‬أصدر ‬‬الشيخ ‬خليفة ‬بن ‬زايد ‬آل ‬نهيان ‬رئيس ‬دولة الامارات، ‬بصفته ‬حاكماً ‬لإمارة ‬أبوظبي ‬قانوناً ‬بشأن ‬الموارد البشرية ‬في ‬إمارة ‬أبوظبي، ونص القانون على سريان أحكامه على كافة الموظفين المدنيين العاملين بالجهات الحكومية بالإمارة، ويجوز بقرار من رئيس المجلس التنفيذي تطبيق بعض أو كل أحكامه على الشركات الحكومية.
ونص القانون على أن يكون اعتماد الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية من المجلس التنفيذي، وأي تعديلات تطرأ عليها بناءً على اقتراح رئيس الجهة الحكومية وتوصية هيئة الموارد البشرية، ونظّم القانون جميع المسائل المتعلقة بالموارد البشرية، من بداية تعيين الموظف إلى حين انتهاء خدمته، ومنها الأحكام والشروط الخاصة بالتعيينات والترقيات والتحركات الوظيفية، كالنقل والندب والإعارة، ومواعيد العمل الرسمية للحكومة والإجازات الممنوحة للموظف. كما نص على واجبات الموظف والأعمال المحظورة عليه، وتناول إجراءات التحقيق والتأديب والضمانات والجزاءات التأديبية والمدد التي تمحى بها هذه الجزاءات، بالإضافة إلى حالات انتهاء الخدمة والأحكام الخاصة بها.
وألزم القانون الجهات الحكومية بتعيين ذوي الإعاقة في الوظائف المناسبة لظروفهم الصحية بالنسب التي تقدرها هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي، وبأن تسمح للموظفين العاملين لديها بالالتحاق بالخدمة الوطنية ممن تنطبق عليهم شروط الالتحاق.
وقد استحدث القانون نصوصاً وأحكاماً جديدة، أبرزها تدريب الموظفين وتطويرهم وإعدادهم علمياً وعملياً إلى المستوى الذي يمكنهم من أداء واجباتهم الوظيفية، وتعيين المواطنين بدوام جزئي وفق الأحكام والضوابط التي ستحددها اللائحة التنفيذية، وممارسة العمل في الجهات الحكومية وفق نظام العمل المرن، حيث ستحدد اللائحة التنفيذية أنواعه وفئاته ونطاق تطبيقه وقواعده وأحكامه، وصرف مكافأة سنوية لموظفي الجهات الحكومية المتميزين بعد موافقة المجلس التنفيذي، ومنح إجازة أبوة للموظف مدتها ثلاثة أيام، ومنح الموظفة إجازة وضع براتب إجمالي لمدة ثلاثة أشهر، ولها الحق بأن تحصل على ساعتين مغادرة يومياً للعناية بمولودها لمدة سنة من تاريخ الوضع.
وقد لاقى القانون الجديد ردود فعل ومواقف مؤيدة ومرحبة من مسؤوليين وقيادات إماراتية:

الشيخ محمد بن خليفة

وقال الشيخ محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي: "لطالما آمنت القيادة الرشيدة بأهمية الدور الذي تلعبه الموارد البشرية في دعم عجلة التنمية بالدولة، فيأتي إصدار قانون الموارد البشرية من منطلق حرص القيادة على دعم الخطط المستقبلية لإمارة أبوظبي في بناء وإعداد كوادر وظيفية ذات تنافسية عالية ومؤهلة وقادرة على المشاركة بفعالية في القطاعات المختلفة كافة، وحرصها على سن التشريعات التي من شأنها أن تعزز من مستوى بيئة العمل، وتوحد كافة الحقوق والواجبات لكافة العاملين في الإمارة".
وأضاف أن "هذا القانون سيسهم في تعزيز مستوى كفاءة الكوادر العاملة وإنتاجيتهم وسيساهم في خلق منظومة وظيفية متكاملة ومنظمة للرحلة الوظيفية للموظف، بما يتواءم مع احتياجاته وقدراته". وأضاف: "كما أن هذا القانون أخذ بعين الاعتبار العديد من الجوانب ذات الجانب الاجتماعي ومنها إجازتا الأمومة والأبوة، بالإضافة لساعات العمل المرن، كما حفظ حق ذوي الاحتياجات الخاصة في الالتحاق بالعمل في المؤسسات الحكومية في الإمارة، ما يعكس حرص القيادة على توفير كافة ممكنات الاستقرار الاجتماعي والوظيفي لفئات المجتمع المختلفة".
واعتبر مسؤولون في جهات حكومية في إمارة أبوظبي، أن قانون الموارد البشرية نقطة تحول في مجال العمل بالهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية في إمارة أبوظبي، حيث ركز على تعيين ذوي الاحتياجات الخاصة، وتغيير النظرة النمطية للعمل من التواجد لساعات عمل طويلة، إلى التركيز على الإنتاج والالتزام بأداء المهام في عدد ساعات أقل ما يؤدي إلى تحسين نوعية الخدمات والإنتاج في الجهات التي يعملون بها، علاوة على الاهتمام بالمرأة العاملة، وزيادة إجازة الحضانة للمولود الجديد، وكذلك ساعات العمل المرنة.
وقال سيف بدر القبيسي مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان: إن "القانون ينظم جميع المسائل المتعلقة بالموارد البشرية، من بداية التعيين وحتى الانتهاء من الخدمة، وهذا أمر يخدم الجهات الحكومية في الإمارة، حيث الوقوف على التاريخ الوظيفي لكل العاملين، ووجود محدد لكفاءاتهم، وتقييم الأداء الخاص بهم على مختلف فترات عملهم."
وأضاف أن "القانون ينظم حركة التعيينات والترقيات والتحركات الوظيفية، الأمر الذي يشجع ويحفز الأجيال القادمة على الانخراط في العمل والإبداع والتميز والحرص على الوصول إلى معدلات إنتاجية وأداء وظيفي أفضل".
وأشار القبيسي إلى أن القانون يسهم في التركيز علي التدريب وتطوير المهارات ورفع الأداء الخاص بالعاملين في المؤسسات والجهات الحكومية والشركات التابعة لإمارة أبوظبي، لافتاً إلى أن ذلك يعد إضافة لاستراتيجية حكومة أبوظبي لأن تصبح من أفضل الحكومات عالمياً، من خلال الارتقاء بأداء موظفيها. وذكر أن القانون اهتم بذوي الاحتياجات الخاصة، ومنحهم أولوية، حيث إنه نص على تعيينهم في الوظائف المناسبة لظروفهم الصحية بالنسب التي تقدرها هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي، وهذا من الأمور الجيدة التي تأتي لتضيف عنصراً فاعلاً في المجتمع.
وقالت ميثاء الحبسي نائبة الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات:"القانون يأتي بهدف التحسين المستمر في أداء الموظفين والعاملين في الشركات والهيئات الحكومية في إمارة أبوظبي، وهذا أمر مهم للغاية". وأضافت أن "أهم البنود التي تم الاطلاع عليها هي دمج وتعيين ذوي الاحتياجات الخاصة في الوظائف المناسبة لهم، وهذا يعزز الاستفادة من مهاراتهم وقدراتهم التي نعتبرها من القدرات الخاصة التي تفيد وتضيف لأي مكان عمل يوجدون به".

وأشارت الحبسي إلى أن القانون يغطي جزئية تعيين ذوي الاحتياجات الخاصة، ما يعطي الفرص المتساوية لجميع أفراد المجتمع، ويدفع العاملين في المؤسسات باختلاف ظروفهم إلى العمل والإنتاج والإبداع، وخلق مجالات قائمة على التكامل والابتكار للجميع".
من جهتها، قالت فاطمة المرر مديرة إدارة الموارد البشرية بهيئة البيئة في أبوظبي: إن "القانون يسهم بشكل كبير في دعم عمل المرأة العاملة بمختلف المجالات في الجهات الحكومية بإمارة أبوظبي، حيث إنه أتاح بدائل عدة للتسهيل على المرأة التوفيق بين مهام عملها ورعاية أبنائها وأسرتها". وأوضحت أن "القانون يمنع خروج المرأة من مجال العمل، ويحتفظ بالخبرات العديدة لها، وذلك لشمول القانون على الدوام الجزئي الذي يتيح للمرأة العاملة الفرصة للاستمرار في عملها والاهتمام بأسرتها، وفي كلا الأمرين فائدة للمرأة ولأسرتها والمجتمع، حيث زيادة إبداع المرأة المواطنة في عملها، وفي بيتها."
وأشارت إلى أن قانون الموارد البشرية، "يسهم في منح المرأة العاملة في الجهات التابعة لحكومة أبوظبي فرصة أكبر لرعاية المواليد الجدد، ويمنحها فرصة أفضل من خلال فترة إجازة أكبر، حيث يتم منح الموظفة إجازة وضع براتب إجمالي لمدة ثلاثة أشهر، ولها الحق بأن تحصل على ساعتين مغادرة يومياً للعناية بمولودها لمدة سنة من تاريخ الوضع، وكذلك إجازة الأبوة مدتها ثلاثة أيام".
ولفتت المرر إلى أن قانون الموارد البشرية "يؤدي إلى تغيير النظرة التقليدية للعمل والوظيفة من مجرد التواجد لعدد ساعات محددة على طوال اليوم إلى التركيز على الإنتاج".

فعاليات مجتمعية

وأجمع مسؤولون وفعاليات مختلفة في أبوظبي، على أن قانون الموارد البشرية جاء مواكباً لما تشهده الدولة وإمارة أبوظبي من تنمية شاملة، كما يحقق السعادة لسكان الإمارة كافة، وأنه قفزة تنموية نحو تحقيق السعادة والاستدامة. وأكد عبدالله بن عقيدة المهيري مدير عام صندوق الزكاة، أن هذا "القانون جاء ليواكب التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة وإمارة أبوظبي، كذلك الاستثمار في الموارد البشرية، ويعزز توجه الحكومة، في الاستثمار في أبنائها وبناتها، كما جاء القانون ليعطي مساحة أكبر للتدريب والتأهيل بموارد مخصصة للتدريب والاستفادة من الإمكانيات وتطوير قدراتهم، والسماح لهم باستكمال دراستهم العلمية والميدانية والعملية، ويكسبهم الخبرات بما يعزز إمكانياتهم".
وقال: أن " يُفرِد القانون مساحة للاهتمام بذوي الإعاقة هذا يشير إلى بعد نظر ولاة الأمر والحكومة بالاهتمام بهذه الشريحة من أبنائهم، بما يمكنهم من خدمة حكومتهم، ويساعد على تكوين أسر، ويعود عليهم بالنفع المادي والاجتماعي من خلال بناء حياتهم الاجتماعية، ودمجهم بالمجتمع". وأضاف: "كما أنه جاء ليعزز دور المرأة في الحياة العملية، خاصة الإجازات الممنوحة لها، وزيادة الطمأنينة، وكذلك زيادة الوقت التي تقضيه مع أطفالها، ويسهم في إعطاء المرأة العاملة، القدرة على العمل والعطاء، كما أنه منح إجازة الأبوة، وهو يعزز دور العائلة، ومساندة الأم في تربية الأبناء، وقال إن القانون جاء ليميز المتميزين العاملين في الحكومة المحلية، ويعطي المكافآت المالية والمعنوية حسب تخصيص لائحة لهم، كما أنه يضيف التميز للمتميزين".
وأشارت الدكتورة سميرة النعيمي، إلى أن "هذا القانون بث السعادة في نفوس الجميع، كونه جاء تحقيقاً لتطلعات وآمال الشرائح الوظيفية كافة، واستجابة لاحتياجات الأسرة والمجتمع، وهو تطبيق لأفضل الممارسات في إدارة الموارد البشرية، التي تلبي احتياجات الموظفين، وتراعي خصوصية مجتمعنا، كما أن تطبيق القانون سوف يزيد من مستويات الرضا الوظيفي والسعادة في بيئة العمل، ما يحفز على الإبداع والابتكار والتميز، ويرفع من إنتاجية الفرد وجودة العمل".
وأضافت: "هو قانون يحفظ حقوق الطفل وأمه، ويضمن توفير الرعاية اللازمة لهما، ما يرفع من مستويات صحة الأطفال وأمهاتهم، ويخفف الضغوط الأسرية، ويقلل الاتكال على العمالة المنزلية برعاية أطفالنا، كذلك من شأن نظام الدوام المرن والدوام الجزئي دعم زيادة الرعاية الأسرية للأطفال مع الاحتفاظ بالموارد البشرية المتميزة، والاستفادة من خبراتها، كما أن تكريم المتميزين من شأنه تحفيز الإبداع والابتكار وإشعال فتيل المنافسة الإيجابية بين الموظفين لمصلحة العمل".
من جانبه، أكد خالد المعمري أن هذا القانون "يأتي مواكباً للتطور الذي تشهده الدولة في كل الميادين، كما أنه يلبي احتياجات جميع أطياف المجتمع، وركز على المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، ومنح الآباء ثلاثة أيام إجازة عند وضع الزوجة مولودها، ومن مزايا القانون أنه حرص على إبقاء الأم فترة أطول مع طفلها، وترك لها الخيار في اختيار ساعتين لإرضاعه لمدة سنة، وهذا يحمي الأطفال من أي مشكلات، كما منح الأب معاونة الزوجة في أول ثلاثة أيام للاعتناء بالأولاد الأكبر، وهذا يدعم الأسرة المواطنة، ويسهم في زيادة الألفة".
وقال إن "التركيز على ذوي الاحتياجات الخاصة يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بهذه الشريحة من المجتمع، فلم يغفل حقها في العيش الكريم، وألزم الشركات والمؤسسات والجهات الحكومية بتعيينهم في وظائف تتفق مع مهاراتهم، بل ومن حقهم تطوير ذواتهم، والتعيين الفعلي وليس حبراً على ورق، وأن هذا سيترك آثاراً إيجابية على هذه الشريحة، ويعطيهم مساحة للانطلاق، وتفجير طاقاتهم والإبداع الكامن لديهم، وهو قانون يدفع إلى التقدم وإحداث تنمية شاملة".
ولفت المعمري إلى أن "القانون منح المبدعين والذين أعطوا للعمل حقه وأبدعوا فيه وتميزوا، حقهم في الحصول على جائزة تميز، سواء مالية أو معنوية، لافتاً إلى أن هذا ليس بمستغرب قط، على قيادة ترتقي بأبنائها والعاملين في الحكومة، والموظف المتميز يسعى إلى المحافظة على هذا التميز، ولا يشعر بأن جهده لا يقدر، بل كفله القانون، وسينعكس ذلك على مجالات العمل المختلفة".
وقال: إن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقادتنا يتخذون القرارات والقوانين، التي تسعد المواطن، وتشد من أزره، وتدفعه إلى الإسهام في التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة في الميادين كافة، فكم من موظفة ستسعد بهذه الأخبار.
وقال محمد نصر استشاري تربيه خاصة، إن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة قد أصدر قانوناً بدمج ذوي الاحتياجات الخاصة بالمدارس، وها هو الآن يصدر قانوناً ملزماً للاستفادة من إمكانيات وطاقات هؤلاء الشباب، بدءاً بدمج الطلاب بالمدارس، وهذا قانون يفعل قدراتهم، وهم يملكون قدرات خاصة تفيد المجتمع. وهم فئة قد تفوق قدراتهم الأسوياء، ويساهمون في تقدم المجتمع، وهي نظرة ثاقبة للقيادة الرشيدة. واضاف: "ما نراه من تميز للمعاقين خلال تعاملنا معهم، وجدنا لديهم إبداعاً، والدولة سخرت الإمكانيات، وهيأت البيئة المناسبة، والقانون يؤهلهم علمياً وعملياً بما يصب في مصلحة الوطن، واستثمار طاقاتهم، ليكونوا أفراداً منتجين، لأن إعطاءهم مرتباً من دون عمل يعمق الألم داخلهم".
من جانبه، قال المواطن عبدالله عبدالكريم: "هذا القانون من شأنه أن يعزز كيان الأسرة، وخاصة فترة الرضاعة التي منحها للأمهات، ويدعم القانون عملية الارتقاء بالإنسان والمجتمع، ويدعم النسيج الاجتماعي في الدولة، وسيزيد القانون من إنتاجية الموظف والتنافسية الإيجابية التي تصب في مصلحة الوطن، كما أنه ينمي الإبداع، وتنمية المهارات وتطوير الذات، وتمكين المواطنين من استكمال دراساتهم العليا أو الارتقاء بمستواهم العلمي والوظيفي، إدراكاً من القيادة أن كل ذلك يصب في مصلحة الوطن والمواطن، ويضمن للأجيال المقبلة مستقبلاً آمناً."
كما قال الدكتور المهندس عبد الله سالم الكثيري، المدير العام للهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، إن "قانون الموارد البشرية في إمارة أبوظبي، سيكون نقلة نوعية لما اشتمل عليه من عناصر القوة الشاملة التي من شأنها جعل كافة الفئات مساهمة في تنمية البلاد". وأشار إلى أن "إلزام القانون للجهات والشركات بتدريب الموظفين وتطويرهم وإعدادهم علمياً وعملياً من أجل الوصول بهم إلى المستوى الذي يمكنهم من أداء واجباتهم الوظيفية هو أمر من شأنه الإسهام في استقطاب المواطنين للعمل في وظائف، تضمن ترقيات إلزامية لأصحاب المؤهلات الجامعية، وحملة الثانوية العامة فينمي لديهم روح الإيمان بجدوى التطور المهني، وبخلق فرص وظيفية تضيف إليهم خبرات ومهارات جديدة، تسهم في تطويرهم وتطوير العمل الذي يمارسونه".
وأكد الكثيري أن "استقطاب وتنمية أفضل الكفاءات الوطنية يعد اللبنة الأولى والأساس لدفع عجلة النمو والنجاح على المدى الطويل، من خلال تعزيز المسار المهني، والمساهمة في دعم مسيرة التنمية والتطور التي تقودها الدولة، ما يتيح فرصاً عادلة للمواطنين، تراعي التنوع في خبراتهم ومؤهلاتهم، كما سيوفر للمواطنين الحاصلين على مؤهلات أقل فرصة للتدريب من شأنها تمكين الشباب في الدولة، وبناء مستقبل مستدام، ودفع عجلة النمو والتنمية في الإمارات ، كما أنه من شأن هذا القانون استقطاب مبتكرين وتأهيل الكفاءات الوطنية، ومنح الفرصة للمزيد من الموهوبين لإطلاق إبداعاتهم، بما يلبي تطلعات جميع الفئات".
وأشار إلى أن "منح إجازة أبوة للموظف والوضع يعكس حرص القيادة الرشيدة على توفير الأسباب اللازمة لدعم المرأة والارتقاء بدورها في القطاعات المجتمعية كافة، بما يضمن لها المساهمة الفاعلة في دفع عجلة النمو الاقتصادي والقيام بالمهام الموكلة إليها كشريك مؤثر في مختلف مسارات التنمية التي تشهدها الدولة".
وأكد أن "الإلزام بتعيين ذوي الإعاقة، يعتبر نقلة نوعية في مجال إشراك ذوي الاحتياجات الخاصة في دفع عجلة التنمية و الاندماج المجتمعي، ويؤكد حقهم في الانتماء والمشاركة كغيرهم من أفراد المجتمع وبصقل موهبتهم لإكسابهم الثقة في أنفسهم".

خلف الحمادي

وقال خلف عبدالله رحمة الحمادي مدير عام صندوق أبوظبي للمعاشات، إن "قانون الموارد البشرية الجديد لإمارة أبوظبي يرسم مستقبل الإمارة فيما يتعلق بالكوادر البشرية والوظائف المتنوعة في الحكومة، ما يعزز من قدرة الإمارة في إعداد بيئة عمل تنافسية توفر كافة الإمكانيات والمقومات والتسهيلات للعاملين، بما ينعكس على منظومة الخدمات الحكومية المقدمة، فالتطور الذي تشهده الإمارة على الصعد كافة، ودخول العديد من القطاعات الحديثة لسوق العمل فيها بحاجة لتشريعات منظمة وقواعد تؤمن التطور الوظيفي للموارد البشرية في الإمارة، فقد تناول القانون الجوانب كافة التي تؤمن الاستقرار الوظيفي".

أمل العفيفي

وأكدت أمل العفيفي الأمين العام لـ"جائزة خليفة التربوية"، أن "قيادتنا الرشيدة وبتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة دائماً تضع في أولوياتها الاهتمام بالإنسان في جميع مجالات حياته، سواء كانت مهنية أو أسرية أو صحية أو اجتماعية، وعلى ذلك، تم توضيح حقوق وواجبات الموظف، وبالمقابل يجب أن يزيد الإنتاجية وجودة الأداء في العمل لخدمة إماراتنا الغالية لرد الجميل على مايبذلونه في إسعادنا." وأكدت أن "الوطن يستحق أن نتنافس في سبيل استمرار نهضته تحت قيادتنا الرشيدة، وهي التي تحرص على مساندة شرائح المجتمع كافة، وتحميه بقوانين وتشريعات تعمل على إسعاده".

مسلم بن حم

وقال الشيخ مسلم بن سالم بن حم العامري، عضو المجلس الاستشاري الوطني لإمارة أبوظبي، إن "قانون الموارد البشرية الذي أصدره الشيخ خليفة بن زايد يصب في مصلحة المواطن، ويسهم في عملية التنمية الشاملة، الذي تشهده الدولة وإمارة أبوظبي، ووضع الأمور في نصابها ليميز بين المجتهد وغير المجتهد، ويحفز العاملين على أداء واجبهم المنوط بهم تجاه دولتهم".
وأضاف، أن "مواد هذا القانون زادت من الترابط والتلاحم الأسري بين أفراد المجتمع"، وأشار إلى أن "القيادة الرشيدة تولي أبناء الوطن اهتماماً كبيراً لأن العنصر البشري هو محور التنمية وجوهرها. كذلك هو إحدى المقومات الرئيسة لنجاح الدولة وتفوقها في سباق التنافسية العالمية، مشيداً بمستوى أنظمة وسياسات وتشريعات الموارد البشرية المعمول بها في الجهات الحكومية، والتي تعد خلاصة لأفضل الممارسات العالمية، وأزاح عن المواطن بعض من الصعاب التي كانت تواجهه في حياته اليومية، وجعلته يعيش في رفاهية واستقرار وحياة كريمة مع أفراد أسرته، من دون ضغوط أو مشاكل اجتماعية أو اقتصادية."

وأوضح بن حم أن "مبادرات وقرارات وتوجيهات رئيس الدولة تعتبر امتداداً لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان الذي كان دائماً يتواصل مع المواطنين، ويطمئن على أحوالهم، ويلبي احتياجاتهم الضرورية. وثمّن بن حم مبادرات الشيخ خليفة التي تصب في مصلحة المواطن، وكذلك حرص الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على متابعة أحوال المواطنين، وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم".
وقال عضو المجلس الاستشاري لإمارة أبوظبي، إن "القيادة الرشيدة للبلاد وضعت نصب عينيها، ومن أولويات اهتماماتها، أن ينعم أبناء الوطن بحياة آمنة مستقرة لا تتوافر للكثير من دول العالم حالياً، وهو ما يترجم على أرض الواقع من خلال مبادرات الشيخ خليفة".

مها بركات

وقالت الدكتورة مها تيسير بركات المدير العام لهيئة الصحة أبوظبي: إن "العنصر البشري هو الركيزة الأساسية للعملية التنموية الشاملة المستدامة، والمحور الرئيس لأجندة إمارة أبوظبي، وذلك لما له من دور أساسي في تحقيق الأهداف والبرامج، والتميز في العمل المؤسسي".
وأضافت أن "قانون الموارد البشرية لإمارة أبوظبي، الذي أصدره الشيخ خليفة يأتي في إطار حرصه على استدامة واستمرارية وتطوير العنصر البشري، بما يخدم المصلحة الوطنية، مشيرة إلى أن القانون يتلاءم مع تطورات واحتياجات العاملين في القطاع الحكومي، وتحفيزهم على الإنتاجية والسعي نحو التميز للارتقاء بالعمل المؤسسي في إمارة أبوظبي".