أصدر حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، القانون رقم (10) لسنة 2017 بشأن ملتقى زايد بن محمد العائلي، كما أصدر المرسوم رقم (22) لسنة 2017 بتعيين الأميرة هيا بنت الحسين رئيسة لمجلس إدارة الملتقى، على أن يُعمل بهما من تاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية. وبموجب القانون، أصدرت الأميرة هيا قراراً بتشكيل مجلس إدارة الملتقى، ليضم اللواء محمد أحمد المري، نائباً للرئيس، والأعضاء: د. صلاح القاسم، ومنى لوتاه، وأحمد جلفار، وطيب الريس، وأحمد حسين بن عيسى، كما أصدرت قراراً بتعيين منى بالحصا، مديراً عاماً للملتقى.

تطوير

ويهدف المُلتقى، بحسب القانون، إلى تطوير وتأصيل الأبعاد الثقافية المختلفة للملتقى بما يتناسب مع التوجهات العامة للدولة، وتعزيز العادات والتقاليد وإبراز الهوية الوطنية وتأصيل القيم الاجتماعية والعادات الموروثة، كما يهدف إلى دعم الأسر المنتجة وتعزيز مفهوم الإنتاجية وتحقيق مبدأ التكافل بين أفراد المجتمع بكافة أطيافه، والمساهمة في ترسيخ مكانة دبي ودورها في إرساء روح التسامح في المجتمع.
ونصّ القانون على أن تُنشأ مؤسسة عامة لإدارة الملتقى تسمى "ملتقى زايد بن محمد العائلي"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهداف الملتقى، وتلحق بمكتب سمو الأميرة هيا بنت الحسين. وحدّد القانون مهام وصلاحيات المؤسسة ومنها: رسم السياسة العامة والخطة الاستراتيجية للملتقى بما يسهم في تحقيق أهدافه، وإقامة الفعاليات والاحتفالات والندوات والمؤتمرات والمعارض والمسابقات الدينية والأنشطة الثقافية والتراثية والمجتمعية والخيرية التي تسهم في الترويج لإمارة دبي.

مساهمة

ويجوز للمؤسسة تأسيس الشركات والمشاريع الاستثمارية سواء بمفردها أو بالمساهمة مع الغير، بهدف تنمية الموارد المالية للمؤسسة، كما يجوز لها إبرام العقود والاتفاقات مع الأفراد والمؤسسات والشركات والهيئات والاتحادات والمنظمات المحلية والعربية والإقليمية والدولية في المجالات ذات الصلة بعمل المؤسسة. وتختص المؤسسة كذلك بإعداد الخطط والبرامج الهادفة لتطوير معالم الملتقى ومرافقه وملحقاته وأنشطته وخدماته، وتحسينها وتزويدها بالإمكانيات اللازمة لرفع مستواها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وكذلك إعداد الخطط والبرامج اللازمة للترويج للملتقى، وجذب واستقطاب، واستقبال الزوار والجمهور من الفئات المستهدفة وتوسيع قاعدته، والعمل على تقديم الخدمات المختلفة وقياس مستويات رضا وسعادة الجمهور والزوار والشركاء والمستأجرين والمتعاملين.
وتتولى المؤسسة كذلك تنفيذ البرامج والمبادرات، التي تضمن التعاون بين أفراد المجتمع ومؤسساته وتفاعلهم في كل ما يتعلق بإبراز الموروث الشعبي والفكري والحضاري والعادات والتقاليد والقيم المجتمعية، وإيصال المعرفة التراثية والثقافية بأسلوب إبداعي وغير تقليدي، كما يجوز لها الانتساب لأي مجتمع محلي أو إقليمي أو دولي في المجالات ذات الصلة بشؤون التراث والثقافة بالتنسيق مع الجهات المعنية في دبي.

مجلس الإدارة

ويكون لـ"ملتقى زايد بن محمد العائلي" بنص القانون مجلس إدارة يتألف من رئيس يتم تعيينه بمرسوم من حاكم دبي، ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص لا يقل عددهم عن خمسة أعضاء، بمن فيهم الرئيس ونائبه على أن يتم تعيين نائب الرئيس والأعضاء بقرار من رئيس المجلس، وتكون مدة عضويتهم في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ويتكون الجهاز التنفيذي للملتقى كما أورده القانون من المدير العام، والمديرين التنفيذيين لقطاعات المؤسسة، وموظفين إداريين وماليين وفنيين، ويكون المدير العام مسؤولاً مباشرة أمام رئيس مجلس إدارة المؤسسة عن تنفيذ المهام المنوطة به بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، وتُحدد حقوق وواجبات موظفي المؤسسة وسائر القواعد المتعلقة بكيفية اختيارهم وتعيينهم بموجب نظام خاص بشؤون الموارد البشرية يعتمده رئيس مجلس الإدارة لهذه الغاية.
ويُنقل إلى المؤسسة بتاريخ العمل بهذا القانون مكتب الملتقى التابع لقطاع الدعم المؤسسي بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، كما تُنقل للمؤسسة المخصصات المالية المرصودة لمكتب الملتقى في الموازنة السنوية المعتمدة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، بما في ذلك الأصول والحقوق المسجلة باسم المكتب، على أن يُنقل كذلك إلى ملتقى زايد بن محمد العائلي بتاريخ العمل بهذا القانون الموظفون العاملون لدى مكتب ملتقى زايد بن محمد العائلي مع احتفاظهم بحقوقهم المكتسبة. ويُصدِر رئيس مجلس إدارة المؤسسة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكامه.

اختصاصات

وفصّل القانون مهام وصلاحيات رئيس مجلس إدارة المؤسسة متضمنّة اعتماد السياسة العامة للمؤسسة وخططها الاستراتيجية والتطويرية، وإقرار الموازنة السنوية للمؤسسة ورفعها للجهات المختصة لاعتمادها، واعتماد الحساب الختامي للمؤسسة، وكذلك اعتماد القرارات والأنظمة واللوائح المتعلقة بتنظيم العمل في المؤسسة في النواحي الإدارية والمالية والفنية، بما في ذلك نظام شؤون الموارد البشرية لموظفي المؤسسة، ويكون لرئيس مجلس الإدارة وفقاً للقانون اعتماد الهيكل التنظيمي للمؤسسة، واعتماد الخدمات والأعمال والمشاريع والأنشطة التي يتم تنفيذها في الملتقى، وتعيين المدير العام والمديرين التنفيذيين لقطاعات المؤسسة، واعتماد أسس التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بشؤون الثقافة والتراث على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.