رفضت المحكمة العليا في اليونان، تسليم الجنود الأتراك الثمانية، الذين هربوا من بلادهم عقب محاولة الانقلاب العسكري. وسيتعين على الجنود، بعد قرار المحكمة بعدم ترحيلهم، انتظار البت في طلبات اللجوء، وهو الأمر الذي قد يستغرق شهورًا.

وذكر مصدر قضائي، أن قضاة المحكمة العليا امتثلوا لطلب النيابة العامة، التي أعلنت قبل عشرة أيام معارضتها تسليم هؤلاء الضباط، مشيرة إلى انعدام الضمانات في تركيا، لإجراء محاكمة عادلة ونزيهة.

وسبق لمحاكم ابتدائية يونانية أن قررت ترحيل بعض الضباط، ورفضت طلب تركيا بخصوص الآخرين، لكن هؤلاء الضباط، الذين قرر القضاء تسليمهم لتركيا، طعنوا على القرار لدى المحكمة العليا التي رفضت بدورها تسليمهم. وكان الضباط وصلوا إلى شمال اليونان في 16 يوليو/تموز، على متن مروحية عسكرية وطلبوا اللجوء السياسي، باعتبار أنهم قد يواجهوا خطرًا على حياتهم في حال العودة إلى تركيا.