طرح مركز أبوظبي للأعمال التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، الثلاثاء، مبادرة رخصة "المتاجرة الإلكترونية"، بالتعاون مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بما يهدف إلى تعزيز توجهات حكومة إمارة أبوظبي في توفير المزيد من الخدمات الإلكترونية الذكية، وتفعيل ممارسة التجارة الإلكترونية E-COMMERCE في قطاع الأعمال على مستوى الإمارة، وذلك من خلال الاستفادة من المواقع الإلكترونية لشبكة الإنترنت وقنوات التواصل الاجتماعي.

وخلال مؤتمر صحفي عقدته الدائرة في مقر نادي أبوظبي للإعلام الاقتصادي، كشف المشاركون عن أن إعداد الدائرة استراتيجية للتجارة الإلكترونية يستهدف في المرحلة الأولى توعية الجمهور وأصحاب المواقع الإلكترونية بأهمية الترخيص لتوفير حقوق المستهلكين وبيئة أعمال سليمة، وتعزيز الثقة بين التاجر والمستهلك، مشيرين إلى أن المرحلة الثانية من خطة الدائرة ستشهد تقييماً للأشهر الستة الأولى من إطلاق الترخيص، والتعرف على مشكلات وتحديات القطاع، وتوفير الحلول ويعقبها وضع آلية لغير المرخصين في النشاط عبر تطبيق الغرامات أو حجب المواقع.
 
وأكد المشاركون في المؤتمر الصحفي، أن الهدف هو دعم التاجر والمستهلك وتوفير بيئة تسوق إلكترونية آمنة، منوهين إلى أن غرامات غير المرخصين للنشاط التجاري بصفة عامة في إمارة أبوظبي تتراوح بين 40 إلى 100 ألف درهم، فيما تتراوح قيمة رسوم التسجيل للنشاط التجاري بين ألف إلى ثلاثة آلاف درهم سنوياً، لافتين إلى أن إجمالي المواقع الإلكترونية تحت ae. بلغت 210 آلاف موقع.

وشارك في المؤتمر كلاً من محمد منيف المنصوري، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال، وأحمد طارش القبيسي، مدير إدارة الحماية التجارية بالإنابة، وعبدالرحمن المرزوقي مدير تطوير الإنترنت في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات.

وأكد خليفة بن سالم المنصوري، وكيل الدائرة، أن مبادرة إصدار اقتصادية أبوظبي ترخيصاً لهذا النشاط على مستوى إمارة أبوظبي تعكس مدى اهتمامها وحرصها على تعزيز بيئة الأعمال الإلكترونية في الإمارة، وتوسيع حجم الخدمات في العديد من المجالات، ما سيعطي المزيد من الحماية للعمل التجاري الإلكتروني من خلال تقنين الأنشطة الممارسة فيه، وتسهيل آلية حفظ حقوق الملكية الفكرية لأصحاب المشاريع وتقديم الدعم لهم لممارسة عملهم التجاري بالشكل الصحيح.

وقال المنصوري، «إن التجارة الإلكترونية باتت تلقى رواجاً وإقبالاً كبيرين لدى المستهلكين في إمارة أبوظبي، وأن تقنين هذه المسألة من خلال إصدار رخصة تجارية قانونية لمزاولة النشاط سيخلق حالة من الثقة بين البائع والمستهلك، باعتبار أن الدائرة وحسب قانون إنشائها رقم 2 لعام 2009 مسؤولة عن تنظيم النشاط الاقتصادي على مستوى إمارة أبوظبي.

وأشاد المنصوري بمستوى الدعم والشراكة بين دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في سبيل تفعيل مبادرة ترخيص النشاط الإلكتروني الأمر الذي من شأنه أن يعزز من نشاط ريادة الأعمال في إمارة أبوظبي.

من جانبه، أكد حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات حرص الهيئة على دعم كافة المبادرات والمشاريع التي من شأنها تعزيز جهود الحكومة الذكية في دولة الإمارات عبر الشراكة الفاعلة في الفعاليات الخاصة بقطاع التجارة الإلكترونية مع كافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية منها.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تشجيع البيئة التنظيمية وتطوير مبادرات إلكترونية تمكّن من تأمين المعاملات والتجارة الإلكترونية، انسجاماً مع القانون الاتحادي رقم 1 لعام 2006 بشأن التجارة الإلكترونية والمعاملات والقرار الوزاري رقم (1) لعام 2008 في شأن إصدار لائحة مزودي خدمات التصديق الإلكتروني.
 
وأكد المنصوري أن قرار مجلس الوزراء 8/‏‏ 291 لعام 2006 بشأن تعيين الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات كجهة مسؤولة عن مراقبة خدمات التصديق في دولة الإمارات، يأتي بهدف ترخيص وتصديق ومراقبة أنشطة مزودي خدمات التصديق الإلكتروني والإشراف عليها، حيث ينطبق هذا القانون واللائحة المرفقة به على مزودي خدمات التصديق الإلكتروني في الدولة، وكل من يقوم بتقديم خدمات التصديق الإلكتروني بشكل مباشر أو غير مباشر للجمهور بشكل تجاري، والمتعلقة بالسجلات والمستندات والتوقيعات الإلكترونية ذات العلاقة بالمعاملات والتجارة الإلكترونية.

وبيّن محمد منيف المنصوري، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة، بأن التنمية الاقتصادية أبوظبي ارتأت تقديم خدمات مميزة للمستثمرين من خلال استحداث أنشطة المتاجرة الإلكترونية، والتي يتم من خلالها إتاحة الفرصة لرواد الأعمال لإضافة أنشطة المتاجرة الإلكترونية لرخصهم القائمة وممارسة أعمالهم عبر المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.
وقال:«إن ترخيص الأنشطة الإلكترونية تتيح إمكانية إصدار رخص جديدة تحوي أنشطة تجارية وأنشطة المتاجرة الإلكترونية، بما يمكن مستثمري المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل

الاجتماعي من ترخيص واعتماد أعمالهم من الجهات ذات الاختصاص». وذكر منيف المنصوري، أن مبادرة المتاجرة الإلكترونية تهدف إلى تشجيع وتحفيز رواد الأعمال لتعزيز نشاطهم، من خلال المتاجرة الإلكترونية وفتح قنوات تسويقية وتجارية لمشاريعهم وأعمالهم القائمة، بما يسهم في إيجاد حلول عملية لبعض التجاوزات في المتاجرة الإلكترونية غير المرخصة، وتوفير إطار قانوني معتمد لممارسة الأعمال إلكترونياً، بالإضافة إلى إتاحة فرص المتاجرة الإلكترونية بشكل مبتكر لصغار المستثمرين وأصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر للبدء بالأعمال التجارية.

وأوضح أحمد طارش القبيسي، مدير إدارة الحماية التجارية بالإنابة في مركز أبوظبي للأعمال، أن رخصة نشاط المتاجرة الإلكترونية خصص لها نشاطان رئيسان هما المتاجرة الإلكترونية، من خلال المواقع الإلكترونية والمتاجرة الإلكترونية من خلال قنوات التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن آلية إصدار رخصة المتاجرة الإلكترونية من قبل مركز أبوظبي للأعمال تتم في حال طلب رخصة جديدة من خلال تقديم الطلب عبر الموقع الإلكتروني للدائرة www.ded.abudhabi.ae أو تطبيق ADBC لمركز أبوظبي للأعمال والمشترطة بالحصول على الموافقة من الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وبعدها يتم إجراء دفع رسوم الرخصة. وأضاف، أنه في حال تقديم طلب إضافة نشاط المتاجرة الإلكترونية عبر المواقع الإلكترونية، أو قنوات التواصل الاجتماعي لرخص قائمة يتم تقديم طلب إضافة نشاط، وبعدها الحصول على موافقة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ليتم بعدها إجراء دفع الرسوم وإصدار الرخصة.

وأفاد أحمد طارش القبيسي، مدير إدارة الحماية التجارية أن الدائرة تمنح أصحاب رخصة المتاجرة الإلكترونية علامة«التاجر الإلكتروني» مصحوبة بالرقم التسلسلي للرخصة، وذلك بهدف استخدامها خلال الترويج للمنتج أو البضاعة المرادة تسويقها، بما يسهم في تعزيز كسب ثقة المستهلكين وحماية حقوقهم وتعريفهم بأن نشاطهم مرخص قانونياً لدى دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي.وأوضح أن رخصة المتاجرة الإلكترونية تستند إلى ثلاثة معايير رئيسة، وهي توفر رخصة قائمة (تاجر أبوظبي، أو رخصة اقتصادية، ووجود نشاط رئيس واحد على الأقل، وتعريف المواقع الإلكترونية التي يتم استخدامها لمزاولة النشاط بـ ae.

أوضح عبدالرحمن المرزوقي، مدير تطوير الإنترنت في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، أن الهيئة تسعى إلى تطوير قطاع المعاملات والتجارة الإلكترونية عبر تنفيذ مبادرات ومشاريع ترتكز على ثلاثة محاور رئيسة، وهي أولاً تطوير واستحداث أطر تنظيمية للمعاملات والتجارة الإلكترونية، بما يكفل شفافية التبادلات وحماية المستهلك إلكترونياً، والعمل على تقوية المصداقية بالمعاملات الإلكترونية لتعزيز الثقة في سلامة وصحة المعاملات والمراسلات والسجلات الإلكترونية وأخيرا العمل على المساهمة في تطوير الاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات.

وأكد حرص الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات على دعم مبادرة دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي في ترخيص المتاجرة الإلكترونية بهدف تشجيع مساعي تنويع التنمية الاقتصادية، من خلال معايير ومقاييس واضحة وعادلة، في ظل التشريعات العالمية السارية حول التجارة الإلكترونية. وأشار إلى أن مبادرة اقتصادية أبوظبي تنسجم مع أهداف الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات الرامية إلى ترخيص وتصديق ومراقبة أنشطة مزودي خدمات المتاجرة الإلكترونية، الأمر الذي يسهم في تحقيق جملة من الأهداف التي حددها قانون إنشاء الهيئة، ومن أهمها، تشجيع وتسهيل المعاملات والمراسلات الإلكترونية وتسهيل وإزالة أية عوائق أمام التجارة الإلكترونية والمعاملات الإلكترونية المرتبطة بها، بالإضافة إلى تعزيز الثقة في سلامة وصحة المعاملات والمراسلات الإلكترونية المرتبطة بالأنشطة التجارية.