أكّد عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، أنه لا توجد أية نية لدى دولة الإمارات لزيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة المحددة بنسبة 5% في الوقت الجاري، وذلك على المدى المتوسط الذي لا يقل عن 5 سنوات، منبهًا إلى أن الإمارات ملتزمة بالاتفاق الخليجي الموحد في هذا الشأن ولا يمكنها إجراء آية تغييرات بدون الاتفاق مع الدول الخليجية.

وشدّد الطاير، في تصريحات للصحافيين، على أنه لا توجد أي دراسة أو فكرة أو تشريع لفرض ضريبة على الدخل في الإمارات.

وقال الطاير، تعقيبًا على سؤال عن احتمالية فرض ضرائب على الشركات، إنه لا يوجد جديد في هذا الشأن، مبينًا أن دور وزارة المال هو إعداد وتحديث الدراسات عن نوعيات الضرائب المختلفة، وفي الوقت الحاضر لسنا بصدد تطبيق ضريبة على الشركات إذ إن الأمر يقتصر على دراسة احتمالية وجود تشريع بضريبة الشركات، مؤكدًا أن وزارة المالية في المراحل الأولى من دراسة التشريع الخاص بفرض ضريبة على الشركات العاملة في الدولة.

وردًا على سؤال عن تحصيل بعض الجهات رسومًا حكومية على بعض الخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، دعا الطاير، إلى التفرقة بين الرسوم الاتحادية والرسوم التي تفرضها الحكومات المحلية، موضحًا أن دستور الدولة ينص على عدم جواز فرض رسوم اتحادية إلا مقابل خدمة، وأن وزارة المالية تقوم باستمرار بحساب قيمتها ومقارنتها بمستويات الرسوم على المستوى الإقليمي والدولي.

وعن رؤية صندوق النقد الدولي وجود ارتفاع كبير في الإنفاق العام في الدول الخليجية بشكل عام، أكد الطاير، عدم تقليص في الإنفاق العام إذ إن ميزانية 2018 للحكومة الاتحادية لم يتم فيها خفض الإنفاق بل نصت على زيادة الإنفاق في المجالات ذات العائد المباشر على المواطن والمقيم في الدولة، وذلك في قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية والأمن وأيضاً الإسكان بالنسبة للمواطنين.

وقال الطايرإن الدولة لا يوجد بها دعم على الطاقة وإن كان هناك دعم على الغاز سيتم سحبه تدريجيًا، موضحًا أنه بعد الانتقال من مراحل سحب الدعم عن الوقود الطاقة، سيتجه المستهلك نحو ثقافة الحد من الاستهلاك، كما أن الدراسات تشير إلى أن إيجاد اقتصاد على مستوى عالي من التنافسية والاستدامة المالية يستوجب ألا يكون هناك دعم للطاقة. وفيما يخص التطورات التي تشهدها العملات الرقمية، قال وزير الدولة للشؤون المالية إن هناك دراسات باستمرار، ولكن حتى الآن لم تصدر أي تشريعات لتنظيم تداول مثل هذه العملات على المستوي العالمي.

وكشف في تعقيبه على سؤال عن تأثير ضريبة القيمة المضافة، وجود عدم التزام بعض الشركات بالتطبيق، أنه من المبكر الحكم على الأمر، كما أن الهيئة الاتحادية للضرائب هي الجهة المنوط بها كل ما يخص أنواع الضرائب المختلفة من انتقائية ومضافة إلى جانب تطبيق الإجراءات وتلقى الإقرارات الضريبية، فيما يكون دور وزارة المالية هو إعداد التشريعات الضريبية في الدرجة الأولى.