استقبل، معالي عبدالله بن عواد النعيمي وزير العدل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، وفداً من جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، برئاسة الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي، رئيس مجلس إدارة الجمعية.

ناقش الجانبان خلال اللقاء، آفاق التعاون بينهما، ضمن استمرارية تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني الحقوقية في مسيرة رعاية حقوق الإنسان بالدولة.

ضم وفد الجمعية، مريم الأحمدي، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعمران الخوري، الأمين العام للجمعية.
وأكد معالي النعيمي، أن دولة الإمارات، تنعم بحقوق الإنسان والحريات على نحو يكفل شمولية التطبيق والمساواة الحقوقية، في ظل دعم القيادة الرشيدة لمنظومة حقوق الإنسان، لافتاً إلى أهمية تأسيس شبكات من العلاقات مع مؤسسات المجتمع المدني، وتحالفاتها، لضمان تعزيز مفاهيم ومبادئ ومعايير حقوق الإنسان.
وبين أن وزارة العدل تعمل وفق إطار مؤسسي لتعزيز الحقوق والحريات، انطلاقاً من ثوابت دولة الإمارات القائمة على المبادئ الإنسانية.

من جهتها أكدت رئيس مجلس إدارة جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، أهمية اجتماع وفد الجمعية مع معالي وزير العدل، والذي يأتي في إطار مساعي الجمعية للتعاون مع جميع الجهات المعنية بتعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة وحمايتها في دولة الإمارات.
وذكرت أن الاجتماع تناول سبل تعزيز التعاون بين وزارة العدل والجمعية، كأحد روافد المجتمع المدني الحقوقي بالدولة، مضيفةً أن هذه الجهود تسهم في استمرارية تطوير رعاية واحترام حقوق الإنسان على المستوى الوطني.
حيث  طورت وزارة العدل خدمة إلغاء العقود والمحررات ضمن النهج الجديد 2.0 بهدف تقليص زمن الحصول على الخدمة كاملة من يوم واحد الى 5 دقائق فقط .

وأكدت الوزارة سعيها من خلال تطوير هذه الخدمات الى تقليص الخطوات غير الضرورية والتركيز على كل ما يحتاجه المتعامل فعلياً، للحصول على المنتجات من الخدمات وفقاً لأفضل مستويات الجودة العالمية .

وأوضحت أنه تم تقليص عدد الخطوات غير الضرورية والتركيز على كل ما يحتاجه المتعامل فعلياً فقط من خلال اختصار عدد خطوات الحصول على هذه الخدمة تحديداً من 5 إلى 3 خطوات فقط وعدد الحقول التي يتوجب تعبئتها من 10 الى 5 وعدد المستندات المطلوبة لاستكمال المعاملة والحصول على الخدمة من 3 إلى صفر، وزمن التقديم على الخدمة من 15 دقيقة إلى 5 دقائق فقط .

وتسعى الوزارة لترسيخ فكر تصميم وإدارة منتجات خدمية رقمية تتبنى استدامة عمليات التطوير ، ورؤية استشرافية تستبق متطلبات وتحديات المستقبل، من خلال التركيز على تسهيل الوصول إلى الخدمة وإتاحتها عبر القنوات التي يستخدمها المتعاملون بشكل دائم في حياتهم اليومية، وتوفير مزايا ذات قيمة مضافة تمكن المتعامل من استكمال معاملاته بسهولة ويسر وسرعة من خلال توفير المعلومات والمتطلبات اللازمة، وطلب معلوماته لمرة واحدة.

قد يهمك ايضاً

الخارجية السودانية تعلق على لقاء وزير العدل مع وزراء إسرائيليين في الإمارات

 

 

وفاة الرئيس التشادي السابق حسين حبري المعتقل في السنغال