ميشيل بارنييه

حذر كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في الاتحاد الأوروبي Brexit من أن الاتحاد الأوروبي لن يتأثر بـ "لعبة اللوم" في الصحافة البريطانية بشأن من هو المسؤول عن Bexit الذي لا يلوح في الأفق.

"لعبة اللوم"
وقال ميشيل بارنييه إلى الصحافيين في بروكسل إنه كان يتابع النقاش البريطاني في هذا الشأن "لأكون صريحا جدا معك، أرى لعبة اللوم هذه تبدأ ضد الاتحاد الأوروبي في حالة عدم التوصل إلى اتفاق, لكن الاتحاد الأوروبي لن يعجب بهذا النوع من لعبة اللوم، على الجميع أن يفهم ذلك. وفي اليوم الأول من المؤتمر الصحفي الذي أتيت أمامك كمفاوض، قلت إن خروج بريطانيا من الاتحاد سيترتب عليه عواقب عديدة وعواقب إنسانية واجتماعية، اقتصادية ومالية وتقنية وقانونية وقلت إن العديد من الناس قد قللوا من شأن تلك العواقب".

ويأتي تحذير بارنييه في الوقت الذي تعهد فيه الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بتكثيف المفاوضات، حيث يريد الجانبان التوصل إلى اتفاق بحلول شهر تشرين الأول/

وتدخل المفاوضات الآن المرحلة النهائية، ولقد اتفق راب سليف، سكرتير بريكسيت على أن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة سيتفاوضان بشكل مستمر من الآن فصاعدا ودومينيك ، وسيجتمع بانتظام لتقيم الأسهم ودفع المفاوضات إلى الأمام.

تكثيف حدة المحادثات
وقال راب الذي زار بروكسل يوم الثلاثاء "إنه يريد "تكثيف حدة المحادثات" وقال انه لا تزال هناك قضايا يتعين حلها بشأن ايرلندا الشمالية والعلاقات المستقبلية. وأضاف أنه يجب التعامل مع هذه القضايا على مستوى "سياسي".

وقال أيضا "إن المملكة المتحدة ملتزمة بمغادرة الاتحاد الأوروبي في مارس من العام المقبل حتى لو لم يكن هناك اتفاق". وقال "بعض هذه القصص المثيرة للذعر هي بعيدة كل البعد عن الحقيقة"، مضيفًا أنه سيحدد المزيد من التفاصيل حول الاستعدادات لعدم التوصل إلى اتفاق يوم الخميس.
واستمرار عدم اليقين السياسي في المملكة المتحدة هو أيضا عقبة رئيسية في التوصل إلى صفقة مناسبة، مع معارضة خطة تشيكرز تيريزا ماي من قبل الكثيرين داخل حزبها. وقال الاتحاد الأوروبي إن الخطة غير قابلة للتطبيق بعدة طرق هامة.

مناورات للتغيير
ولا يملك الجانبان مساحة كافية للمناورة لتغيير مواقفهما: ويبدو أن السيدة ماي تعتقد أنها قدمت بالفعل تنازلات إلى الاتحاد الأوروبي أكثر مما يسمح به حزبها، في حين أن مفاوضي المفوضية الأوروبية قد حددوا التفويض الذي حددته الدول الأوروبية السبع والعشرين. يقولون أنهم غير مستعدين لتغيير طبيعة اتحادهم لاستيعاب مغادرة بريطانيا. ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الكتلة في 29 مارس 2019 بموجب قواعد المادة 50. ويمكن أن تسعى المملكة المتحدة لتمديد أو إلغاء القرار، لكن الحكومة قالت إنها لن تفعل ذلك.

وقال الاتحاد الأوروبي "إنه يجب توقيع اتفاق بحلول أكتوبر لإتاحة الوقت لفحصه والتصديق عليه"، وأدرج بارنييه العناصر البارزة في اتفاقية الانسحاب كمسند إيرلندا الشمالية وقضايا أخرى مثل ما إذا كانت المملكة المتحدة ستحترم تسميات المنشأ المحمية من الاتحاد الأوروبي لمنتجات مثل الجبن والنبيذ. وبشكل منفصل، يريد الجانبان أيضًا التوصل إلى اتفاقية سياسية تحدد شكل العلاقة المستقبلية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. وعلى الرغم من أنه ليس من الناحية الفنية جزءًا من اتفاقية الانسحاب، إلا أن حكومة المملكة المتحدة قالت إنها تريد الموافقة على ذلك في نفس الوقت الذي يتم فيه الاتفاق على القضايا الأخرى.