طرابلس ـ فاطمة سعداوي
أكد محمد الطاهر سيالة، وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، أنه منذ قمة يوليو/ تموز 2017، حصل كثير من التطورات المهمة في ليبيا، بينها إطلاق المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في 6 ديسمبر/ كانون الأول الماضي عملية لتحديث سجل الناخبين، مشيرا إلى أن المشاركة في التسجيل فاقت كل التوقعات من الرجال والنساء ممن لهم حق التصويت.
وأضاف: "نحن متفائلون بالوضع بشكل عام، وبهذه التطورات، ونأمل في التغلب على العوائق التي تواجهنا ومنها الترتيبات الأمنية، والاستمرار في المصالحة الوطنية، وفي جولات جديد من الحوار بين الأطراف الليبية، إضافة إلى تحديات أخرى كالإرهاب والهجرة غير الشرعية".
وقال سيالة، الذي كان يتحدث في جلسة مغلقة بشأن ليبيا في قمة الاتحاد الأفريقي، في معرض تعليقه على مضمون تقرير أنجز حول الأزمة الليبية، إنه "ورد في الفقرة 106 من التقرير في السطر الثالث ما قبل الأخير في النص العربي تعديل قانون حماية الشعب، والصواب (تعديل الاتفاق السياسي الليبي)"، وأشار إلى أنه يبدو أن هناك خطأ في الترجمة، إضافة إلى بعض الأخطاء في الصياغة ستتم إحالتها كتابيا إلى مفوضية الاتحاد الأفريقي.
وأشار سيالة إلى أنه ورد في الفقرة 110 من التقرير الإشارة إلى ما يسمى «الرقيق»، مؤكداً ضرورة ربط هذا المصطلح بعصابات تهريب البشر والاتجار بالمهاجرين والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وأن يتم عكس ذلك في التقرير، مشيرا إلى أن الرّق تحرمه التعاليم الدينية ولا محل له في ثقافة الليبيين.
وشدد على أهمية تضافر كل الجهود لتنظيم الهجرة بما يتفق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية لمختلف الدول (المصدر، والعبور والمقصد). وقال إن ليبيا لا يمكنها التصدي لهذه الظاهرة بمفردها بل ينبغي تعاون الجميع لمواجهتها ومواجهة آثارها الخطيرة.
وقال سيالة إن إقليم شمال أفريقيا كغيره من الأقاليم الأفريقية مستهدف بالتطرف العنيف بما يؤكد حقيقة أن ما من إقليم أو بلد في مأمن من خطر التطرف الذي تتبع جماعاته منهجاً مغلوطاً، يستغل الجهل بجوهر الدين الإسلامي وتعاليمه السمحة، و«بالتالي فإن إدانتنا للإرهاب يحب أن تكون مطلقة، مع إيلاء الاهتمام بتعزيز جهود اجتثاث الإرهاب وتجفيف منابعه بوصفه العدو الأول للجميع».
قال مسؤول كبير في الاتحاد الأفريقي، الإثنين، إنه ينبغي على السلطات الليبية عدم التعجل في إجراء انتخابات مقررة ضمن جهود الأمم المتحدة لإنهاء الصراع والانقسام بالبلاد، وذلك وفق ما نقلته «رويترز».
كانت الأمم المتحدة قالت إنها ترغب في مساعدة ليبيا على تنظيم انتخابات عامة بنهاية العام الحالي، في إطار سعي المنظمة لإنهاء الجمود بين الفصائل المتمركزة في شرق ليبيا وغربها.
وأقر مسؤولون بالأمم المتحدة، منهم الممثل الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، بوجود تحديات سياسية وأمنية وتشريعية معقدة أمام إجراء مثل هذا التصويت، لكنهم يقولون إن تأييد الليبيين للانتخابات شجعهم.
وحضر سلامة قمة للاتحاد في أديس أبابا للتشاور مع زعماء إقليميين بشأن كيفية اتباع نهج مشترك تجاه ليبيا.
وقال إسماعيل شرقي، مفوض مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في تصريح للصحافيين على هامش القمة: «لقد استقبلنا (سلامة) الذي يتفق على أن هذا الصراع معقد وصعب للغاية بدرجة يتعذر معها على أي منظمة حله بمفردها».
وأضاف: «المنظمتان (الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي) ستعملان معاً لدعم المصالحة وتهيئة الظروف الضرورية للانتخابات».
وتابع: «نحن (الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي) نقول إنه ينبغي عدم الاندفاع نحو الانتخابات. ينبغي علينا إعداد أرض صلبة لانتخابات سلمية ذات مصداقية حتى تحظى نتائجها باحترام كل الأطراف».
وتحاول الأمم المتحدة إحياء خطة سلام ليبية مجمدة جرى توقيعها في ديسمبر/ كانون الأول 2015.
وشككت الأطراف المشاركة في آخر انتخابات شهدتها ليبيا عام 2014 في نتائجها، ما زاد حدة الصراع الذي نشأ بعد انتفاضة 2011 وأدى إلى تأسيس حكومتين متنافستين في طرابلس وفي شرق البلاد.
على صعيد آخر، ذكر رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي، الإثنين، أنه تم إجلاء نحو 13 ألف مهاجر أفريقي من ليبيا منذ مطلع ديسمبر/ كانون الأول، وذلك بعد شهرين على تقارير إعلامية أكدت استعباد مهاجرين في هذا البلد.
ومطلع ديسمبر قال الاتحاد الأفريقي إنه يطمح لإعادة 20 ألف مهاجر إلى بلدانهم قبل منتصف يناير/ كانون الثاني، ورغم إقرار موسى فقي بـ«حصول تأخير» أكد أن العملية «جارية».
وأضاف فقي خلال مؤتمر صحافي في ختام قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا أن «العدد يقارب 13 ألفاً»، وتابع: «نستقبل مهاجرين كل يوم، أعيد ثلثهم إلى بلدانهم والعملية مستمرة».
يشار إلى أنه قضى 3116 شخصاً في العام الماضي أثناء محاولة عبور المتوسط إلى أوروبا، بحسب المنظمة الدولية للهجرة، بينهم 2833 قبالة السواحل الليبية.