نشرت الحكومة البريطانية تفاصيل التشريعات المقترحة لنقل قانون الاتحاد الأوروبي بأكمله إلى القانون المحلي في المملكة المتحدة، تزامنًا مع مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي. وقال ديفيد ديفيس، الوزير البريطاني المكلف بعملية الخروج من الاتحاد الأوروبي، أمام النواب إن مشروع قانون "الإلغاء الكبير" سيوفر "الوضوح واليقين" للشركات والمواطنين.

ويتألف مشروع القانون من ثلاثة عناصر رئيسية. وهي إلغاء قانون الجماعات الأوروبية لعام 1972، وهو القانون التاريخي الذي جعل بريطانيا ضمن الاتحاد الأوروبي. ثانيا، سيحول مشروع القانون جميع قوانين الاتحاد الأوروبي إلى قانون المملكة المتحدة لمنع ثغرة قانونية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ويتعين تحويل آلاف القوانين الأوروبية، والتوجيهات إلى قانون المملكة المتحدة المحلية قبل اكتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في منتصف عام 2019. وثالثا، سيخلق مشروع القانون الصلاحيات اللازمة للبرلمانيين لتغيير القوانين بمجرد مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، هناك مخاوف من أنه بموجب ما تسمى "بنود هنري الثامن"، ستكون للحكومة صلاحيات واسعة لإلغاء التشريعات دون موافقة البرلمان.

وقال ديفيس إن مشروع القانون لن يمنح محكمة العدل الأوروبية "دورًا مستقبليًا" في تفسير قوانين المملكة المتحدة، ولن تكون المحاكم ملزمة بالنظر في القضايا التي تقررها محكمة العدل الأوروبية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ولكن في حين أن القانون المستمد من الاتحاد الأوروبي سيكون القانون الأساسي في المملكة المتحدة فمن الضروري أن يكون هناك تفاهم مشترك" لهذا التشريع. وكشف أيضا انه من المحتمل "أن يكون هناك تصويت برلماني منفصل على مغادرة المنطقة الاقتصادية الأوروبية.

وبينما أوضحت مسودة للحكومة أنه لا توجد "خطط" لسحب المملكة المتحدة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، فإن ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية لن يتم تحويله إلى قانون المملكة المتحدة. وعلى الرغم من انه لا يوجد رقم دقيق لعدد قواعد الاتحاد الأوروبي التي سيتم نقلها الى القانون المحلي، الا انه اشار الى ان هناك حاليا اكثر من 12 الف لائحة أوروبية سارية المفعول.

وقال ديفيد ديفيس لأعضاء البرلمان أنه من المحتمل جدا أن يكون هناك تصويت برلماني على مغادرة المنطقة الاقتصادية الأوروبية (إيا).  وردا على سؤال عما اذا كان هناك تصويت منفصل، قال إنه "اعتمادًا على قرار السياسة، أعتقد أنه من المحتمل جدا أن يأتي إلى البرلمان".

وفي خطوة تهدف إلى القضاء على القلق بشأن استخدام ما يسمى بسلطات هنري الثامن لتمرير ما يصل إلى 1000 تشريع الثانوي دون تدقيق برلماني وثيق، يقول ديفيد ديفيس أن أي سلطات تنشأ بهذه الطريقة ستكون "محدودة زمنيا" و " يجب أن تكون مقتنعة بأن الإجراءات ملائمة ".وقال دافيس لأعضاء البرلمان: لقد كان واضحا أننا نريد الخروج السلس والمنظم، قانون الإلغاء الكبير، جزء لا يتجزأ من هذا النهج. وكان رئيس البرلمان الأوروبي قد قال "نحن نعيش لحظة صعبة للغاية" في خطابه عقب يوم من بدء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.