حاولت إيران تأمين تكنولوجيا جديدة غير قانونية يمكنها استخدامها لبرامجها النووية والأسلحة الصاروخية، وفق تقارير للمخابرات الألمانية كشفت عنها صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية.  ففي ولاية نورث رين-ويستفاليا، أجرى النظام الإيراني "32 محاولة شراء لهذه التكنولوجيا لمصلحة برامج الانتشار"، وفقا لما كتبته وكالة الاستخبارات الألمانية في تقرير هذا الشهر. ومن المرجح أن تقدم بيانات الاستخبارات المزيد من المعلومات إلى أولئك الذين يريدون من الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن يصادق على الاتفاق النووي الذي وقعته طهران في عام 2015 مع خمس قوى عالمية. ومن المقرر ان يعلن ترامب اليوم الخميس ما اذا كان سيصدق على خطة العمل الشاملة المشتركة وهو "الاسم الرسمى للاتفاق النووي".

وقالت الصحيفة ان تقرير شمال الراين وستفاليا يصنف ايران كدولة تشارك في "نشر اسلحة دمار شامل ذرية او بيولوجية او كيماوية". كا تشارك طهران ايضا في نشاط غير مشروع للانتشار في ما يتعلق بنظم تسليم الصواريخ. وكتبت أيضا أن إيران تستخدم الشركات الأمامية في تركيا والصين لتجاوز العقوبات والقيود المفروضة على برامجها الذرية والصاروخية.  ومعلوم أن شمال الراين وستفاليا هي المقاطعة الأكثر اكتظاظا بالسكان في ألمانيا وتضم حوالي 18 مليون نسمة، وهي موطن لشركات الهندسة والتكنولوجيا المتقدمة. وكانت وكالة الاستخبارات الحكومية قد ذكرت فى وقت سابق ان ايران حققت 141 محاولة للحصول على معدات وتكنولوجيا انتشار غير مشروعة فى عام 2015.

ووفقا لأحدث تقرير ، فإن الغالبية العظمى من جهود المشتريات غير المشروعة في إيران والتي جرت في عام 2016 تتعلق بتكنولوجيا لبرامج الصواريخ لها.  وقال تقرير استخباراتي من ولاية "ساكسونيا أنهالت" في أغسطس / آب إن طهران تعمل "بلا هوادة" على برنامجها الصاروخي ". وبصواريخ باليستية وصواريخ بعيدة المدى، ستكون إيران في وضع يمكنها من تهديد أوروبا أيضًا" وفقا لما كتبه مسؤولو المخابرات. وقال تقرير من ولاية "هيس" في سبتمبر/أيلول أن انتشار الأسلحة النووية إيران وباكستان وكوريا الشمالية والسودان تستخدم "أكاديميين " للتجسس المتعلق بالبرامج النووية والأسلحة الأخرى. "وقد حدث مثال لهذا النوع من النشاط في قطاع التكنولوجيا الالكترونية في ما يتعلق بتنفيذ تخصيب اليورانيوم.

واشارت الوكالة الى ان اجهزة المخابرات الاجنبية تستخدم "تبادلات بحثية فى الجامعات فى قطاع الاجراءات البيولوجية والكيماوية". وردا على استعلام لوسائل الاعلام، رفض المتحدث باسم وكالة الاستخبارات التعليق على ما اذا كانت ايران متورطة فى التجسس فى المجال الاكاديمي. وعما اذا كانت ادارة المستشارة انجيلا ميركل ابلغت ايران بمحاولات التصدير غير المشروعة الى مجلس الامن الدولى، قال الدبلوماسيون الالمان للصحيفة: "ليس لدينا ما يدل على ان ايران تنتهك التزاماتها في خطة العمل المشتركة.

وعلى النقيض من ذلك، يشير تقرير عام 2016 الصادر مؤخرا عن المكتب الاتحادي لحماية الدستور (وكالة الأمن الداخلي في البلد) إلى أنه لا يوجد دليل على أن إيران تنتهك خطة العمل المشتركة. ويظهر التقرير المذكور آنفا، فضلا عن تقارير سلطات الاستخبارات الإقليمية، أن ألمانيا شديدة اليقظة في هذا الصدد وستواصل القيام بذلك. غير أن هذه المسألة تقع خارج نطاق خطة العمل الشاملة، ويجب معالجتها بشكل منفصل ".

ومن غير الواضح لماذا تصر برلين على أن محاولات إيران لتأمين التكنولوجيا النووية بصورة غير مشروعة تقع خارج خطة العمل الشاملة. وقد سافر وزير الخارجية الالماني سيغمار غابرييل الى ايران مع وفود تجارية كبيرة لتعطيل صفقات تجارية. وتعمل الشركات الألمانية الكبرى مثل سيمنز ومرسيدس بنز في الجمهورية الإسلامية.   وقال تقرير استخباراتي من ولاية "بادن فورتمبيرغ" ان ايران سعت الى "الحصول على منتجات ومعرفة علمية فى مجال تطوير اسلحة الدمار الشامل وتكنولوجيا الصواريخ". وتذكر الوثيقة التى تضم 181 صفحة ان ايران تقوم بأعمال الحرب السبرانية والتجسس والارهاب واسلحة الدمار الشامل 49 مرة. وذكرت وكالة الاستخبارات ان شركة استيراد وتصدير صينية اتصلت بشركة فى الدولة الالمانية تبيع "ماكينات انتاج المعادن المعقدة". واضاف ان هذه التكنولوجيا ستساعد ايران على تطوير الصواريخ الباليستية.

وأصدر المكتب الاتحادي الألماني للشؤون الاقتصادية ومراقبة الصادرات إيصال الاستخدام النهائي للشراء الصينية. وأبلغ مسؤولو المخابرات الشركة المصنعة بأن البضائع كان من المقرر تحويلها بشكل غير قانوني إلى إيران. وقال مسؤولو المخابرات "هذه القضية تبين ان ما يسمى بالولادات غير المباشرة عبر دول ثالثة لا تزال استراتيجية المشتريات الايرانية". وقال تقرير استخباراتي آخر من حزيران / يونيو أنه في عام 2016، "تم الاتصال بالشركات الألمانية الموجودة في راينلاند - بالاتينات لإجراء محاولات شراء غير مشروعة من قبل باكستان وكوريا الشمالية وإيران. وشملت محاولات الشراء بضائع خاضعة للترخيص والموافقة على القيود القانونية المفروضة على التصدير وحظر الأمم المتحدة. هذه السلع، على سبيل المثال، يمكن استخدامها لبرامج الدولة النووية والصاروخية ".