بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في مكتبه في قصر اليمامة أمس الخميس، مع وزير الخزانة (المالية) الأميركي جاكوب ليو، والوفد المرافق له، تعزيز العلاقات السعودية الأميركية وسبل توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والمالي بين المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة.

وجرى خلال الاستقبال، التأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى بحث مجالات التعاون الاقتصادي والمالي بين المملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة.

كما التقى ليو ولي ولي العهد وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان. وقال المسؤول الأمريكي إنه من بين القضايا التي ناقشها الجانبان قضايا تشريعية حالية في الولايات المتحدة يتم التركيز عليها هناك، في إشارة واضحة إلى قانون "جاستا" المثير للجدل.

ومن المقرر أن يلتقي ولي العهد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، الذي تشيد واشنطن بخبرته في مكافحة الإرهاب. وقال المسؤول "يجب أن أقول إن التعاون بيننا وبين السلطات السعودية ممتاز في مكافحة تمويل الإرهاب.

وخلال اجتماع مع وزراء دول التعاون في الرياض حذر الوزير الأميركي، من مضاعفات قانون "جاستا" ، على مصالح بلاده مع دول الخليج. وقال ، إن القانون "سيدخل تغييرات واسعة في القانون الدولي القائم منذ زمن بخصوص الحصانة السيادية، وفي حال تطبيق ذلك على نطاق عالمي، ستكون له مضاعفات على مصالحنا المشتركة"، وذلك بحسب بيان وزعته وزارة الخزانة.

وأشار إلى أن إدارة الرئيس باراك أوباما الذي وضع بداية فيتو على القانون قبل أن يتجاوزه تصويت جديد للكونغرس، أظهرت عزمها على محاسبة من يرتكبون أفعالاً مروعة، الا انه ثمة وسائل للقيام بذلك من دون التقليل من شأن مبادئ قانونية دولية مهمة.

وأقر الكونغرس نهاية سبتمبر/ايلول الماضي "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب" المعروف ب "جاستا"، والذي يتيح لعائلات ضحايا "أحداث سبتمبر 2001"، مقاضاة حكومات أجنبية في المحاكم الأميركية.

من جانبه، قال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف إن دول مجلس التعاون الخليجي حثت الإدارة الأمريكية على العمل على الحد من آثار قانون "جاستا" الخطرة. واكد العساف في تصريح للصحفيين أن قانون "جاستا" ستمتد آثاره على أمريكا نفسها.

وحثت دول مجلس التعاون الخليجي، وزير الخزانة الأميركية على العمل للحد من الآثار الخطيرة لقانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب"، مشيرة إلى أن هذا القانون ستمتد آثاره على أمريكا نفسها وبقية دول العالم.

جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول الخليج مع جاك ليو وزير الخزانة الأميركية في الرياض أمس برئاسة الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، وبمشاركة الدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون، حيث تم بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والمالية والاستثمارية والتجارية بين دول المجلس والولايات المتحدة الأميركية وفقاً للاتفاقية الإطارية بين الجانبين، والأوضاع الحالية والمستقبلية في أسواق النفط العالمية، إضافة إلى تطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على اقتصادات دول المجلس.

وقال وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف في تصريحات عقب الاجتماع، إن المجتمعين حثوا وزير الخزانة على أن تعمل الإدارة الأميركية على الحد من الآثار الخطيرة لقانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب" المعروف باسم "جاستا"، مشيراً إلى أن هذا القانون ستمتد آثاره على أمريكا نفسها وبقية دول العالم. وكشف العساف أيضاً عن اتفاق لعقد جولة مفاوضات حول اتفاقية للتجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة، لتعزيز التجارة بين الطرفين.