حدّدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الجمعة خططها لفترة انتقالية لمدة عامين بعد خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي تواصل خلالها لندن دفع مستحقاتها في موازنة الاتحاد الأوروبي. وقالت في خطاب ألقته بفلورنسا في إيطاليا، وكان موضع ترقب شديد، إنه خلال هذه الفترة ستكون هناك استمرارية لقوانين الاتحاد الأوروبي بشأن حرية التنقل، رغم أنه سيطلب من رعايا الاتحاد الأوروبي أن يسجلوا أسماءهم.

وأوضحت أن التحضيرات اللازمة لبريطانيا لكي تتكيف مع علاقة جديدة مع الاتحاد الأوروبي بعد بريكسِت تشير إلى فترة تطبيق تمتد على عامين، وستبقى العلاقات بين لندن وبروكسل على حالها خلال الفترة الانتقالية التي تقترحها، وذلك بغية تأمين خروج سلس ومنظم للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

وأكدت أن بريطانيا ستحترم تعهداتها التي قطعتها خلال فترة عضويتها في الاتحاد الأوروبي بالنسبة إلى الموازنة، وكانت بريطانيا فاجأت العالم بتصويتها السنة الماضية في استفتاء لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي ومن المرتقب أن يتم ذلك في مارس/آذار 2019.

وتمتد موازنة الاتحاد الأوروبي الحالية حتى العام 2020 وتسهم بريطانيا بنحو عشرة مليارات يورو كل سنة، ويبدو أن ماي قدمت تنازلا أيضا بخصوص وضع رعايا الاتحاد الأوروبي المقيمين في بريطانيا بعد بريكسِت، والذي اعتبر قادة الاتحاد أنه يجب أن يخضع لقوانين محكمة العدل الأوروبية.

وقالت رئيسة الوزراء إنها تريد من المحاكم البريطانية الأخذ في الاعتبار قرارات محكمة العدل الأوروبية لدى إصدار أحكامها بشأن الرعايا الأوروبيين المقيمين في بريطانيا.

كانت بروكسل تشدد على ضرورة تحقيق تقدم في هذا الملف الذي يطال مستقبل ثلاثة ملايين مواطن من الاتحاد الأوروبي يعيشون حاليا في بريطانيا، بعدما وصل الطرفان إلى طريق مسدود بشأن دور محكمة العدل الأوروبية.

طالب بوريس جونسون بسلسلة من ضمانات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حيث بدأت الهدنة الهشة لمجلس الوزراء على خطة انتقال تيريزا ماي إلى الخروج. وقالت التلغراف إن وزير الخارجية يريد من بريطانيا عدم اعتماد أي قواعد ولوائح جديدة للاتحاد الأوروبي بعد أن تغادر رسميا في مارس 2019. ويعتقد بأنه من الخطأ أن تطبق أحكام بروكسل في المملكة المتحدة خلال فترة السنتين الانتقالية لأن بريطانيا لن تشارك في عملية صنع القرار.

ويذهب هذا الموقف إلى ما هو أكثر من رئيس الوزراء الذي رفض تقديم الوعد يوم الجمعة ويضعه في مسار تصادم مع وزارة الخزانة التي تريد انتقالا "قائما على الوضع الراهن". كما يريد السيد جونسون بريطانيا أن تكون قادرة على توقيع صفقات تجارية خلال الفترة الانتقالية وتعارض دفع مليارات الجنيهات للوصول إلى السوق الواحدة بعد 2021. هناك مخاوف من أن فيليب هاموند، المستشار، لا يزال يسعى إلى الانتقال لفترة أطول، مع السيد جونسون الذي أصر على عامين هو الحد المطلق لفترة انتقالية.

وقال مصدر في مجلس الوزراء إن "بوريس سيكون واحدا من الوزراء الذين يضغطون للتأكد من عدم وجود أي قواعد أو لوائح جديدة للاتحاد الأوروبي خلال المرحلة الانتقالية".

وطالب إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي بالمزيد من التقدم بشأن ما ستدفعه بريطانيا قبل مناقشة التجارة، مما سيضغط على السيدة ماي.

وخفضت وكالة موديز درجة التصنيف الائتماني في بريطانيا، والتي أشارت إلى عدم اليقين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كعامل؛ وقالت مصادر أوروبية إنه من المتوقع الآن أن تسوي بريطانيا "فاتورة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي" تصل إلى 50 مليار يورو -أي أكثر من ضعف ما تعترف به الحكومة البريطانية، ووعد ديفيد ديفيس سكرتير الاتحاد الأوروبي بأن محكمة العدل الأوروبية لن يكون لها "تفوق" على القضاة البريطانيين.

واستخدم رئيس الوزراء خطابا في فلورنسا يوم الجمعة للتأخير الفعلي لإنهاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حتى عام 2021. ورحب العديد من أعضاء البرلمان، الذين كانوا يرون مرحلة تنفيذ "خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي". ومع ذلك، تظهر مخاوف بشأن تفاصيل كيفية التحول التي ستقتصر على "حوالي عامين".