أكّدت الهيئة الاتحادية للضرائب أنّ قرار مجلس الوزراء الموقر بشأن تطبيق نظام رد الضريبة للسائحين سيعزز الموقع الريادي لدولة الإمارات كوجهة رئيسية على خريطة السياحة العالمية.

وأوضحت الهيئة في بيان صحافي، أنّ قرار مجلس الوزراء حدد معايير واضحة تتميز بالشفافية والدقة لإجراءات وآليات رد ضريبة القيمة المضافة للسائحين القادمين من خارج الإمارات غير المقيمين في الدولة، وأشارت إلى أن مشروع رد ضريبة القيمة المضافة للسائحين الذي قامت الهيئة بطرحه يتوقع بأن يدخل حيز التطبيق قريبا، حيث وصل إلى المراحل النهائية من حيث الجاهزية لتطبيق النظام بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، والذي سيشتمل على أنظمة متكاملة للربط المباشر لكل منافذ البيع والمحلات التجارية، وستقوم الشركة المنفذة بالتنسيق بين تجار التجزئة المسجلين بالنظام الضريبي لدى الهيئة الراغبين بالتسجيل لنظام رد الضريبة للسائحين والربط مع منافذ الدولة، مما يمكن السائحين من تقديم طلبات استرداد الضريبة على مشترياتهم من خلال نظام رقمي يعتمد على أحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال، تمهيداً لتشغيله على مستوى الدولة حسب الخطة المقترحة من الهيئة، وذلك بالنسبة إلى المؤهلين لاسترداد الضريبة وفقاً للشروط والمعايير المحددة بقرار مجلس الوزراء.

وقال خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: "سيقوم مشغل نظام رد الضريبة للسائحين الذين سيتم التعاقد معه بإبرام اتفاقيات مع تجار التجزئة لتجهيزهم بالتقنيات الخاصة بنظام الرد والربط بأنظمة الهيئة الاتحادية للضرائب والمطارات والمنافذ البرية والبحرية، وتوفير أماكن يقوم السائحون بتقديم طلبات استرداد الضريبة من خلالها ليتم استرداد الضرائب بسهولة ويسر، حيث سيتم تحديد الضرائب القابلة للاسترداد بدقة من خلال النظام الإلكتروني ويتم الحصول على هذه المبالغ المسددة، وذلك استمراراً لجهود الحكومة في دعم تطبيق النظام الضريبي في الدولة، وضمان مواكبته لأفضل المعايير العالمية"، وأشار إلى أن الهيئة أجرت دراسات مستفيضة للوصول لأفضل الأنظمة لرد الضرائب، وعرضت نتائج الدراسات على مجلس إدارة الهيئة، وبعد مناقشتها وافق المجلس على قيام الهيئة بإجراءات التعاقد مع شركة متخصصة في هذا المجال.