أصدر رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بتأسيس شركة أبوظبي التنموية القابضة "شركة مساهمة عامة"، ونص القانون على أن يكون للشركة الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية الكاملة لممارسة نشاطها وتحقيق أغراضها.

وتقوم الشركة بمتابعة وتوجيه الشركات التنموية الخدمية في الإمارة لتمكينها من تحقيق التميز في مستويات الإنتاجية والكفاءة والجودة، بما من شأنه أن يسهم بتطوير أعمال هذه الشركات، ومواكبة تطلعات رؤية أبوظبي المستقبلية.

وبموجب القانون تنقل إلى الشركة كل من ملكية الشركات التنموية الخدمية المملوكة بالكامل من قبل الحكومة، أو أي من الجهات والشركات الحكومية وملكية الحكومة، وأي من الجهات والشركات الحكومية من أسهم أو حصص في أي من الشركات التنموية الخدمية غير المملوكة بالكامل من قبل الحكومة أو أي من الجهات والشركات الحكومية، وأيضاً جميع حقوق الحكومة والجهات والشركات الحكومية في القروض الممنوحة منها لأي من الشركات التنموية الخدمية.

وحدّد القانون رأسمال الشركة المصرح به بمبلغ 500 مليون درهم بقيمة اسمية للسهم «درهم واحد»، كما حدد رأس المال المصدر بمبلغ 100 مليون درهم مقسم إلى 100 مليون سهم، وجميع الأسهم الاسمية مدفوعة بالكامل من الحكومة ومملوكة لها، على أن يصدر قرار من المجلس التنفيذي بتحديد الشركات التنموية الخدمية التابعة.

كما أصدر ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قراراً بتشكيل مجلس إدارة شركة أبوظبي التنموية القابضة برئاسة معالي جاسم محمد بوعتابة الزعابي، والشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائباً للرئيس.

ونص القرار على عضوية كل من أصحاب المعالي والسعادة الدكتور مغير خميس الخييلي، واللواء محمد خلفان الرميثي، والشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، والدكتور علي راشد النعيمي، والمهندس عويضة مرشد المرر، وسيف محمد الهاجري، وفلاح محمد الأحبابي، ومحمد خليفة أحمد المبارك، ومحمد سلطان غنوم الهاملي، عضواً منتدباً.