4 قتلى على الأقل وعدد من الجرحى في انفجار سيارة مفخخة، استهدفت مقر مبنى المالية في مديرية خور مكسر جنوب اليمن، وسط اتهامات للحكومة الشرعية باستهداف المبنى لإخفاء ملفات الفساد عقب مقتل مدير المالية في مدينة عدن، الثلاثاء. 
وانفجرت سيارة مفخخة فجر الأربعاء، استهدفت مقر مبنى وزارة المال في مديرية خور مكسر ما أسفر عن مقتل أكثر من 4 مدنيين، تم انتشال جثثهم فيما بقى بعضهم تحت الأنقاض، وأسفر الانفجار الذي أعقبه إطلاق نار عن تدمير جزئي لبعض المنازل المجاورة واشتعال النيران لساعات عدة. 
ولم يكن هذا الحادث هو الأول وربما ليس الأخير في مدينة عدن جنوب البلاد، التي تشهد الكثير من التفجيرات وأعمال الاغتيالات، والذي يتبنى هذه العمليات تنظيم "داعش" المتتطرف، ويعلن تنظيم " داعش" مسؤوليته عن هذه الحوادث، لمحاولة اثبات وجوده في المدينة التي تشهد اوضاع امنية مضطربة الى جانب الصراع بين قوات الحزام الامني الموالي للامارات وانصار الحكومة الشرعية في المدينة
وشهدت العاصمة المؤقتة عدن خلال الأسابيع الماضية، الكثير من عمليات الاغتيال والتفجيرات الانتحارية، استهدفت مبنى البحث الجنائي وقوات الحزام الأمني، سقط على إثرها عشرات القتلى والجرحى.

أهداف سياسية 
‏وقال رئيس الحكومة اليمنية في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي" تويتر" أن الانفجار الذي استهدف مبنى وزارة المال، لن يثني الحكومة الشرعية،  بمواصلة جهودها في محاربة الارهاب. 
وأضاف بن دغر أنه على الجميع الاطمئنان أن الوضع تحت السيطرة،وأن الأجهزة الأمنية والفرق الطبية قامت بدورها في إسعاف الذين تعرضوا لأضرار الانفجار في مبنى وزارة المالية،الأجهزة الأمنية قامت بحماية المبنى والوثائق .
ورغم تبنى تنظيم داعش التفجير الانتحاري بسيارة مفخخة أمام وزارة المالية بعدن والتي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى  الا ان مسؤلين جنوبيين اتهموا الحكومة الشرعية، بالوقوف وراء  الانفجار لااحراق ملفات الفساد التي وجهها محافظ عدن عبدالعزيز المفلحي لبن دغر وحكومته .
وقال محافظ عدن عبدالعزيز المفلحي الذي أعلن عن تقديم استقالته قبل ايام في تغريدة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر "‏ ان استهداف مبنى المال ليس إرهابيًا وإنما سياسيًا مضيفا:  انفجار المالية يشبه حد التطابق انفجار وزارة الخارجية الذي لم تتبناه أي جهة، مشيرا إلى أن الهدف استخباراتي سياسي وليس إرهابيًا، وأكد أن مدينة عدن فاضت بالبشر والسيارات بينما الإجراءات الأمنية، في تراجع مستمر مؤكدًا أنه لابد من مراجعة وإعادة تقييم