دعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى فرض عقوبات شديدة على السلفادور هذا الشهر لقطع العلاقات الدبلوماسية مع تايوان في خطوة قال المسؤولون إنها تهدف إلى الإشارة إلى اتساع كبير في سياسة الدفع الأميركية ضد الصين، وقد تلاشت الجهود في نهاية المطاف بسبب المخاوف من أن العقوبات والقضاء على بعض المعونات الأجنبية وفرض قيود على التأشيرات على بعض الأفراد، من شأنه أن يجعل السلفادور غير راغبة في المساعدة في وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة.

وتسبب هذا التهديد في إثارة جدل داخلي غاضب بين البيت الأبيض ووزارة الخارجية، ووضع دبلوماسيين أميركيين يركزون على الصين ضد أولئك الذين يعملون في قضايا في النصف الغربي من الكرة الأرضية، كما أظهر تصميم الإدارة على تحدي الصين بعد حرب تجارية متنامية، حتى قبل أن تستقر على استراتيجية واضحة. وفي الأمم المتحدة الثلاثاء، أعلن الرئيس ترامب أن وزارة الخارجية ستجري مراجعة شاملة للمعونة الأجنبية، مما يعطيها فقط "لأولئك الذين يحترموننا، وبصراحة هم أصدقاؤنا".

وتنفّذ بكين بهدوء جهودا واسعة النطاق لتوسيع تجارتها ونفوذها في أميركا اللاتينية، وفي عام 2015 نجحت الصين في أن تصبح أكبر شريك تجاري لأميركا الجنوبية. في خطاب عشية رحلة عبر أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في فبراير، حذر ريكس دبليو تيلرسون، وزير الخارجية في ذلك الوقت، من مخاطر العلاقات المتنامية في المنطقة مع الصين.

قال جون ر. بولتون مستشار الأمن القومي، إن العقوبات المقترحة رفعت بعد أن أقامت السلفادور علاقات سيادية مع الصين في أغسطس/ آب، وكانت ثالث دولة في أميركا اللاتينية خلال العام الماضي للقيام بذلك؛ وقطعت جمهورية الدومينيكان العلاقات مع تايوان في مايو وبنما في يونيو 2017.

وتصر الصين على أن تايوان جزء من أراضيها. وفي الوقت الحالي، قاومت 17 دولة الاعتراف بالسيادة الدبلوماسية لبكين، وكانت الصين تمارس ضغوطًا أقوى ضد المصاعب الأخيرة منذ أن أصبح تساي إنغ ون، أحد منتقدي بكين رئيسًا لتايوان في عام 2016.

رد البيت الأبيض
وقال متحدث باسم البيت الأبيض أن السيد بولتون اتصل بالرئيس السلفادور سلفادور سيرين، وحذره من قطع العلاقات الدبلوماسية مع تايوان، وفي أغسطس/ آب، فعل السيد سانشيز ذلك على أي حال، والسيد بولتون هو مدافع قوي عن تايوان، إن ضغوط البيت الأبيض على الدول الأخرى للحفاظ على اعترافها بتايوان بدلاً من فتح العلاقات الدبلوماسية مع بكين أمر صعب، بالنظر إلى أن الولايات المتحدة نفسها قطعت العلاقات مع الجزيرة في عام 1979 واعترفت بجمهورية الصين الشعبية. ومع ذلك، تعدّ واشنطن استقلال تايوان الفعلي أمرا مهما، ويرجع ذلك جزئيا إلى كونه بمثابة فحص للهيمنة المتنامية للصين في آسيا. وتبيع الولايات المتحدة الأسلحة إلى الجزيرة ولها حضور دبلوماسي هناك من خلال المعهد الأميركي في تايوان.

وبيّن البيت الأبيض أن قرار السيد سانشيز أثر على "الصحة الاقتصادية والأمن في منطقة الأميركتين بأكملها"، وقال البيان إن "تقبل حكومة السلفادور لتدخل الصين الواضح في السياسة الداخلية لدولة في نصف الكرة الغربي هو مصدر قلق عميق للولايات المتحدة وسيؤدي إلى إعادة تقييم علاقتنا مع السلفادور". وأعقب ذلك تهديد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الرئيسيين -ماركو روبيو من ولاية فلوريدا وكوري جاردنر من كولورادو- لدفع التشريع لإنهاء المساعدات الخارجية للسلفادور.

ومن الواضح أن القادة اليساريين للسلفادور قيل لهم في وقت سابق إن التحول من تايوان إلى الصين سيكون له تأثير سلبي على العلاقات مع الولايات المتحدة، لكن وزارة الخارجية حذرت من أن مثل هذه الإجراءات العقابية من شأنها أن تقوض مجموعة من أولويات الإدارة الأخرى بما في ذلك محاولات ردع المهاجرين من أميركا الوسطى الذين تدفقوا على الحدود الجنوبية الغربية هذا العام، سعيا لدخول الولايات المتحدة.

وأشار دبلوماسيون إلى أن جمهورية الدومينيكان وبنما كانتا اعترفتا بالفعل ببكين، مع القليل من الضغوط من واشنطن، وعقد السيد ترامب اجتماعًا حارًا مع الرئيس خوان كارلوس فاريلا من بنما في يونيو 2017، وكان له فندق في بنما إلى أن طرد الشركاء فريق إدارة مؤسسة ترامب. وقالت هيثر نويرت المتحدثة باسم الوزارة، في بيان صدر في وقت مبكر من هذا الشهر حيث قرر المسؤولون في وزارة الخارجية استدعاء رؤساء البعثات الدبلوماسية الأميركية من السلفادور وجمهورية الدومينيكان وبنما بسبب "القرارات الأخيرة بعدم الاعتراف بالتايوان"، ولكن لم يتم النظر في العقوبات إلا ضد السلفادور، التي حصلت على ما يقدر بنحو 140 مليون دولار من المساعدات الأميركية في عام 2017 ، بما في ذلك مراقبة المخدرات والتنمية والدعم الاقتصادي.

وعاد المبعوثون الأميركيون الثلاثة بهدوء إلى السلفادور وبنما وجمهورية الدومينيكان دون رسائل أو عقوبات جديدة من واشنطن. ورفض متحدث باسم البيت الأبيض للسيد بولتون التعليق على تفاصيل النقاش الذي وصفه المسؤولون الأميركيون الثلاثة، بمن فيهم دبلوماسيان، وافقوا على مناقشة المداولات الداخلية بشرط عدم الكشف عن هوياتهم. وتم تدعيم حساباتهم من قبل محلل خارجي قريب من الإدارة وتحدث أيضا بشرط عدم الكشف عن هويته.

ويُظهر النقاش بشأن السلفادور صعوبة في اعتبار ما إذا كانت بعض الدول "أصدقاء" تستحق المساعدة الأميركية، وقد يكون أمر ترامب بمراجعة وزارة الخارجية لجميع المتلقين أمرا خطيرا، وفي الأسبوع الماضي، أصدرت السفارة الأميركية في سان سلفادور بيانا بتاريخ 20 سبتمبر والذي لخص مناقشات المبعوثين الثلاثة في واشنطن "بشأن قرارات تلك الدول لإنهاء العلاقات الدبلوماسية مع تايوان".

وحذرت الدول في جميع أنحاء المنطقة من السعي وراء "الاتفاقيات الاقتصادية والعلاقات مع الشركاء غير المألوفين الذين تفتقر أساليبهم إلى سجل حافل وإيجابي مثبت"، وقال البيان "نلاحظ اتجاها مقلقا بأن كثيرا من هذه المعاملات غالبا ما تفتقر للشفافية ولا تخدم المصالح طويلة المدى لتلك الدول".