اتهم الاتحاد الاوروبي بريطانيا "بالتفكير السحري" حول خروجها من الاتحاد، محذرًا إياها من استخدام عملية السلام في ايرلندا الشمالية كصفقة مساومة في المفاوضات بين الاتحاد الاوروبي والمملكة المتحدة. واتهمت بريطانيا من جهتها الاتحاد الاوروبي بعدم فهم "التكلفة البشرية" لعملية السلام في ايرلندا الشمالية التي تم التوصل اليها بشق الأنفس بعد اندلاع حرب عنيفة. وقد جاء ذلك قبل ايام من اجتماع المفاوضين في بروكسل في الجولة الثالثة من محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي. وطالب مسؤول بارز في الاتحاد الاوروبي ان تقدم بريطانيا التزاما سياسيا "حيث تقبل المملكة المتحدة المسؤولية عن العواقب التي ستترتب على قرارها بالرحيل عن جزيرة ايرلندا".

وقال المسؤول في بروكسل ان قرار المغادرة كان قرار المملكة المتحدة وليس قرار ايرلندا وليس قرار الاتحاد الاوروبي، وعلى المملكة المتحدة أن تتحمل مسؤولية ذلك ". ونشرت بريطانيا سلسلة من المواقف قبل الجولة الثالثة من مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في بروكسل الأسبوع المقبل، بما في ذلك واحدة حول كيفية حماية التجارة عبر الحدود بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ويوافق كل من بريطانيا والاتحاد الاوروبي على ان الرقابة الجمركية والرقابة الحدودية قد يثيران التوتر القديم لكن الاتحاد الاوروبي يعتقد ان بريطانيا تحاول ربط القضية الايرلندية بمحادثات اوسع حول التجارة.

وقال المسؤول: "ان ما نراه في ورقة المملكة المتحدة هو الكثير من التفكير السحري حول كيف يمكن للحدود العمل"، ورقة المملكة المتحدة جيدة جدا على الطموحات ولكن قصيرة على الحلول العملية، واضاف "اننا نشعر بالقلق ازاء الروابط التى تم التوصل اليها فى ورقة المملكة المتحدة حول ايرلندا بين الحفاظ على عملية السلام والحدود غير المرئية والعلاقة المستقبلية ... يجب ان لا تصبح عملية السلام صفقة مساومة في المفاوضات". واشار الى المهلة المحددة لانضمام بريطانيا والاتحاد الاوروبى الى اتفاق، لكنه اضاف "انه ليس ضيق الوقت الذى منعنا من التقدم، وانما حتى الان لم يكن مضمونا".
وقال مصدر في حكومة المملكة المتحدة: إن "هذه الإحاطة محيرة، ونحن نتطلع إلى قراءة رد اللجنة على ورقتنا ولكن هذا النوع من اللغة يشير إلى أنها لا تفهم بشكل صحيح التكاليف البشرية وراء التقدم الذي تحقق بشق الأنفس في أيرلندا الشمالية".

ويجتمع المفاوضون البريطانيون والاتحاد الاوروبي الاسبوع المقبل في بروكسل في الجولة الثالثة من المحادثات التي ستركز على ما يسمى ب "مشروع قانون خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي" وايرلندا وحقوق المواطنين. ومن غير المتوقع حدوث اختراق في هذه الجولة، ولكن المملكة المتحدة سوف تحتاج إلى إقناع الاتحاد الأوروبي بأنها حققت "تقدما كافيا" بشأن القضايا الثلاث قبل أن تتحدث الكتلة عن التجارة. وسيتم اتخاذ قرار بشأن التقدم الكافي في تشرين الأول / أكتوبر، على الرغم من أن مسؤولين قالا إنه لم يكن موعدا صعبا.

وقال مسؤول اخر في الاتحاد الاوروبي ان المفاوضين من الاتحاد الاوروبي سيطرحون ايضا خطأ وزارة الداخلية البريطانية في ارسال حوالي 100 مواطن من الاتحاد الاوروبي في بريطانيا طُلب منهم المغادرة او يكونون معرضين لـ"الاعتقال". وقال المسؤول الكبير "ان مهمتنا هى حماية مواطني الاتحاد الاوروبي" هل هذه قضية مثيرة للقلق؟ بالطبع هو كذلك. هل له صلة بالمناقشات؟ نعم فعلا." وقال المسؤول ان اللجنة اشارت الى انها المرة الثانية التي يُستهدف فيها مواطنون من الاتحاد الاوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد. وكان يشير إلى الشكاوى التي قدمها بعض مواطني الاتحاد الأوروبي بشأن تعقيد وطول وثائق تقديم الطلبات للإقامة. وانتقد المسؤول الأول رفض بريطانيا الدخول في مناقشة متعمقة حول التسوية المالية التي قد تصل إلى 100 مليار يورو.

واعترفت المملكة المتحدة قبل جولة المفاوضات بأن لديها التزامات مالية. ولكنها لم تحدد ما هي هذه الالتزامات. وقال المسؤول للصحافيين "لا اريد الحصول على آمالكم باننا سنحقق تقدما في الاسبوع المقبل"، مضيفا "هناك قدر هائل من العمل الذي يجب القيام به". ويتوقع الاتحاد الأوروبي أن تقدم بريطانيا عرضا لتحليلها القانوني حول ما يدين به للاتحاد الأوروبي باعتباره سعر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.