تلوح في الأفق مواجهة قريبة بين الأمم المتحدة وروسيا، حول إجراء تحقيق دولي في الهجمات الكيماوية في سورية، ولا سيما استخدام القوات السورية غاز "السارين" القاتل في قصف قرية "خان شيخون" التي تسيطر عليها المعارضة في نيسان / أبريل الماضي. ولا يوجد نزاع حول استخدام غاز "السارين"، وهو سلاح عصبي قاتل محظور بموجب معاهدة دولية وقعت عليها سورية، في الهجوم الذي وقع في 4 أبريل / نيسان في قرية خان شيخون في محافظة إدلب الشمالية والذي أدى إلى مقتل وإصابة مئات بضيق تنفس.

لكن روسيا، الحليف الأهم للحكومة السورية، أثارت شكوكا بشأن التأكيدات الغربية بأن قوات الرئيس بشار الأسد أسقطت قنبلة تحتوي على الغاز السام. واذا كان تقرير اللجنة، المقرر ان يصدر يوم الخميس المقبل، يجد قوات الاسد مسؤولة عن ذك، فان الروس اشاروا الى انهم سيستخدمون حق النقض "الفيتو" في مجلس الامن الدولى لانهاء ولاية اللجنة التى تقود التحقيق. وتعتبر اللجنة، التي تنتهي ولايتها في تشرين الثاني / نوفمبر، الآلية الوحيدة لتحديد المساءلة عن الفظائع التي ترتكبها الأسلحة الكيميائية في سورية.

وأمس الجمعة، اقترحت نيكي هالي، السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، أن يصوت مجلس الأمن على تمديد ولاية اللجنة لمدة عام - قبل صدور التقرير المتوقع يوم الخميس. وقالت السيدة هالي في بيان "هذا لا ينبغي أن يكون مثيرا للجدل، ولكن بعض أعضاء المجلس قرروا جعله كذلك". واضاف "ان اعادة بناء محتويات التقرير الجديد، الذى يرغب الروس في القيام به، يسييس العملية. لا يمكننا العمل من هذا القبيل. "  وقالت هالي إنه كان هناك "تأييد ساحق" في مجلس الأمن لعمل الفريق، الذي دعت إليه ضرورة إيجاد ومقاضاة مرتكبي الهجمات بالأسلحة الكيميائية في سورية - أيا كانوا. وقالت "لا نستطيع ان نختار من نريد ان نكون على خطأ ولا نفعل ذلك".

وفي مذكرة ارسلتها هالي الى دبلوماسيين اخرين في مجلس الامن، ونشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" أمس الجمعة، طالبت بتأييد التصويت في الايام القليلة المقبلة لتجديد تفويض اللجنة، ويرجع ذلك جزئيا الى ان عملها لم ينته بعد. وبعيدا عن هجوم خان شيخون فان اكثر من 60 "طلبًا ذات مصداقية" حول استخدام الاسلحة الكيماوية في سورية لا تزال قيد المراجعة، الا ان اللجنة عمدت بالفعل الى انهاء عملياتها "نظرا لعدم اليقين المحيط بولايتها". وقد رفعت فرنسا ثقلها وراء الاميركيين يوم الخميس. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية اجنيس رومات - اسباغن للصحفيين في باريس "لا يمكننا ان نقبل ان مصداقية واستقلال هذه الآليات تواجه تحديا على أساس ان استنتاجاتها ليست مناسبة لروسيا".

وقال الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس في مؤتمر صحفي يوم الاربعاء ان الفريق "أداة هامة جدا، وهى أداة تعالج مشاكل المساءلة"، و "اننا نؤيد تماما انشطتهم". واعتبر دبلوماسيون غربيون انه من غير الواضح حتى الجمعة تحديد موعد التصويت على مجلس الامن الدولي. إن استخدام الفيتو الروسي، إذا كان هناك واحد، سيضع روسيا في موقف إغلاق واحد من مجالات التعاون القليلة مع الولايات المتحدة وحلفائها بشأن المساءلة في الحرب في سورية.

لقد كان نشر الأسلحة الكيميائية، جريمة حرب، موضوعا متكررا من الفظائع التي ارتكبت خلال الحرب الأهلية السورية، المستمرة منذ أكثر من ست سنوات. وقد أنشئت اللجنة التي تسعى إلى تحديد هوية الذين ارتكبوا الهجمات الكيميائية، المعروفة باسم آلية التحقيق المشتركة، قبل بضع سنوات بوصفها عملية تعاونية للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وهي المجموعة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها الحظر العالمي على هذه الذخائر. وقد وجد محققو الفريق منذ ذلك الحين أن القوات الحكومية في سورية استخدمت قنابل مملوءة بالكلور في مناسبتين على الأقل في عامي 2014 و 2015 ضد المناطق التي يسيطر عليها مسلحو المعارضة. بيد ان تحقيق خان شيخون يعد اكبر مهمة منفردة. وقال مسؤولون في المخابرات الاميركية ان الهجوم على خان شيخون قاد الرئيس ترامب الى أمر بضربة صاروخية معاقبة بعد ايام قليلة على مطار عسكري سوريي حيث ان الطائرات التي تحمل السلاح السام قد انطلقت منه. واتهمت روسيا الولايات المتحدة بالتسرع في الحكم على من كان مسؤولا، وأكدت في البداية أن هجوم السارين قد اختلق كذريعة لتهميش الأسد. وأدانت بشدة الهجوم الصاروخي وهدد بحل الاتصالات العسكرية التي قللت من خطر الصراع بين القوات الروسية والأميركية العاملة في سورية.

وفي حين لم يعترض الروس على إنشاء آلية التحقيق المشتركة في عام 2015، فقد أعربوا دائما عن شكوكهم حول موضوعيته وقدرته على جمع أدلة موثوقة في منطقة حرب. وقد اشتدت هذه الشكوك علنا يوم الجمعة الماضي عندما تحدث خبير فى نزع السلاح بوزارة الخارجية الروسية ميخائيل اوليانوف في مؤتمر صحفي للدول الاعضاء فى الامم المتحدة. وطعن في الافتراض الأساسي حول هجوم خان شيخون أنه نفذ من الجو. وأشار السيد أوليانوف إلى أن تحليل روسيا الخاص للصور الفوتوغرافية أشار إلى أن الحفرة التي خلفتها القنبلة أظهرت أنه قد تم تفجيرها على الأرض، مما يثير التساؤل حول كيفية وضع القوات الحكومية هناك. وقال أوليانوف أيضا إن صور الضحايا من الأطفال - التي ذكرها الرئيس ترامب عندما أمر بالهجوم الانتقامي - تشير إلى أنهم قد أعطوا المخدرات لتظاهر أعراض هجومية في ما قد يكون "حادثا مستداما" يتعين على اللجنة معالجته في نتائجها. ولم يعلق رئيس اللجنة ادموند موليت الدبلوماسى للامم المتحدة منذ فترة طويلة على نتائج التقرير قبل اطلاق سراحه. ولكن من المعروف أنه يشعر بالإحباط إزاء ما اعتبره عدم تعاون سورية مع التحقيق. وبعد جلسة إحاطة خاصة إلى مجلس الأمن في يوليو / تموز - أي بعد ثلاثة أشهر من هجوم خان شيخون - قال السيد موليت للصحفيين إنه بحاجة إلى مساعدة سورية، وأنه "يأمل أن يعطى الأدوات اللازمة للقيام بعملنا".

ولم يتمكن محققو الفريق من زيارة خان شيخون بسبب المخاطر الأمنية، بل اعتمدوا بدلا من ذلك على معلومات أخرى، بما في ذلك شهادات الشهود والمراقبة الجوية وعينات التربة التي لم يجمعوها. كل من روسيا وسورية تقول إن عجز اللجنة عن السفر بأمان داخل سورية يثير الشكوك حول مصداقية النتائج. وقال محللون خارجيون ان الحجة لها بعض الجدارة - حتى لو كان السبب فى عدم تعاون الحكومة السورية. وقال أرون لوند، وهو زميل في مؤسسة القرن، وهي مجموعة بحثية كتبت بكثافة عن سورية: "إنها بالتأكيد النقطة الأضعف في هذا التحقيق والتحقيقات السابقة التي لم تتمكن من الوصول إلى المواقع". وبالنسبة لمحققي خان شيخون، قال السيد لوند: "هذه مسألة كبيرة، ولهذا السبب قد ينتهي بهم الأمر قائلا:" نحن لا نعرف ".