اعتمدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته عن بعد، برئاسة أحمد عبدالله الشحي رئيس اللجنة، تقريرها في شأن موضوع جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة.حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: عائشة محمد الملا مقررة اللجنة، وكفاح محمد الزعابي، وأحمد حمد السويدي، ومروان عبيد المهيري، وهند حميد العليلي.وقال أحمد الشحي رئيس اللجنة، «إن اللجنة انتهت من مناقشة الموضوع، واعتمدت تقريرها بشأنه، وسيتم رفعه للمجلس لمناقشته في جلسات قادمة».

وأشار إلى أن اللجنة ناقشت الموضوع، ضمن خطة عملها مع جميع الجهات ذات الصلة بمهنة المحاماة، ومع ممثلي الحكومة، وانتهت إلى العديد من الملاحظات والتوصيات، التي تتعلق بسياسة وزارة العدل في شأن الخدمات المقدمة للمحامين والالتزامات المترتبة عليهم، والتحديات التي تواجه عمل المحامين في الدولة، وجهود الوزارة في شأن تطوير معهد التدريب القضائي، مؤكداً أن التوصيات المقترحة في التقرير تهدف إلى تطوير مهنة المحاماة والخدمات المقدمة للمحامين، وتسهيل القيام بمهامهم.

قد يهمك ايضا:

"دستورية الوطني" تنتهي من مناقشة سياسة وزارة العدل بشأن المحاماة

"دستورية الوطني" في الإمارات تواصل مناقشة تطوير مهنة المحاماة