يفتتح حاكم دبي رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نيابة عن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات، اليوم الأحد، دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر للمجلس الوطني الاتحادي.
وتبدأ مراسم الاحتفال بتلاوة آيات عطرة من كتاب الله الحكيم، ويتفضل بعد ذلك الشيخ محمد بن راشد بافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر بالنطق السامي، كما يتم تلاوة مرسوم رئيس الدولة بدعوة المجلس للانعقاد، وتلقي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي كلمتها، ثم ترفع الجلسة لتوديع حاكم دبي.
بعد ذلك يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الأولى من دور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر برئاسة الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي. وتبدأ الجلسة بانتخاب المراقبين وفقاً للمادة 84 من الدستور التي تنص على يكون للمجلس هيئة مكتب تشكل من رئيس ونائب أول ونائب ثان ومن مراقبين اثنين يختارهم المجلس جميعاً من بين أعضائه وتنتهي مدة كل من الرئيس ونائبيه بانتهاء مدة المجلس أو بحله وفقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة 88 وتنتهي مدة المراقبين باختيار مراقبين جديدين في مستهل الدورة السنوية العادية التالية وإذا خلا أحد المناصب في هيئة المكتب اختار المجلس من يشغله للمدة المتبقية.
وبعد ذلك يشكل المجلس لجانه الدائمة وهي: لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون ولجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية ولجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية ولجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام ولجنة الشؤون الصحية والبيئية ولجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية ولجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة ولجنة الشكاوى ولجنة حقوق الإنسان.
ويطلع المجلس على ثلاث رسائل واردة من نورة محمد الكعبي وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بشأن طلب الموافقة على مناقشة موضوع "سياسة معهد التدريب والدراسات القضائية"، وبشأن مناقشة موضوع "سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي"، وبشأن توفير البيانات والمعلومات التي يطلبها المجلس الوطني الاتحادي.
وفي بند الرسائل الصادرة للحكومة يطلع المجلس على رسالة صادرة بشأن طلب الموافقة على مناقشة موضوع سياسة وزارة الموارد البشرية والتوطين. ويطلع المجلس على ثلاثة مشروعات قوانين واردة من الحكومة للإحالة إلى اللجان المعنية وهي: مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2015م ومشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية ومشروع قانون اتحادي في شأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية.
ويطلع المجلس على موافقة مجلس الوزراء على مناقشة ثمانية موضوعات عامة هي: سياسة وزارة التربية والتعليم وسياسة وزارة الداخلية في شأن الدفاع المدني وسياسة وزارة الداخلية في شأن الشرطة المجتمعية بالدولة وسياسة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وموضوع التنافسية والإحصاء وسياسة وزارة تطوير البنية التحتية وسياسة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية وموضوع حماية وتعزيز الإنتاج الغذائي والبحري.