أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية – أبو ظبي قرارًا بإعفاء المنشآت الاقتصادية المنتهية مدة تراخيصها منذ أكثر من 24 شهرًا، والتي تتقدم بطلب تجديد رخصتها الاقتصادية أو التصفية أو الإلغاء، من جميع الرسوم المتأخرة والمتراكمة عليها وذلك بمناسبة "عام زايد".

 وأكد وكيل الدائرة، خليفة بن سالم المنصوري حرص حكومة أبو ظبي على تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في الإمارة، من خلال إصدار القرارات المشجعة والمحفزة لقطاع الأعمال ليكون شريكًا مهمًا ورئيسًا في تحقيق التنمية الاقتصادية في الإمارة والدولة بشكل عام، وأوضح أن قرارات الدائرة بشأن الإعفاء من رسوم التراخيص الاقتصادية المنتهية صلاحيتها يعكس مدى تفاعل وحرص حكومة أبو ظبي على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة من خلال توفير كل التسهيلات والإجراءات والتشريعات اللازمة الممكنة لنجاح مشروعات واستثمارات قطاع الأعمال بالإمارة.

 من جانبه، قال المدير التنفيذي لمركز أبو ظبي للأعمال التابع للدائرة، محمد منيف المنصوري، إن قرار الإعفاء يشمل جميع المنشآت الاقتصادية بمختلف أنواعها وأحجامها وأنشطتها في مناطق إمارة أبو ظبي الثلاث "أبو ظبي والعين والظفرة"، وذلك بهدف دعم قطاع الأعمال في الإمارة وخاصة الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر التي تشكل غالبية الرخص المنتهية، وأكد أن المركز يعكف على إطلاق حزمة من القرارات الداعمة للشركات والمؤسسات المسجل نشاطها في الإمارة، لتسهيل إجراءات الاستثمار وخدمة للمستثمرين وقطاع الأعمال بشكل عام.
 
في السياق ذاته، شدّد خبراء ومختصون أن قرارات الدوائر الاقتصادية في الدولة التي صدرت الأسبوع الجاري، بإعفاء المنشآت الاقتصادية المنتهية مدة تراخيصها والتي تتقدم بطلب تجديد رخصتها الاقتصادية أو التصفية أو الإلغاء من جميع الرسوم المتأخرة والمتراكمة عليها وذلك بمناسبة "عام زايد"، تشكل نوعًا من مبادرات التحفيز الاقتصادي وتوفر بيئة جاذبة للاستثمارات وتسهم في إعادة هيكلة الشركات وخاصة الصغيرة.
 
ولفت وضاح الطه، عضو المجلس الاستشاري لمعهد الأوراق المالية والاستثمار البريطاني في الإمارات، إلى "أن هذه القرارات تشكّل نوعًا من التحفيز وخلق تراكمات مالية تعطي فرصة للشركات؛ لأن الغرامات في بعض الشركات قد تقف حائلًا دون الحصول على تأييدات معينة لإنجاز معاملات تتعلق بالأدوار التشغيلية، لافتًا إلى أن هذه العوائق الناتجة عن ضعف الشركة على تسديد مستحقات مالية في صورة غرامات أو متأخرات تؤثر على الأداء التشغيلي". وأضاف "إن هذه القرارات ستدفع بعجلة الشركات وإعطائها فرصة لتصحيح الأوضاع وإعادة الهيكلة".

 من جانبه، قال الدكتور إبراهيم الكراسنة، الخبير الاقتصادي في صندوق النقد العربي بأبوظبي "إن هذه القرارات تمثل نوعًا من المبادرات التشجيعية والتحفيزية لقطاع الشركات، بما يدعم ويعزز النمو ويسمح باستمرار هذه الشركات في السوق، وتخفيف عبء التكاليف من خلال إلغاء بعض الرسوم".

 بدوره، أكّد إبراهيم البحر، الخبير في شؤون المستهلك وقطاع تجارة التجزئة "أن هذه القرارات تشجع على مزيد من الاستثمار وتؤكد حرص الحكومة على تعزيز تنافسية بيئة الأعمال".