استخدمت عفيفة سليمان، هذا الاسم المستعار لتخفي شخصيتها، فهي فتاة تبلغ من العمر 23 عاما من عرق الإيغور، من شينغيانغ، الصين، حيث انضمّت العروس الصغيرة إلى تنظيم "داعش" المتطرف، وقد غادرت الصين قبل 8 سنوات، حيث هربت من بطش السلطات بعد أعمال الشغب بين السكان المسلمين والحكومة الصينية، حيث علّقت "نزحنا سيرا على الأقدام لمدة عامين من خلال بورما وتايلاند وماليزيا".

ووصلت في نهاية المطاف هي وأسرتها إلى تركيا، وتعيش في مركز نازحين الإيغور، واستقرت هناك لعدة سنوات، وتزوجت رجلا من الإيغور وبدأت مشكلاتها تتلاشى، حتى قرر زوجها عبور الحدود إلى سورية للقتال في صفوف "داعش"، وألقي القبض عليهم وطفليهما من قبل القوات الكردية بالقرب من مدينة دير الزور السورية، والآن زوجها في السجن، وقد تركت موجة الحرب المتراجعة عفيفة سليمان وأطفالها في وضع قانوني معقد، وكذلك مئات الأطفال الأجانب الذين أنظمت عائلاتهم إلى "داعش" وتقطعت بهم السبل في شمال سورية، وقالت "أنا فقط أريد العودة الاستقرار في تركيا، ولكن ليس لدي أي وثائق ولا أعرف أين زوجي، وما إذا كان قد نجا بعد إلقاء القبض عليه، وأنا أعرف إذا عدت إلى الصين سوف تقتلني السلطات لأنني كنت عضوة في جماعة إرهابية".

وتوجد 5 أسر من الإيغور في معسكر عين عيسى في شمال سورية وهم في وضع خطير، حيث قوانين الصين في مكافحة التطرّف تعد الأكثر خطورة في العالم، وهي بلد مؤيد رئيسي لعقوبة الإعدام لأي شخص مرتبط بمنظمة متطرّفة، وهناك ما يقرب من 50 عائلة أخرى من مقاتلي "داعش" الأجانب يعيشون في المخيم مع 18 ألف من النازحين السوريين، وتقدمت بعض البلدان لتسهيل إعادة المقاتلين الأجانب إلى وطنهم، وهو ما تعتبره سورية مشكلة دولية وليس مشكلتها، ومع ذلك هناك بعض الأسر ترفض العودة إلى ديارها، حيث قال نديم حوري، مدير هيومان رايتس " لا يوجد نظام أو عملية ثابتة لإعادة هذه العائلات الأجنبية من سورية، وهي مجرد سلسلة من الجهود المخصصة، وأحيانا من دول فردية، ولكن في كثير من الأحيان تفضل بعض الأسر العيش في الخارج بدلا من العودة إلى بلادهم الأصلية"، وأضاف أنّ "السبب في ذلك برامج مكافحة الإرهاب التي لا تظهر رغبة في التعامل مع هذه القضية"، ويوجد في عين عيسى الأسر والذين راح ذويهم ضحايا في الحرب في صفوف "داعش" ، وتشمل هذه الأسر الأوغور والروس والشيشان والمغاربة وألمان، ومواطن هولندي واحد، وأفراد من داجستان.

وقال قائد من القوات الديمقراطية السورية الكردية  في دير الزور إن رجاله ألقوا القبض على إمرأة بريطانية مع أطفالها الأربعة هذا الأسبوع، عحين سقطت إحدى معاقل "داعش" الأخيرة في الصحراء على طول الحدود العراقية السورية، وكانت القوات الخاصة البريطانية تعمل بجانب الأكراد في القتال ضد "داعش" في شمال سورية منذ عام 2015، ويوجد أكثر من 800 بريطاني ذهبوا للالتحاق بتنظيم "داعش" ، ولكن الوحيد الذي تم القبض عليه في سورية هو جاك ليتس، 22 عاما، واتهمته السلطات الكردية بالانتماء إلى "داعش" .

وتوافق  معظم الحكومات الأجنبية على أن مواطنيها الذين التحقوا بداعش يجب أن يواجهوا المحاكمة العادلة في مكان إلقاء القبض عليهم، قبل أي عودة محتملة إلى بلادهم، ولكن الموقف القانوني والأخلاقي الخاص بالزوجات والأطفال يختلف كثيرا.

وأفادت أم براء، 29 عاما، زوجة تونسية لمقاتل أجنبي مسجون، بأنّه "تم التحقيق مع هؤلاء الأشخاص هنا، وتم إدانتهم بارتكاب جرائم حرب"، وتضيف " جئت إلى سورية كمرأة تريد أن تكون مدعومة بالمبادئ الإسلامية، ولكن سرعان ما أصبت بالرعب بسبب عمليات الإعدام والقتل التي ارتكبها "داعش" ، ولكن كان قد فات الأوان لمغادرة البلاد، وكانت العقوبة على الأسر الأجنبية التي حاولت الفرار شديدة، وفي كثير من الأحيان قتلت "داعش" مقاتليها المشتبه في أنهم غير مخلصين"، وتعمل أم براء الآن منسقة لعائلات المقاتلين الأجانب في مخيم عين عيسى، ولا تريد العودة إلى تونس، حيث أكد أفضلية البقاء في سورية بعد إطلاق سراح زوجها من السجن، بدلا من العودة إلى الديار وسجنها هناك.

ويتم استجواب زوجات مقاتلي "داعش" بعد اعتقالهن من قبل وحدات الاستخبارات الكردية المحلية، برفقة القوات الأميركية والبريطانية، حيث قالت إحداهن " تم استجوابي من قبل جنديين أميركيين عدة مرات بعد إلقاء القبض علي"، وبالنسبة إلى وضع مقاتلي "داعش" الروس، يسعى الكرملين إلى إعادة بعض زوجات وأطفال المقاتلين، ولكن بعض الزوجات لا يرغبن في العودة مرة أخرى، حيث يؤكدن أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سوف يرسلهن إلى السجن، ومع وجود هؤلاء الزوجات في المنطقة التي يسيطر عليها الأكراد، فلا يتمتع الأكراد باعتراف

قانوني رسمي، ولا توجد قنصليات أجنبية على أرضهم، لذلك قد يتمرد الزوجات عليهم، وعلاوة على ذلك، لن يكون للأطفال المولودين الجدد وثائق، لعدم وجود ممثل لبلادهم على الأراضي الكردية.

وأعلنت السلطات الكردية عن موقفها من عائلات مقاتلي "داعش" ، حيث قالت الرئيسة المشاركة للمجلس المدني في الرقة ليلى مصطفى، إنّه "لن نرسل العائلات إلى بلادهم إذا شعرنا بوجود خطر عليهم، وأشك أن الصليب الأحمر سيساهم في إعادتهم".