سيطرت قوات حكومة الوفاق الليبية مساء الأحد، على غرفة عمليات "داعش" في مدينة سرت خلال تمشيط أماكن كانت قد استعادتها قبل يومين. وأفاد المركز الإعلامي لعملية "البنيان المرصوص"، في بيان نشره على صفحته الرسمية في موقع "فيسبوك"، بأن فرق الهندسة العسكرية، اكتشفت، خلال تمشيط المناطق المتاخمة لحي "الجيزة البحرية" شمالي سرت، غرفة عمليات كان قادة "داعش" يديرون من خلالها القتال.
وأضاف أن القوات عثرت داخل المقر على حواسيب ومستندات وأجهزة اتصال لاسلكي؛ ما يشير إلى أنها كانت تستخدم كغرفة عمليات للتنظيم. وأوضح المركز الإعلامي، في البيان نفسه، أن القوات عثرت كذلك على مستشفى ميداني تابع للتنظيم، وكان يحتوي على أدوية وأجهزة طبية وأدوات للإسعاف. وأشار إلى أن حالة من الهدوء تسود كافة المحاور، خلال الساعات الماضية، باستثناء قيام القوات الحكومية بتفجير سيارة مفخخة، كانت تتحرك باتجاه أحد مواقعها، موضحاً أن تفجير السيارة لم يسفر عن أي خسائر بشرية.
وقال رئيس الأركان العامة اللواء عبد الرازق الناظوري إن الجيش بات يسيطر على ثمانين بالمئة من البلاد، مضيفا: نحن نسيطر الآن على الجنوب، وهناك سيطرة أيضاً على الغرب، والسيطرة على طرابلس ستكون في أقل من يومين، كما حصل فى الحقول النفطية. وأضاف الناظوري في حوار صحافي أن بنغازى تحررت بشكل شبه نهائى، لكن هناك مجموعات إرهابية قليلة لا تزال بها، وسيتم القضاء عليها نهائيا.
واشار الى أن السيطرة على بنغازي بالكامل تحتاج وقتًا طويلًا، بسبب حقول الألغام التى تهدد العسكريين، ولا يصح أن نطلق العنان للأسر والمواطنين للتحرك إليها، وإلا ستكون كوارث كبيرة، لكننى أستطيع أن أؤكد أن مطلع العام المقبل سيتم تحرير بنغازى نهائياً. وتابع الناظوري: أن قوات الجيش ستدخل طرابلس بعد الانتهاء من تحرير سرت، لافتا إلى أن أعضاء تنظيم "داعش" محاصرون بين درنة وسرت وطرابلس، وسيتم التعامل معهم.
وفي طرابلس سمع مساء الأحد دوي إطلاق نار فى مناطق مختلفة من العاصمة من بينها محيط قاعدة أبوستة، حيث دارات اشتباكات عنيفة بين مسلحين من مختلفي الانتماءات. وأفيد بمقتل طفل وامرأة  وأصابة عدد آخر جراء سقوط قذائف عشوائية على مخيم لنازحي "تاورغاء" في منطقة الفلاح في العاصمة طرابلس، بسبب اشتباكات جرت بين الميليشيات المسلحة ، وهذا التصعيد الأخير دفع العائلات النازحة من تاورغاء للخروج من المخيم بحثاً عن ملاذ آمن.
وأعلن الأمن الرئاسي الخاص في بيان مباشر عبر القنوات المحلية الليبية من قصور الضيافة وسط العاصمة طرابلس، استعادته لما وصفها بالشرعية الدستورية و انشقاقه عن مجلس الدولة بكامل عدته و أفراده. وأصدر الأمن الرئاسي  الذي كان يعمل تحت إمرة المجلس الرئاسي بقيادة فايز السراج، بيانا أكد فيه أن  المؤتمر الوطني هو الجسم الشرعي الوحيد لذلك تم تسليمه المقرات الرسمية.
وقال البيان إن المجلس الرئاسي فشل في إدارة البلاد و تسبب في تراجع خطير في الخدمات وانهيار مؤسسات الدولة و ازدياد حاد لأزمات الشعب الليبي الاقتصادية و الأمنية ، مضيفاً أن هذا الفشل جاء نتيجة فساد الحكام الجدد، على حد تعبير البيان. وأكد أن الليبيين قد خدعوا بالاتفاق السياسي وإيهامهم بأنه جاء بعد توافق الليبيين والممثلين الشرعيين للشعب مبيناً بأنه تم فرضه بوساطة الإعلام و المال.
وأردف البيان، أن المجلس الرئاسي حاول تغليب تيار الثورة المضادة وأطرافها، ووصف الاتفاق السياسي بالاتفاق المشؤوم. وحذر جهاز الأمن الرئاسي في ختام بيانه كل القوى الأجنبية والمحلية التى تريد إفشال قيام دولة مدنية ديمقراطية في ليبيا بأنهم سيكونون لهم بالمرصاد.
ولوّح رئيس حكومة الإنقاذ الليبية المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام، خليفة الغويل، بمحاسبة وزراء حكومة الوفاق الليبية ، مشيرا إلى أن عودته جاءت “بطلب من الثوار”، على حد تعبيره. وقال الغويل في مقابلة مع قناة العربية الحدث الأحد، إنه أصدر أمراً بتشكيل لجنة مهمتها النظر في محاسبة وزراء حكومة الوفاق الوطني، دون أن يكشف عن الاتهامات التي ستوجه لهم.
وأضاف الغويل إن المجلس دخل طرابلس في مارس/ آذار الماضي، لأنها مستقرة وعندما دخلها استجبنا لواقع الأمر وعدنا خطوة للوراء، بغية منح الفرصة لتصحيح الأوضاع. وأردف "للأسف تجربة السراج فاشلة بامتياز، فالدولار انهار أمام الدينار الليبي ووصل مستويات قياسية، وتراجع مستوى الأمن في العاصمة بشكل مخيف، بجانب تدني مستوى الخدمات مثل الكهرباء وإغلاق المصارف".
وتعليقا عن اقتحامه لمقر المجلس الأعلى للدولة، قال "لم نقم باقتحام قصور الضيافة، بل دخلنا وفقًا لإرادة الثوار الذين طلبوا مساعدتنا، والذين تأكدوا بأن مجلس الدولة وفق اتفاق الصخيرات لا صلاحيات له، وبالتالي كان علينا التدخل لإنقاذ وتدارك الموقف".  وجدد الغويل إعلانه، بأن حكومته هي الحكومة الشرعية وبأنها لن تسلم السلطة لحكومة الوفاق الوطني.
وأعرب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مارتن كوبلر من جهته، عن دعمه القوي للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، بصفته السطلة الشرعية الوحيدة بموجب الاتفاق السياسي الليبي. وقال مارتن كوبلر في بيان نشر عبر موقع البعثة الأممية في ليبيا، "أدين محاولة الاستيلاء على مقر المجلس الأعلى للدولة التي حدثت بالأمس".
وختم قائلاً: إن "مثل هذه الأفعال التي تهدف إلى إنشاء مؤسسات موازية وعرقلة تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي سوف تؤدي إلى المزيد من الاضطرابات وانعدام الأمن ويجب أن تنتهي من أجل الشعب الليبي".