قضى السفير صلاح الدين الجمالي، مبعوث الأمين العام للجامعة العربية لدى ليبيا17 شهرًا هي مدة عمل غالبيتها ما بين مقر البعثة في تونس، وفي جولات محدودة إلى شرق ليبيا وغربها، لكنها لم تمكّنه إلى الآن، وفقًا لأطراف ليبية، من إحراز أي تقدم في تفكيك الأزمة المستحكمة منذ إسقاط النظام السابق عام 2011، لكن على  الرغم ذلك يبدي الجمالي تفاؤله بشأن تحسن الأوضاع في البلاد، ويرى أن الخلافات بين أطراف الصراع الرئيسية في ليبيا ليست جوهرية، لكنه يؤكد ضرورة إحالة القرار إلى الشعب صاحب السيادة ليختار قياداته.

 ودافع الجمالي، في حوار صحافي ، عن الغياب العربي هناك، متهمًا الغرب بإسقاط الدولة الليبية بدلًا من إسقاط القذافي
كما تحدث الجمالي، وهو دبلوماسي تونسي عُين خلفًا للفلسطيني الدكتور ناصر القدوة، عن الانتخابات الليبية المرتقبة، وقال إن تأجيلها أو رفضها يزيد من الانقسام، لافتًا إلى أن الدولة الجديدة تضطر إلى سن دستور آخر يتلاءم مع متطلبات

 وتحدّث عن الدور العربي في ليبيا قائلَا: الأداء العربي تجاه الأزمة الليبية لم يكن مقنعًا في السنوات الأولى للأزمة، لأن عدداً من الدول العربية كانت تعيش مخاضًا سياسيًا بسبب ما يسمى "الربيع العربي"، ولم يكن بوسعها اتخاذ مواقف قوية تجاه ما حدث في ليبيا... لكن أعتقد أن الموقف العربي اليوم بات أفضل تجاه هذه الأزمة، وهو قابل للتطور والتفعيل لمساعدة الإخوة الليبيين، الذين ما زالوا يثقون بالدور العربي أمام تنامي المطامع الأجنبية، وتدخلها السافر في شؤون بلادهم.
 
وأضاف عن كون الدور العربي أفضل وأن هناك من يرى أنه غائب تمامًا مقارنةً بالجهود الأممية متابعًا :الدور العربي لم يعد غائبًا في ليبيا على كل المستويات، على الرغم من أنه لم يبلغ حركية الدور الأممي هناك، ربما لأسباب مادية، فالأمين العام للجامعة التقى في مناسبات عديدة، (السيد) فائز السراج رئيس حكومة الوفاق، وعدداً من المسؤولين الليبيين، كما أن الملف الليبي كان في صدارة اهتماماته في جولاته الأوروبية وفي القمم الأفريقية والعربية... الجامعة العربية تبذل كل الجهود وفقًا لإمكانياتها، وهي مقتنعة بأن الدور ما زال دون آمالها لأسباب عديدة وموضوعية يدركها الجميع.

 وكشف هذه الأسباب قائلاً: أتفهم عدم ارتياح الإخوة في ليبيا لدور الجامعة العربية، فهم يريدون أن تكون في طليعة الفاعلين على الساحة الليبية، لأن ثقتهم بالمتدخلين أصبحت مهزوزة، وباتوا يشعرون بأن العرب هم الأقرب، لكنّ هناك مجتمعاً دولياً ومصالح متشابكة لقوى عظمى، لها كلها علاقات تقليدية بليبيا. وتفادياً للتضارب في الأدوار والمبادرات تسعى الجامعة العربية لتفعيل دور التنسيقية الرباعية، وتوظيفها كأداة دفع لمسار العملية السلمية... والجامعة تحافظ على المصلحة العربية العليا، لذلك أرجو من الإخوة الليبيين الذي ينتقدون دور الجامعة تفهم الواقع.

 وتابع عن إنجازاته في مدة توليه المنصب:يصعب أن يقاس العمل السياسي في فترة الأزمات بالإنجازات الفورية، فالإنجاز الأكبر هو انتهاء الأزمة ونجاح الانتخابات وقيام الدولة الجديدة، ووضع حد لمعاناة الشعب. نحن نسعى الآن لدى مختلف الأطراف الليبية لتذليل الصعوبات، وتقريب وجهات النظر، وتجاوز بعض العقبات. كما أننا لا نتوقف عن الاتصالات بكبار المسؤولين ومكونات المجتمع المدني وشيوخ القبائل، وبالسفارات العربية والأجنبية، ومبعوثي الدول الغربية والآسيوية إلى ليبيا. كما أن التنسيق مستمر مع مبعوث الأمم المتحدة الدكتور غسان سلامة.
وأضاف أن القضية لا تكمن في البحث عن نتائج فورية بقدر ما هي سعي مستمر لدعم المسار السلمي، وتجاوز بعض الأزمات. والعمل السياسي عبارة عن مساعٍ مستمرة لتهيئة الظروف للحل الدائم.

 وأشار إلى أن الإرهاب والميليشيات المسلحة الإجرامية تسعى إلى استمرار إضعاف الدولة من خلال نشر الفوضى. وهناك جهود جبارة من حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي لفرض القانون، وهذه الجهود حققت نتائج ملموسة.

وأضاف :هناك أيضًا تخوف من بعض الفئات المتنفذة حالياً من العملية السياسية، ومن مدى تأثيرها سعياً لتحقيق مصالحها ودورها على الساحة.

  وشدد على أن الغرب استغل الثورة الليبية وغيّر مسارها، وبدلاً من إسقاط نظام معمر القذافي أسقط الدولة، وأحدث فراغاً بتفكيك الأجهزة الأمنية والعسكرية، وهو الآن يبحث عن الحل هناك من خلال تحقيق مصالحه الاقتصادية والاستراتيجية في ظل تهافت على إعادة بناء ليبيا، وتزاحم الشركات الغربية على ذلك. ومن هذا المنطلق أدعو الليبيين للانتباه إلى خطر هذه التحركات.
 متابعًا :يتحدث قطاع كبير من الليبيين عن صراع نفوذ على الأرض بين فرنسا وبريطانيا وإيطاليا.

والدول الأوروبية تحاول توحيد مواقفها تجاه ليبيا. لكن نلاحظ أن دورها مشوب بالأنانية والمصلحة الذاتية والآنية، فضلاً عن ذلك نحن نرى تحركات مكثفة ومتقاطعة للدبلوماسية الغربية في ليبيا، واتصالات مباشرة من مسؤولي هذه الدول الثلاث مع كبار الشخصيات ومختلف المؤسسات الليبية لخدمة مصالحها، وضمان حضورها على الساحة الليبية أيام الأزمة وبعدها.

 وأشار إلى  كيفية تقيييم تجربة البعثة الأممية لدى ليبيا بعد تعثر اتفاق الصخيرات: يتعين التذكير بأن اتفاق الصخيرات صاغته مجموعة من الخبرات الليبية، وقد جاء تعديله بناء على طلب من الإخوة الليبيين لجعله يتلاءم مع المرحلة التي تجتازها المسيرة السياسية في البلاد. لذلك فإن تعثر المسيرة يعد مؤقتاً ومسؤولية جماعية، وليس قضية المبعوث الأممي، الذي يبذل جهوداً مكثفة للوصول إلى حل ينهي معاناة الشعب الليبي. علاوة على ذلك فإن مبادرة الأمم المتحدة جاءت بأفكار ليبية، ومن المنتظر أن تأخذ وقتها الكافي، وطبيعي أن تشهد أحياناً بعض العقبات.

 وأضاف: خلال لقاءاتي مع المسؤولين في البعثة الأممية أشعر أن التعثر قد لا يستمر طويلاً، فـ(السيد) سلامة يتواصل مع رئيسي لجنة الحوار عن مجلسي النواب والأعلى للدولة، وطرح بدائل لتقريب وجهات النظر مع كل المسؤولين، وأنا متفائل، ولا أتوقع فشل مهمته،على  الرغم من أنها تتطلب نفَساً طويلاً من الوسطاء، ومزيداً من الشجاعة والجرأة من الإخوة الليبيين.
 منوّها بأنه يجب إعطاء الفرصة للشعب لاختيار قياداته لكي تتحمل أعباء المرحلة الجديدة... وهذا لا يتم إلا عن طريق انتخابات حرة ونزيهة.

وأشار إلى أن التحجج بالأوضاع الأمنية أو بعدم وجود دستور، أمور يمكن معالجتها، وإجراء الانتخابات أمر مصيري لليبيا وللمنطقة.

   وأشار إلى أن رفض الانتخابات أو تأجيلها يعني استمرار حالة عدم الاستقرار والانقسام البلاد، بالإضافة إلى سيطرة المجموعات المسلحة على أجزاء من التراب الليبي، وخصوصاً الجنوب. وبالتالي فهي ضرورية، خصوصاً مع وجود فئات قليلة تستغل الوضع المتردي لتحقيق منافع خاصة على حساب الشعب، فضلاً عن أنها ستحبط كل المؤامرات التي تُحاك ضد مصالح الشعب الليبي.

وتابع: أعتقد أن فئات كثيرة من الشعب غير موافقة على بعض مضامين مسودة الدستور... ومن الطبيعي أن النواب الذين يمثلونهم ستكون لهم تحفظات حول بعض فقراتها. وتدارك هذا الوضع ممكن، لكن طرح مسودة الدستور بوضعها الحالي للاستفتاء يزيد الأوضاع توترًا، وقانون الاستفتاء شيء جديد في الحياة السياسية الليبية، وأعتقد أن الدولة الليبية الجديدة قد تضطر إلى سن دستور آخر يتلاءم مع الأوضاع الجديدة ومتطلبات المرحلة.

  وختم بأن الخلافات القائمة ليست جوهرية، وهناك اتفاق حول الثوابت الأساسية مثل إجراء انتخابات والاعتماد على الحوار لحل كل الخلافات، ورفض استعمال القوة، وهذا لا يمنع وجود بعض الاختلافات في الرأي بشأن تعديلات الاتفاق السياسي، وبعض تفاصيل الإعداد للانتخابات، وهذه مواقف يمكن تداركها، والمبعوث الأممي يقوم بهذه المهمة.