وارسو ـ عبدالغني يحيى
ندّد وزراء خارجية دول اللجنة الرباعية بشأن اليمن، التي تضم المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية، وبريطانيا، باستمرار التدخل الإيراني في اليمن، كما أدانوا العراقيل الحوثية المستمرة أمام تنفيذ اتفاق السويد، في وقت أكدوا التزامهم بالحل السياسي الشامل للنزاع في اليمن.
جاء ذلك في بيان مشترك للوزراء الأربعة بعد اجتماعهم في وارسو، أمس الخميس، على هامش "القمة الدولية بشأن التهديدات الإيرانية"، حيث رحّبوا بتبني قراري مجلس الأمن 2451 و2452 اللذين يدعمان تطبيق الاتفاقيات استناداً إلى إطار العمل الوارد في قرار مجلس الأمن رقم 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني.
وأكد الوزراء على ضرورة تنفيذ اتفاقيات استكهولوم، وعدم القبول بأي تأخير لتنفيذ اتفاق الحديدة، محذرين بأنهم مستمرون في مراقبة الوضع والاجتماع مجدداً في حال أي تأخير إضافي. وأدان الوزراء بشدة استمرار الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران في إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة لتهديد أمن المنطقة، مطالبين بالوقف الفوري لذلك. وأشار وزراء خارجية الرباعية في بيان صادر يوم أمس عقب اجتماعهم في وارسو، بأنهم اتفقوا على اتخاذ خطوات لإيقاف دعم إيران للميليشيات الحوثية بالمشتقات النفطية.
وفي الوقت الذي تضمّن بيان وزراء اللجنة الرباعية إشادة بالجهود الحكومية اليمنية والدعم السعودي للاقتصاد اليمني، كان وزير الخارجية اليمني خالد اليماني جدّد التشكيك في نوايا الجماعة الحوثية حول تنفيذ اتفاق السويد، مشيراً إلى الخطر الإيراني الذي يحاول إقامة نسخة أخرى من "حزب الله" في بلاده. وشدد الوزراء على تأييدهم الكامل للجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة داعين الأطراف اليمنية إلى التطبيق السريع والكامل للاتفاقيات التي تم التوصل إليها في ديسمبر/كانون الأول 2018؛ وذلك مراعاة لمصالح الشعب اليمني.
أقرأ أيضًا : قذائف الحوثيين تقتل 8 مدنيين وُتصيب 27 آخرين شرق محافظة حجة
ورحب الوزراء بالاتفاق المبدئي حول نشر القوات في الحديدة بواسطة اللجنة الأممية لتنسيق إعادة انتشار القوات وناشدوا الأطراف اليمنية بتأكيد موافقتهم على هذه الخطة، وعلى الالتزام بتعهداتهم للعمل بشكل عاجل مع اللجنة ومع البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة القاضي بتنفيذ إعادة نشر القوات من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.
وشدد الوزراء الأربعة على عدم اللجوء إلى أي تكتيكات للمماطلة في تنفيذ اتفاق الحديدة، كما اتفقوا على مراقبة الوضع والتنسيق الوثيق فيما بينهم، وكذلك على الاجتماع مجدداً إذا ما طرأ أي تأخير. ودعوا "الحوثيين الذين يسيطرون على موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى إلى كفالة سلامة وأمن أفراد بعثة دعم اتفاق الحديدة في المناطق التي يسيطرون عليها، وتسهيل انتقال أفراد البعثة ونقل معداتها ومؤنها وإمداداتها الأساسية إلى اليمن، وتنقل هؤلاء الأفراد، ونقل تلك المعدات والمؤن والإمدادات الأساسية داخله بسرعة ودون عراقيل؛ وذلك امتثالاً لقرار مجلس الأمن رقم 2452".
وأعرب الوزراء عن قلقهم إزاء العوائق البيروقراطية التي وضعها الحوثيون، التي من شأنها أن تعرقل المهام الضرورية والحيوية التي تقوم بها البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة، كما ناشد الوزراء الأطراف اليمنية لمضاعفة جهودهم من أجل الفراغ من ترتيبات تنفيذ اتفاقية تبادل الأسرى وإنشاء لجنة تفاهمات تعز المشتركة. وبحث الوزراء التأثير الإيراني في زعزعة الاستقرار باليمن والمنطقة عبر الدعم غير المشروع بالأموال والصواريخ الباليستية والأسلحة المتطورة للحوثيين.
وأشار البيان الرباعي إلى ما توصل إليه خبراء الأمم المتحدة من أن إيران قامت بإمداد الحوثيين بأسلحة متطورة في انتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن رقم 2216 و2231، حيث أدان الوزراء بشدة الهجوم الذي شنه الحوثيون بطائرة مسيّرة على مطار العند في 19 يناير/كانون الثاني 2019، وأكدوا أن إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة باتجاه الدول المجاورة إنما يمثل تهديداً لأمن المنطقة ويطيل من أمد الصراع. وعبّر الوزراء عن دعمهم الكامل للمملكة العربية السعودية وحقها المشروع في حماية أمنها الوطني، داعين إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات.
وفي إطار الجهود الرامية لخفض أنشطة التهريب غير المشروع للوقود من قبل الحوثيين، ناقش الوزراء الخطوات اللازمة لوقف تدفقها، وفي الوقت نفسه ضمان انسياب واردات الوقود عبر موانئ البحر الأحمر. وناقش الوزراء أيضاً الأزمة الإنسانية، حيث أكدوا على أهمية الاستقرار الاقتصادي واستمرار واردات الأغذية والوقود ودعم الإجراءات الاقتصادية لبناء الثقة في إطار عملية السلام، حيث رحبوا بإيداع المملكة العربية السعودية مبلغ 2.2 مليار دولار في المصرف المركزي اليمني، وبمساهمتها المالية لتوفير المشتقات النفطية، وبتسديد كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لمساهمتهما البالغة 570 مليون دولار مساهمةً في دعم الأمن الغذائي وتسديد رواتب المعلمين.
خالد اليماني يؤكد على أهمية تطبيق مخرجات "اتفاق ستوكهولم"
من جهته، أكد وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، على أهمية مخرجات "اتفاق ستوكهولم" التي تمثل الإنجاز الأول لجهود السلام كافة في اليمن منذ اندلاع الأزمة، وقال إن الحكومة في بلاده لا ترى الفشل خياراً لهذا الاتفاق الذي من شأنه تعزيز فرص بناء الثقة في حال قام الحوثيون بتنفيذ مقتضياته. لكنه شكك في نوايا الحوثيين لتنفيذ الاتفاق أو الانخراط في عملية السلام؛ بسبب استمرارهم في حفر الخنادق وإرسال التعزيزات إلى الحديدة.
وشدد في إحاطته أثناء الجلسة الرئيسة لـ"مؤتمر وارسو"، على حاجة المجتمع الدولي إلى المزيد من الضغط على ميليشيات الحوثي ومن خلفهم إيران؛ لجهة المحافظة على النسق العالي لجهود السلام واستمراراً لمخرجات ستوكهولم للتوصل إلى حل شامل للأزمة مبني على المرجعيات الثلاث، الذي يحقق السلام المستدام في بلاده.
وفي حين لفت إلى الدور المزعزع الذي تلعبه إيران بتدخلها في الشؤون اليمنية، ودعمها ميليشيات الحوثي لاختطاف الدولة وزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة، أشار اليماني إلى رؤية بلاده للخطر والتهديد الإيراني للأمن والسلام في منطقة الشرق الأوسط.
وقال: إن "خطر إيران في اليمن اليوم ينعكس في محاولتها لخلق نسخة لـ(حزب الله) تقوم بخطف الحياة السياسية، وتمرر أجندة إيران في تهديد دول المنطقة وممرات الملاحة الدولية".
وتطرق اليماني إلى الوضع الإنساني الذي تفاقمه تصرفات ميليشيات الحوثي من خلال قطعها طرق إدخال المساعدات الإنسانية، ومنع الأمم المتحدة من الوصول إلى مخزونها من الغذاء في صوامع البحر الأحمر، إضافة إلى خروقاتها المستمرة لوقف إطلاق النار. وقال: إن الهدنة لم تكن لتصمد حتى الآن من دون صبر، وتمسك الحكومة والتحالف بخيار السلام وعدم الاستجابة لمحاولات الحوثيين جرهم نحو إعادة سيناريو العنف الذي قد يسبب المزيد من المعاناة للمواطنين.
إلى ذلك، قال مايكل آرون، السفير البريطاني في اليمن، لـ"الشرق الأوسط": إن اجتماعات لجنة المراقبين الأممية مع الجانبين ستكون مهمة جداً. وأضاف عبر الهاتف من العاصمة البولندية وارسو: "من الضروري أن يكون هناك اتفاق وتقدم بالنسبة لخطة الحديدة، أولاً فتح الطريق إلى مطاحن البحر الأحمر وخروج القمح، ثم انسحاب الحوثيين من الموانئ، ومن طريق صنعاء داخل الحديدة، كل هذا سوف يفترض أن يستغرق الأسبوع المقبل". وأشار آرون إلى أن اتفاق ستكهولوم مر عليه شهران حتى الآن، نفهم أن هنالك صعوبات في التفاصيل، لكن حان الوقت لتنفيذ الاتفاق بشأن الحديدة. وقال: "أعتقد أن اجتماع لجنة المراقبين مع الجانبين، السبت والأحد في الحديدة، سوف يكون اجتماعاً مهماً جداً، (...) نتوقع تقدماً من الجانبين، وبخاصة من الحوثيين، كان هناك شبه اتفاق الأسبوع الماضي بالنسبة لخطة الجنرال كومارت والآن لوليسغارد، والوفدان يراجعان سلطاتهما".
تحالف دعم الشرعية يطرح الانتشار في الحديدة وفق اتفاق السويد
أبدى التحالف الداعم للشرعية في اليمن استعداده لتنفيذ إعادة الانتشار مع القوات الحكومية في محافظة الحديدة بموجب اتفاق السويد، محملا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولية الضغط على الجماعة الحوثية لتنفيذ الاتفاق الذي قال إنه مر عليه أكثر من ستة أسابيع دون إحراز أي تقدم ملحوظ.
جاء ذلك في بيان رسمي أمس، أشار فيه إلى حرص التحالف العربي على استمرار نجاح اتفاقيات استوكهولم ودعماً للعملية السياسية التي يقودها المبعوث الأممي إلى اليمن. واتهم التحالف الجماعة الحوثية بالتعطيل ومحاولة كسب الوقت وقال: "لقد مضى على اتفاقيات استوكهولم أكثر من 6 أسابيع، التزمت خلالها قوات الشرعية اليمنية والتحالف بوقف إطلاق النار بكل جوانبه، وأبدت كامل الانضباط في وجه الاستفزازات الخطيرة التي تجاوزت 1400 اختراق من الميليشيات الانقلابية، وأدت إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى".
وأضاف: "لم يسجل خلال 6 أسابيع أي تقدم ملحوظ في تنفيذ اتفاق السويد، وتشير كافة المؤشرات أن الميليشيات الانقلابية غير مهتمة بتطبيق بنود الاتفاقية، وأنهم في واقع الأمر يتعمدون التعطيل لكسب الوقت لبناء قدراتهم العسكرية في المدينة والمحافظة".
وتابع البيان: "كما هو معلوم بأن دول تحالف دعم الشرعية في اليمن استجابت لطلب فخامة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، استناداً لمبدأ الدفاع عن النفس وفقاً للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، وميثاق جامعة الدول العربية والدفاع العربي المشترك، لحماية وإنقاذ الشعب اليمني من الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران واستعادة الشرعية، وقد أطلق التحالف عمليات عسكرية لتحرير منطقة حيوية للعالم من أيدي الميليشيات الانقلابية، اعترافاً منه بالأهمية العالمية لممرات البحر الأحمر، والتهديد الفعلي المباشر عليها بسبب وجود الميليشيات الانقلابية المدعومة من قبل إيران.
وأوضح أنه لمعرفة التحالف بأهمية مدينة الحديدة كنقطة عبور أسلحة فتاكة وغير شرعية للميليشيات الانقلابية، وكذلك أهمية المدينة كنقطة عبور حيوية لدخول المساعدات الإنسانية إلى اليمن والتي لم تبرح الميليشيات الانقلابية بعرقلتها، نجحت قوات التحالف والقوات الشرعية اليمنية في تحرير مناطق كبيرة في اليمن حتى الوصول لمشارف مدينة الحديدة، مما شكل ضغطاً على الميليشيات الانقلابية، وأجبرهم من خلال اتفاقية ستوكهولم أن يقبلوا بالانسحاب من مدينة الحديدة وموانئها تحت إشراف الأمم المتحدة.
وقال التحالف إنه "من منطلق حرصه على استمرار نجاح اتفاقيات ستوكهولم ودعماً للعملية السياسية التي يقودها المبعوث الأممي الخاص باليمن، فإن قوات التحالف تؤكد استعدادها لإعادة الانتشار وفقاً لاتفاقية ستوكهولم، وتدعو الأمم المتحدة والمبعوث الأممي لليمن للضغط على الميليشيات الانقلابية لتنفيذ اتفاقيات استوكهولم وتحملهم مسؤولية فشلها".
كما حمل تحالف دعم الشرعية في اليمن الميليشيات الحوثية الانقلابية مسؤولية القيام بالأعمال العدائية، والتي من شأنها تهديد اتفاقية استوكهولم والأمن والاستقرار وحرية الملاحة البحرية وعمليات تدفق المساعدات الإنسانية داعيا الأمم المتحدة إلى ممارسة المزيد من الضغوطات لإجبار الميليشيات الانقلابية على تنفيذ بنود اتفاقية ستوكهولم.
وقد يهمك أيضًا:
لوليسغارد يدين العرقلة "الحوثية" والأمم المتحدة تعمل لإقامة مراقبيها في سفن