أعلنت مصادر دبلوماسية تونسية أن وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر، ناقشوا في اجتماع مغلق بشأن الأزمة الليبية، الدور السياسي الذي سيلعبه قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، وإشراك القوى الإسلامية. وتطرق الاجتماع الوزاري في يومه الأول إلى نتائج الاتصالات والمشاورات التي أجرتها الدول الثلاث "تونس والجزائر ومصر" مع مختلف مكونات المشهد السياسي الليبي، بهدف تقريب وجهات النظر بشأن تعديل اتفاق الصخيرات الموقع في عام 2015، ووضع أسس تسوية سياسية توافقية وتهيئة الظروف الملائمة لجمع الأفرقاء الليبيين إلى طاولة الحوار.

وينتظر أن يستقبل الرئيس الباجي قائد السبسي الذي طرح مبادرة لإيجاد تسوية سياسية شاملة في ليبيا، وزراء الخارجية الثلاثة، على أن ترفع نتائج الاجتماع إلى رؤساء الدول الثلاث. وكان وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي أوضح أن مبادرة السبسي لها أربعة أهداف، هي دفع الليبيين بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم الفكرية والآيديولوجية إلى الحوار، ورفض أي توجه نحو حل عسكري من شأنه أن يؤجج الوضع في ليبيا، ودفع الأفرقاء إلى تذليل الخلافات بشأن تنفيذ اتفاق الصخيرات الموقع في ديسمبر/كانون الأول 2015 في المغرب، إضافة إلى مواصلة دعم دور الأمم المتحدة لأي حل سياسي.

وتتركز المباحثات بشأن مجموعة من التعديلات المحتملة على اتفاق الصخيرات، خصوصًا الدور المستقبلي لحفتر، إذ لم يشمل الاتفاق الذي وقع في المغرب أي دور للجنرال الذي تسيطر قواته على قسم كبير من شرق ليبيا، ومرافئ النفط الأساسية، منذ سبتمبر/أيلول الماضي.
والتقي الفريق محمود حجازي رئيس أركان الجيش المصري، واللجنة المعنية بالشأن الليبي، بمارتن كوبلر المبعوث الأممي إلى ليبيا، وبحث معه تطورات الأزمة الليبية. وتناول اللقاء استعراض الأوضاع على الساحة الليبية في ضوء اللقاءات التي جرت مع الأطراف والقوي الفاعلة على الساحة الليبية.

وأكد الفريق حجازي حرص مصر على حل الأزمة الليبية، في إطار توافق ليبي مبني على الثوابت الوطنية، فيما عبر كوبلر عن اعتزازه بدور مصر في حل الأزمة. وكان رئيس الأركان المصري بحث مع عدد من القوى السياسية الليبية خلال اجتماعات عقدت في القاهرة سبل التوصل لتسوية، واتفق المجتمعون على ضرورة الحفاظ على وحدة الدولة الليبية وسلامتها الإقليمية، وما يقتضيه ذلك من تأسيس هيكل مستقر للدولة ودعم مؤسساتها ولحمة شعبها، والحفاظ على الجيش الليبي وممارسته لدوره، ورفض وإدانة كل أشكال التدخل الأجنبي في الشأن الليبي، والتأكيد على حرمة الدم الليبي، والالتزام بإقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة مبنية على مبادئ التداول السلمي للسلطة والتوافق وقبول الآخر.

وأعرب المجتمعون عن التزامهم ببذل كل الجهود مع نظرائهم في مجلس النواب للخروج من حالة الانسداد السياسي التي تواجهه ليبيا في المرحلة الحالية، والتوصل لحلول توافقية تحافظ على وحدة الدولة الليبية ومدنيتها والتوزيع العادل للموارد وتلتزم بالثوابت الوطنية المتفق عليها وتعيد بناء مؤسسات الدولة الوطنية في ليبيا، وأكدوا ترحيبهم بعودة جميع زملائهم لاستكمال عضوية المجلس الأعلى للدولة.