قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية في جلستها، بالسجن المؤبد والإبعاد عن الدولة، بعد تنفيذ العقوبة بحق "أ، م، ح"، عربي الجنسية، وذلك بعد إدانته بتجنيد بقية المدانين، حيث قضت بالسجن 10 سنوات، وغرامة قدرها 100 ألف درهم بحق "ع.م.ع" خليجي الجنسية، والسجن 10 سنوات، وغرامة 150 ألف درهم، والإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة بحق "ت.س.م" عربي الجنسية، والسجن 10 سنوات، وغرامة 100 ألف درهم والإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة بحق كل من "ع.خ.ط" و"ل.ص.ق" عربي الجنسية، وإلزامهم جميعا بالمصاريف القضائية، وذلك بعد إدانتهم بالتخابر مع دولة أجنبية عن طريق تسليم معلومات تتعلق بحسابات بنكية وملكيات عقارية خاصة بعملاء مصرفيين ودائرة حكومية داخل الدولة لدولة أجنبية، كما قضت ببراءة "ط.ع.ع"، عربي الجنسية، من التهم المسندة إليه.

وفي قضية أخرى، حكمت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية غيابياً "لهروبه خارج الدولة"، بحبس "ع.ك.ع" (عربي الجنسية) لمدة سنة وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، وإلزامه بالمصاريف القضائية، وذلك بعد إدانته بإهانة أحد رموز الدولة.

وفي قضية ثالثة، قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، بإيداع "أ.ع.ك.ب" (خليجي الجنسية) أحد مراكز المناصحة التابعة لوزارة الداخلية مع إخضاعه للمراقبة ومنعه من السفر لمدة 6 أشهر من تاريخ صدور الحكم، بعد إدانته بـ "الخطورة الإرهابية".