طالب المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، في إحاطة قدمها إلى مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، "بدعم دولي صادق للانتخابات الليبية يقطع الطريق على المخربين"، في وقت لا تزال العاصمة الليبية تعيش حالة من الخوف والترقب الحذر، بعد تبادل التهديدات بين الميليشيات المتقاتلة جنوب طرابلس، وارتفاع عدد القتلى إلى 10 أشخاص، إضافة إلى 41 مصاباً، بحسب وزارة الصحة لحكومة الوفاق الوطني.

أقرأ أيضًا: غسان سلامة يناقش مع فائز السراج وأبو الغيط ترتيبات عقد "الملتقى الوطني"

وناشد الهلال الأحمر الليبي، أمس، الأطراف المُتقاتلة جنوب طرابلس، بوقف الاقتتال لإخلاء السكان العالقين، وقال إنه تلقى بلاغات من مواطنين محتجزين في عدة مناطق كسوق الخميس والسبيعة، مشيراً إلى أن أفراد الجهاز لم يتمكنوا من الدخول إلى تلك المواقع التي تشهد اشتباكات، من وقت لآخر.

وتجددت الاشتباكات المسلحة في جنوب العاصمة بين مسلحين من "اللواء السابع مشاة"، المعروف بـ"الكانيات"، و"قوة حماية طرابلس". وقد سعت وفود قبائلية من أعيان المنطقة الشرقية والجنوبية والوسطى إلى وقف نزف الدماء في العاصمة.

إحاطة غسان سلامة أمام مجلس الأمن الدولي

قدّم المبعوث الأممي إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، حول تطورات الأوضاع في ليبيا، وقال إن "المدنيين ما يزالون يعيشون في خوف من الصراعات العنيفة في طرابلس، وذلك بعد أشهر من الهدوء، بناء على اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في سبتمبر/أيلول الماضي... وقد شهدنا في اليومين الماضيين مزيدا من الصدامات.

 لكن في الوقت الراهن تم احتواء الانتهاكات بفضل جهودنا".

وذهب سلامة إلى أن "حالة الجمود السياسي في البلاد مرتبطة بالمصالح الضيقة، والإطار القانوني الممزق ونهب الثروات العظيمة لليبيا"، قبل أن يُوضح أن "رجالا ونساء من مختلف أنحاء ليبيا سيلتقون في ملتقى وطني لتحديد كيفية المضي قدماً بالوطن".

ووعد سلامة بأنه "سيعمل مع السلطات الليبية على تسليم صلاحيات إدارة السجون لطواقم مدربة ومحترفة من وزارة العدل، وتحت إشرافها"، وقال بهذا الخصوص: "نحن نضغط على الحكومة من أجل التعامل مع قضايا المعتقلين المدنيين من دون تهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة".

ورأى المبعوث الأممي أنه قد حصلت بعض الإنجازات المُبشرة... فقد رأينا في الأشهر الماضية تحسنا في الجهود المبذولة في سبيل استقرار البلاد، وتحسين ظروف حياة الليبيين، كما أن التحضيرات جارية لتدريب مئات عناصر الشرطة والشرطة القضائية. 

موضحا أنه "آن الأوان ليجتمع الليبيون معاً في جو من التراضي، قصد تجاوز الصعوبات الماضية... وأرجو من ممثلي الأطراف المختلفة أن ينظروا إلى الملتقى الوطني، باعتباره شأناً وطنياً يعلو على المصالح الشخصية".

وأضاف سلامة: "سيكون من أهم مخرجات (الملتقى الوطني) تحديد مسار الانتخابات المرتقبة، ولا أحد يختلف على أن الليبيين يرغبون في إجراء انتخابات بأسرع وقت ممكن... ولذلك يجب الحصول على دعم سياسي صادق للانتخابات مع ضمانات بقبول واحترام نتائجها".

وشدد سلامة على أنه "لا بد من توفير التمويل اللازم، وتحديد الترتيبات الأمنية للانتخابات، واستمرار توفر الخدمات العامة. وإذا شاركت أطراف الوضع الراهن في الملتقى الوطني بجدية، أعتقد أن أكثر هذه الأمور ستبحث بسلاسة أكثر".

وختم سلامة قائلا: "من دون تضافر الدعم من المجتمع الدولي، فإن المخربين سيعملون على تعطيل العملية السياسية، وإلغاء أي تقدم يتم إحرازه. وإذا ما تم السماح بحدوث ذلك، فسوف يتراجع تقدم ليبيا لسنوات".

الاتحاد الأوروبي يجدد تهديده للأطراف المتقاتلة

جدد الاتحاد الأوروبي تهديده للأطراف المتقاتلة، التي رأى أنها تقوض العملية السياسية بإخضاعها للمساءلة. 

وفي بيان صحافي للمفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، مساء أول من أمس، أكد الاتحاد دعم الجهود التي تبذلها وزارة داخلية حكومة الوفاق، بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، لتنفيذ الترتيبات الأمنية اللازمة، واستعادة الأمن والاستقرار في العاصمة، مشيراً إلى أن "الأزمة الليبية تحتاج إلى حل تفاوضي سياسي، ولا يمكن حلها من خلال العنف". 

مضيفا أن "استئناف القتال في طرابلس يشكل خرقاً مقلقاً لوقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الأمم المتحدة في سبتمبر، وخرقاً للترتيبات الأمنية اللاحقة".

وذكّر الاتحاد في بيانه بما ذكرته وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي في 10 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن "كل أولئك الذين يقوضون العملية السياسية، أو يهددون استقرار ليبيا سوف يخضعون للمساءلة".

الجيش الليبي يقتل "أبو طلحة" رأس تنظيم "القاعدة" في ليبيا

داهمت قوات الجيش الوطني الليبي، معقلاً لإحدى الجماعات المتطرفة في منطقة القرضة الشاطئ، بجنوب البلاد، فجر أمس، وقتلت 3 إرهابيين، من بينهم، عبد المنعم الحسناوي المكنى (أبو طلحة)، في عملية نوعية خاطفة، بعد ثلاثة أيام من إصدار القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، توجيهاً ببدء عملية عسكرية شاملة في مناطق الجنوب الغربي للبلاد.

وقال الناطق باسم القوات المسلحة الليبية، العميد أحمد المسماري، أمس، إنه بعد توفّر معلومات عن وجود عناصر "إرهابية داعشية" في أحد المواقع شمال غربي مدينة سبها بنحو 60 كيلومتراً، شنت "مجموعة العمليات الخاصة المشكلة من كتيبتي شهداء الزاوية، وطارق بن زياد فجر الجمعة عميلة نوعية بمنطقة الشاطئ في الجنوب الغربي، أسفرت عن مقتل الإرهابيين عبد المنعم الحسناوي، المكنى (أبو طلحة) والمهدي دنقو، والمصري عبد الله الدسوقي".

ونشرت غرفة "عملية الكرامة" التابعة للجيش الليبي، على صفحتها عبر "فيسبوك" مقطع فيديو لقتيل مدرج في دمائه، وقالت: "هذا القيادي البارز بتنظيم القاعدة عبد المنعم سالم خليفة الحسناوي المكنى (أبو طلحة الليبي) بعد قتله في منطقة الشاطئ جنوب البلاد".

وأبو طلحة الذي أعلنت جهات مختلفة مقتله قبل ذلك مرات عدة، كانت تربطه علاقة قوية بالزعيم السابق لجماعتي "الملثمون" و"المرابطون" مختار بلمختار المكنى بـ"الأعور". 

وذاع صيته وسط التنظيمات الإرهابية بعد 5 سنوات قضاها في سجن «أبو سليم» لاتهامه بالانتماء لتنظيم القاعدة في ليبيا، لكنه كان أول الخارجين من السجون عقب انتفاضة 2011.

 وبعد عامين من الإطاحة بنظام معمر القذافي غادر أبو طلحة إلى سوريا لينخرط في صفوف الجماعات المقاتلة ضد نظام بشار الأسد.

ومع بدء "عملية الكرامة" التي أطلقها الجيش الوطني الليبي ضد الجماعات الإرهابية في ليبيا، عاد "أبو طلحة" ثانية إلى ليبيا مصطحباً زوجة سورية لا يتجاوز عمرها 15 عاماً، واتخذ من منطقة الشاطئ القريبة من مدينة سبها قاعدة لنشاطات ضد قوات الجيش، وبدأ في تأسيس ما يعرف بـ"مجلس شورى قبيلة الحساونة"، بمدينة الشاطئ على غرار ما عرف بـ"مجالس شورى ثوار بنغازي" ومثله في درنة، لكنه لقي معارضة شديدة من مشايخ وأعيان القبيلة، واضطروا إلى رفع الغطاء الاجتماعي عنه بعد تورطه في اجتذاب بعض أبنائهم.

وسبق للقوات المسلحة الليبية القبض على الإرهابي المصري هشام عشماوي، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلال مداهمة حي المغار بمدينة درنة، وهو يرتدي حزاماً ناسفاً، وما زال يخضع للتحقيق أمام القضاء العسكري الليبي. 

وتتهم السلطات المصرية عشماوي بالتورط في قضايا إرهابية عدة، أبرزها الوقوف وراء مقتل النائب العام السابق هشام بركات.

قد يهمك أيضًا:

محاولات توحيد المؤسسة العسكرية الليبية برعاية مصرية تصطدم بعراقيل متعددة

أحمد المسماري يتهم "هيئة الدستور" بعدم النزاهة والحصول على رشوة