خسرت موسكو تصويتاً في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، يدعو الى تحقيق بريطاني – روسي مشترك في ملف تسميم الجاسوس المزدوج الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته، وكانت لندن رفضت الأمر، فيما اتهمت موسكو أجهزة الاستخبارات الأميركية والبريطانية بالتسميم، وحضت على تجنّب العودة إلى "الأوقات المظلمة للحرب الباردة"، واندلاع "أزمة صواريخ كوبية ثانية"، في إشارة إلى أزمة بين الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة، كادت أن تثير حرباً نووية عام 1962.

وعُقد اجتماع المنظمة في لاهاي بطلب من موسكو، بعد يوم على إقرار مختبر بريطاني بافتقاره الى أدلة تثبت أن غاز الأعصاب المُستخدم في تسميم سكريبال، أُنتِج في روسيا. وأثار ذلك جدلاً في المملكة المتحدة، وذكّرت صحف بتأكيد حكومة توني بلير، عشية غزو العراق عام 2003، امتلاك بغداد أسلحة كيماوية، وقدرتها على تجهيز صاروخ وإطلاقه في غضون 45 دقيقة. وتبيّن أن ذلك كان كذباً وجزءاً من تبرير الحكومة المشارَكة في الحرب، ما شكّل فضيحة لبلير الذي أحيل على تحقيق واتُهِم بتضليل مجلس العموم (البرلمان) والرأي العام، كما مُسّت سمعة أجهزة الاستخبارات البريطانية التي تعاونت معه في الترويج لهذه الكذبة.

وأعلن المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نبنزيا ان بلاده طلبت من مجلس الأمن عقد اجتماع اليوم لمناقشة ملف سكريبال. وأضاف أن الاجتماع سيُعقد على أساس رسالة وجّهتها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى المجلس الشهر الماضي، ورد فيها أن تورط موسكو بالهجوم بغاز الأعصاب "مرجح جداً". وكان المجلس عقد اجتماعاً في هذا الصدد، في 14 آذار (مارس) الماضي، بناءً على طلب لندن.

وعقد ممثلو الدول الـ41 الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية جلسة خاصة في مقرّ المنظمة، بطلب من موسكو لـ"مناقشة الادعاءات المتعلقة بحادث سالزبوري"

. واعتبر الوفد البريطاني لدى المنظمة أن اقتراح روسيا إجراء تحقيق مشترك "خبيث"، متحدثاً عن "أسلوب لتشتيت الانتباه، وتضليل للتهرّب من أسئلة على السلطات الروسية الإجابة عنها"، لكن المندوب الروسي ألكسندر شولغين لفت الى "أهمية ضمان تسوية هذه المشكلة داخل الإطار القانوني، باستخدام كل قدرات المنظمة". وحذر من أن بلاده سترفض نتائج البحث الذي تجريه المنظمة، إذا مُنعت من المشاركة في اختبار عيّنات المادة السامة في الهجوم على سكريبال

وعُقد اجتماع المنظمة بعد يوم على إقرار المختبر العسكري البريطاني في بورتون داون، الذي حلّل المادة المُستخدمة في تسميم سكريبال، بأنه لا يملك أدلة على إنتاجها في روسيا. وقال رئيس المختبر غاري آيتكنهيد: "تأكدنا من ان الغاز هو نوفيتشوك، وانه غاز للأعصاب من النوع العسكري. لم نتمكّن من تحديد مصدره". واستدرك ان صنع هذا الغاز يتطلّب "أساليب متطورة جداً وقدرات جهة تابعة لدولة".

وحرصت الحكومة البريطانية على تأكيد أنها تعتمد على تحاليل علمية ومعلومات استخباراتية، لاستنتاج أن روسيا صنعت غاز الأعصاب. وأضافت: "نعلم ان روسيا سعت خلال العقد الأخير، الى وسائل لإنتاج عناصر سامة لتنفيذ اغتيالات، وأنتجت وخزّنت كميات محدودة من نوفيتشوك".

في موسكو، دعا الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف لندن الى تقديم "اعتذار" عن اتهامها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمسؤولية عن تسميم سكريبال، فيما وصف رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين هذا الملف بأنه "استفزاز فاضح ومُفبرك من أجهزة (الاستخبارات) البريطانية والأميركية". واعتبر أن واشنطن "باتت تركز اهتمامها على محاربة شيء غير موجود يُسمى التهديد الروسي، ما يتيح الحديث عن العودة إلى الأوقات المظلمة للحرب الباردة". وشدد على "أهمية وقف المزايدات، ووقف استخدام القوة في العلاقات بين الدول، لتجنّب وصول الأمور إلى أزمة صواريخ كوبية ثانية".

وأعرب بوتين عن الأمل بأن "تسود الحكمة" في ملف سكريبال و"الكفّ عن إلحاق هذا الضرر الهائل بالعلاقات الدولية". لكن موسكو طردت ديبلوماسيَين، أحدهما بلجيكي والآخر هنغاري، في إطار المعاملة بالمثل.

في واشنطن، تعهد مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية دان كوتس اتخاذ مزيد من الإجراءات للردّ على "تدخل" روسيا في الانتخابات الأميركية، واتهامها بتسميم سكريبال، وللردّ على "مجموعة ضخمة من النشاطات الروسية المؤذية". ووصف بوتين بأنه "داهية"، معتبراً أن على الولايات المتحدة لدى تعاملها معه "الدخول بعيون مفتوحة على مصراعيها وبدرجة عالية من الشكوك".