حافظت إمارة دبي بفضل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على ريادتها بين وجهات الاستثمار الأجنبي المباشر المفضلة عالمياً خلال النصف الأول من العام الجاري، على الرغم من الآثار السلبية لجائحة "كوفيد-19" على نشاط توسع الأعمال، والانخفاض الكبير في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً، حيث جاءت دبي في المركز الأول ضمن المدن الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واحتلت الإمارة كذلك المركز الثالث عالمياً من حيث عدد المشاريع الجديدة المباشرة، والمرتبة الرابعة عالمياً من حيث رؤوس أموال المشروعات، وذلك وفقاً لبيانات مؤشر فايننشال تايمز "أف دي آي ماركتس"، الذي يسجل بيانات تدفقات رأس المال ومشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة حول العالم.

وكشف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عن استمرار تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي في النصف الأول من العام الجاري، إذ بلغ عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر المعلنة في الإمارة 190 مشروعاً، برؤوس أموال تقدر بحوالي 12 مليار درهم، اشتملت على قطاعات حيوية أبرزها التكنولوجيا، والتجارة الإلكترونية، والصناعات الدوائية، وذلك بحسب بيانات "مرصد دبي للاستثمار"، التابع لـمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي.وقال سموه: "تعكس نتائج تدفق الاستثمار الأجنبي في النصف الأول من العام الجاري، جاهزية بيئة إمارة دبي الاستثمارية، ونجاحها في مواجهة تحدي جائحة "كوفيد-19"، والانطلاق إلى مرحلة التعافي وتعزيز النمو الاقتصادي في وقت قياسي، بفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التي عززت ريادة دبي في جذب الاستثمار من الفرص الناشئة في القطاعات الاستراتيجية والجديدة، وكرّست دور الإمارة المحوري كمركز اقتصادي عالمي.

وأعرب سموه عن سعادته بالإنجازات الجديدة التي تحققت خلال النصف الأول من العام الجاري، على صعيد التصنيف العالمي لإمارة دبي، ضمن أفضل وجهات الاستثمار عالمياً، بما يعزز مكانة إمارة دبي كوجهة آمنة ومستقرة على خارطة الاستثمار العالمية، ويدل على تنوع وجاذبية فرص الاستثمار في الإمارة في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية والناشئة، حسب ما أوردت التقارير الصادرة عن مؤشر "فايننشال تايمز"، خلال النصف الأول من العام الحالي.وقد حلت دبي في المرتبة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمرتبة الـ 11 عالمياً ضمن تصنيف أفضل 20 وجهة عالمية لاستثمارات رأس المال الجريء، وفقاً لتقرير "التصنيف العالمي لاستثمار رأس المال الجريء 2020"، وتشير بيانات "مرصد دبي للاستثمار" إلى استدامة تدفقات الاستثمارات في الشركات الناشئة، التي تتخذ من دبي مقراً لها، والتي بلغت 739 مليون درهم في النصف الأول.

كذلك حلت إمارة دبي ضمن قائمة أفضل 10 مدن عالمية في تصنيف مدن المستقبل في الصناعات الفضائية 2020-‏2021، حيث جاءت في المرتبة الـ 7 عالمياً، واحتلت المرتبة الثانية عالمياً، في أداء الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع، وتشير بيانات "مرصد دبي للاستثمار" إلى زيادة الاستثمارات متوسطة وعالية التكنولوجيا خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 53%، مقارنةً مع الفترة عينها من العام الماضي، بحسب التصنيف المُعتمَد عالمياً من منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي.وأكد سمو ولي عهد دبي أن جاهزية إمارة دبي الرقمية، وتنوّع فرص الاستثمار الواعدة فيها لقطاعات ريادة الأعمال والتكنولوجيا، عززت من نجاح الأنشطة الاقتصادية في مواجه تحديات جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19" غير المسبوقة، وأشاد سموه بالجهود المبذولة من كافة الجهات الحكومية والمناطق الحرة في دبي، من أجل تسهيل تأسيس ونمو المشروعات الاستثمارية ودعم استمرارية الأعمال في تلك الظروف الاستثنائية، بما يعزز من ثقة مجتمع المستثمرين العالمي في الإمارة حاضراً ومستقبلاً.

وأوضح سعادة سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي، أن نتائج ومؤشرات تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في النصف الأول، تؤكد نجاح اقتصاد دبي المتنوّع في خلق فرص استثمارية جديدة رغم تحديات جائحة "كوفيد-19"، بما يعكس استدامة نمو وتوسع الشركات العالمية والناشئة في إمارة دبي، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، و توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، التي عززت من قدرات مجتمع المستثمرين المحلي والعالمي في الإمارة في مواجهة وتجاوز تبعات الإجراءات الاحترازية، و اضطرابات الأسواق العالمية.ونوّه القمزي إلى أنه رغم تحديات الجائحة العالمية، فقد شهد النصف الأول من العام الحالي تطورات إيجابية في بيئة الاستثمار في دولة الإمارات، وإمارة دبي، مدفوعة بحزم التحفيز الاقتصادي لدعم استمرارية الأعمال، وصدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، لتعزيز الاستثمار في قطاعات اقتصادية جديدة، وأشاد القمزي بدور القطاع الخاص كشريك استراتيجي، في مواجهة تحديات جائحة كورونا، الذي تجلى بوضوح في استدامة سلاسل الإمداد للسلع والمنتجات، بما عزز من تنافسية ومرونة اقتصاد دبي.

وقال: تعمل اقتصادية دبي على تعزيز جاهزية بيئة الاستثمار بالإمارة لمرحلة ما بعد كورونا، بالشراكة مع مجتمع المستثمرين المحلي والعالمي، من خلال الوقوف على التحديات الراهنة ووضع الخطط والمبادرات التحفيزية لضمان استمرارية الأعمال في المدى القصير، إلى جانب العمل على تحويل التحديات والتحولات الاقتصادية إلى فرص جديدة، تعزز مستقبل توسع ونمو الأعمال في الإمارة.وأكد فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، أن إمارة دبي أصبحت اليوم في صدارة وجهات الاستثمار العالمية الأكثر جاهزية ومرونة، بفضل السياسات والإجراءات الحكيمة التي اتخذتها القيادة الرشيدة في مواجهة تحدي جائحة "كوفيد- 19"، مشيراً إلى أن مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر في النصف الأول من العام الجاري، تميزت بتوجيه رؤوس الأموال والتكنولوجيا والمواهب إلى الابتكار، إلى جانب القدرات الإنتاجية والتشغيلية، بما يؤكد جاذبية واستقرار بيئة الاستثمار في إمارة دبي من ناحية، وريادة الإمارة في التحول الرقمي وتطبيقات تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة، التي تقدم فرص استثمارية متجددة للنمو والشراكة والابتكار للشركات العالمية والناشئة، من ناحية أخرى.

ولفت القرقاوي إلى أن بيانات "مرصد دبي للاستثمار" في النصف الأول من العام الجاري، توضح مدى كفاءة وسرعة الخدمات التي تقدمها حكومة دبي والمناطق الحرة لتسهيل عملية إنشاء وترخيص مشروعات الاستثمار والشركات في إمارة دبي .وقال: "نعمل بشكل وثيق مع المستثمرين لتسهيل بدء مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر المعلنة، والتي تأثر تشغيلها سلباً بسبب جائحة "كوفيد- 19"، مع بدء دوران عجلة الاقتصاد في الإمارة ورفع القيود المفروضة على السفر".وتشير بيانات "مرصد دبي للاستثمار" في النصف الأول من العام الجاري، إلى أن نسبة مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة بلغت 50% من عدد المشروعات، وبلغت نسبة مشروعات أشكال الاستثمار الجديدة 36%، في حين بلغت مشروعات إعادة الاستثمار 8%، بينما بلغت نسبة مشروعات عمليات الدمج والاستحواذ 4%، ونسبة المشروعات المشتركة الجديدة 2% من إجمالي عدد المشروعات المعلنة.وتصدرت الولايات المتحدة الأميركية ترتيب دول المصدر من حيث تدفقات رأس مال الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي، في النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 25%، تلتها فرنسا في المركز الثاني بنسبة 18%، ثم بلجيكا في المركز الثالث بـنسبة 9%، ثم كل من المملكة المتحدة والصين بنسبة 8%، ومثلّت الدول الخمس مجتمعة نسبة 68% من إجمالي تدفقات رأس مال الاستثمار الأجنبي المباشر إلى إمارة دبي.

وكشف القرقاوي عن تطوير مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار لعدد من الخدمات الرقمية الجديدة، في إطار الاستجابة لتحديات جائحة "كوفيد-19"، حيث حافظت على تواصلها المباشر مع المستثمرين والشركاء، وتزويدهم بالمعلومات والبيانات وتقديم خدمات الدعم لاجتياز تحديات الأزمة الراهنة، عبر برنامج الرعاية اللاحقة، إلى جانب إطلاق سلسلة بعثات ترويج الاستثمار الافتراضية بالتعاون مع الشركاء الدوليين، ومشاركة الجهات الحكومية المختصة، والمناطق الحرة في إمارة دبي، لمواصلة التعريف بمزايا إمارة دبي الاستراتيجية كوجهة عالمية مفضلة للاستثمار الأجنبي المباشر، وتقديم العروض التفصيلية حول الفرص الاستثمارية الاستراتيجية والناشئة بالإمارة.ونوه بأن عقد ندوات متخصصة عن بعد، في قطاعات الرعاية الصحية والعمليات اللوجستية والتجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، إلى جانب قطاعات جديدة، مثل الأغذية وتكنولوجيا الزراعة المتقدمة، نجح في جذب مشاركة واسعة من المستثمرين والشركاء حول العالم، وتعمل المؤسسة على تنظيم أكثر من 30 بعثة ترويج استثمار افتراضية في أهم الأسواق العالمية في الفترة المقبلة، كما قامت مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار بتطوير بوابة "مرصد دبي للاستثمار"، www.dubaifdimonitor.ae، في وقت قياسي، لتقدم خدمات نوعية لمجتمع المستثمرين المحلي والعالمي تشمل المعلومات الموثوقة حول السياسات والإجراءات الحكومية الخاصة بجائحة "كوفيد- 19"، وحزم الحوافز الاقتصادية الداعمة لاستمرارية الأعمال إلى جانب توفير كافة البيانات التحليلية الداعمة لصناع القرار الاستثماري

 قد يهمك ايضا:

حاكم "دبي" وولي عهد "أبوظبي" يُعلنان تضامنهما مع الشعب اللبناني

محمد بن راشد يؤكد أن مواجهة التحديات أصبحت سمة أصيلة في الشخصية الإماراتية