ارتفعت الودائع الحكومية الإماراتية لدى القطاع المصرفي بالدولة بقيمة 32 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 16% تقريبًا، خلال شهر آذار/ مارس 2018، لتصل إلى 233 مليار درهم، مقارنة مع 201 مليار درهم في نهاية شهر شباط/ فبراير 2018، وذلك وفقًا إلى البيانات الصادرة أمس عن مصرف الإمارات المركزي.

كما ارتفعت الودائع شبه النقدية "تشمل الودائع لأجل وودائع التوفير للمقيمين بالدرهم، إضافة إلى ودائع المقيمين بالعملة الأجنبية" بنحو 8 مليارات درهم خلال الشهر نفسه لتبلغ 783 مليارات درهم بنهاية آذار/ مارس 2018، مقارنة مع 775 مليار درهم بنهاية شباط/ فبراير 2018، ما أدى إلى ارتفاع السيولة الإجمالية في السوق الإماراتية بنحو 41 مليار درهم لتصل إلى 1.527 تريليون درهم بنهاية آذار* مارس 2018، مقارنة مع 1.486 تريليون درهم بنهاية شباط/ فبراير 2018.

وبالإضافة إلى ذلك، أظهرت البيانات أن المصرف المركزي عمل على إعادة هيكلة أصوله الأجنبية خلال الربع الأول من 2018، حيث رفع حصة الأصول السائلة ضمن موجوداته الأجنبية بقيمة 14.6 مليار درهم، خلال الربع الأول من 2018، لتستحوذ على 80% من إجمالي موجوداته الأجنبية، وتبلغ 271.2 مليار درهم بنهاية آذار/ مارس 2018 مقارنة مع حصة بلغت 74% بنهاية كانون الأول/ ديسمبر 2017 بقيمة 256.6 مليار درهم، وبلغت إجمالي الموجودات الأجنبية للمصرف نحو 336.3 مليار درهم بنهاية آذار/مارس 2018.

وقام "المركزي" وفقًا للبيانات، بتسييل 29.3 مليار درهم تعادل نحو 34.7% من إجمالي موجوداته الأجنبية المستثمرة في الأوراق المالية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، خلال الفترة، لينخفض رصيدها إلى 55.2 مليار درهم بنهاية مارس 2018 مقارنة مع 84.5 مليار درهم بنهاية كانون الأول/ ديسمبر 2017.

كما ارتفعت الموجودات الأجنبية الأخرى للمصرف المركزي بقيمة 3.4 مليار درهم تقريبا، خلال الربع الأول من العام الجاري، لتبلغ 9.94 مليار درهم بنهاية آذار /مارس 2018.

وتشير عملية إعادة هيكلة الموجودات الأجنبية للمصرف المركزي التي تشكل الجزء الرئيس لاحتياطيات المصرف من العملات الأجنبية، إلى حالة من التحفظ الشديد على التعامل مع الأسواق الدولية التي سجلت تذبذبات عالية خلال الربع الأول من 2018، كما أن احتفاظ «المركزي» بالجزء الأكبر من احتياطياته على شكل سيولة نقدية قد يكون موشراً على توقعات بارتفاع الطلب في السوق المحلية خلال المرحلة المقبلة.

وكان المصرف رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي إلى 3.6% في عام 2018، مقارنةً مع نمو نسبته 2.9% في عام 2017 و2.7% في عام 2016، في حين توقع أن يستمر نمو القطاع بالارتفاع في عام 2019 إلى 3.9%، ما يشير إلى أن الاقتصاد الوطني الإماراتي يقف اليوم على أعتاب مرحلة انتعاش اقتصادي تشكل بداية لدورة اقتصادية جديدة، وفقاً للتقرير السنوي للمصرف الصادر مؤخراً.

وبناء عليه توقع المصرف المركزي أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الكلي للدولة إلى 2.5% عام 2018 ونحو 2.8% عام 2019، مقارنة مع نسبة نمو بلغت 1.5% عام 2017.

وتظهر بيانات "المركزي" أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة بلغ 1.412 تريليون درهم عام 2017، مقارنة مع 1.391 تريليون درهم عام 2016، ويتوقع أن يصل إلى 1.447 تريليون درهم عام 2018 وإلى 1.487 تريليون درهم عام 2019.

وتظهر البيانات أن قاعدة النقد في دولة الإمارات بلغت 365.2 مليار درهم في نهاية آذار/ مارس 2018 بانخفاض قدره نحو 12 مليار درهم مقارنة مع رصيدها في نهاية 2017 حيث كانت تبلغ نحو 377.4 مليار درهم، وذلك نتيجة انخفاض في رصيد الحسابات الجارية للبنوك لدى المصرف المركزي التي تراجعت بنحو 11.3 مليار درهم خلال الفترة نفسها، واستقرت عند مستوى 24.2 مليار درهم بنهاية مارس 2018 مقارنة مع 35.5 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2017.

أشارت البيانات إلى أن البنوك ما زالت تحتفظ بمستويات عالية من السيولة الزائدة، إذ استقر رصيد شهادات الإيداع لدى المصرف المركزي عند 134.3 مليار درهم بنهاية آذار /مارس 2018 وهو أحد أعلى مستوياتها، وتعتبر شهادات الإيداع إحدى الأدوات غير المباشرة للسياسة النقدية التي يستخدمها المصرف المركزي لمساعدة البنوك العاملة بالدولة على إدارة السيولة الزائدة لديها، كما يعكس المصرف من خلالها التغيير في أسعار الفائدة على الدرهم الإماراتي تبعاً للتغيير في أسعار الفائدة على الدولار الأميركي، نظراً للربط بين العملتين.