عدن - عبدالغني يحيى
زعمت الجماعة الحوثية أمس على لسان أحد قادتها أنها توصلت إلى اتفاق مع الأمم المتحدة على آلية عمل للتفتيش في موانئ الحديدة. وجاء هذا التطور في وقت اتهمت الجماعة الحوثية المدعومة من إيران المنظمات الدولية العاملة في مجال الإغاثة الإنسانية في مناطق سيطرة الجماعة في اليمن بالتجسس لمصلحة أطراف دولية ملوحة بطردها ووقف أنشطتها وذلك عقب الاتهامات الأممية للميليشيات بسرقة المساعدات من أفواه الجياع.
وجاءت الاتهامات الحوثية في بيان للمتحدث باسم الجماعة ورئيس وفدها المفاوض ووزير خارجيتها الفعلي محمد عبد السلام فليته الموجود في سلطنة عمان، غداة تهديد برنامج الغذاء العالمي بأنه سيبدأ في تعليق أعماله بمناطق سيطرة الجماعة تدريجياً بسبب تعنت الجماعة وسرقة المساعدات من قبل قادتها. ونقلت المصادر الحوثية عن فليته قوله: «لا مانع من عمل المنظمات في اليمن شريطة أن يكون عملها إنسانياً متجرداً من الاستغلال السياسي والتوظيف الأمني وجمع المعلومات والبيانات لصالح (دول تحالف دعم الشرعية)».
وتضمنت التهديدات الحوثية على لسان المتحدث باسم الجماعة تلويحاً بطرد المنظمات الدولية «إذا لم تلتزم العمل الإنساني دون غيره».
وفي تنصل من فساد جماعته وتورطها في سرقة المساعدات الإنسانية على امتداد السنوات الماضية في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الميليشيات، زعم القيادي الحوثي المقرب من زعيم الجماعة أن «منظمات وجهات في اليمن تعمل مع أجهزة مخابرات دولية وتبيع معلوماتها وبياناتها وإحداثياتها لدول تحالف دعم الشرعية تحت عنوان العمل الإنساني».
وزعم فليته في بيان بثته قناة «المسيرة» الحوثية التي يرأس مجلس إدارتها أن جماعته أصبحت «على دراية تامة» بما وصفه بـ«ألاعيب المنظمات»، مضيفاً أنه لم تعد تنطلي عليها «دموع التماسيح والتظاهر بالإنسانية»، على حد تعبيره.
وبينما يتوقع مراقبون أن تواصل الجماعة الحوثية تمسكها باستغلال المعونات الإنسانية لمصلحة عناصرها ومجهودها الحربي، اتهم المتحدث باسم الجماعة المنظمات الإنسانية بأن مساعداتها «مجردة من معاني الإنسانية الحقيقية»، زاعماً أن هذه المنظمات تقوم «بتوظيفها مخابراتياً وتجسسياً واستغلالها سياسياً».
وهاجم المتحدث الحوثي المانحين الدوليين، وقال إنهم يزودون التحالف الداعم للشرعية بالأسلحة ولذلك فهم - على حد زعمه - غير مؤهلين لتقديم المساعدات الإنسانية.
ويخوض برنامج الغذاء العالمي عملية مفاوضات شاقة مع الميليشيات الحوثية في صنعاء. وتابعت «الشرق الأوسط» سلسلة لقاءات مكثفة قام بها المسؤولون الأمميون في صنعاء وفي مقدمتهم منسقة الشؤون الإنسانية المقيمة في اليمن ليز غراندي، التي اصطدمت بتعنت الجماعة المستمر.
ويسعى برنامج الأغذية إلى إيجاد آلية جديدة تضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها عبر إنشاء قاعدة بيانات للمستفيدين عبر نظام البصمة والصورة، وهو الأمر الذي ترفضه الجماعة الحوثية، زاعمة أن هذه الآلية المقترحة تنتهك أمنها القومي، على حد ما جاء في تصريحات قادتها.
وعقدت المنسقة الأممية لقاء في صنعاء أمس مع رئيس حكومة الانقلاب عبد العزيز بن حبتور وعدد من وزرائه في حكومة الانقلاب غير المعترف بها دولياً، أملاً في إقناعهم بتنفيذ آلية برنامج الأغذية.
وذكرت المصادر الرسمية للجماعة الحوثية أن رئيس حكومتها ومعاونيه أبلغوا غراندي حرصهم على استمرار النقاشات حول الآلية الجديدة، بما يضمن سيطرة الجماعة على تنفيذها، وشريطة أن تتحول المساعدات الغذائية إلى مساعدات نقدية لاحقاً.
وأدت سياسة الميليشيات الحوثية في منع مرور قوافل الغذاء واحتجازها ومنع تنفيذ البرامج الإغاثية للمنظمات الدولية إلى تلف كثير من المساعدات في المستودعات، كما حدث لآلاف من أطنان القمح في مخازن صوامع البحر الأحمر في الحديدة.
على صعيد منفصل، زعمت الجماعة الحوثية أمس على لسان أحد قادتها أنها توصلت إلى اتفاق مع الأمم المتحدة على آلية عمل للتفتيش في موانئ الحديدة وتقديم التسهيلات كافة من طرف واحد لتعزيز الثقة تنفيذاً لاتفاق استوكهولم.
وقال القيادي البارز في الجماعة ووزيرها للنقل زكريا الشامي في تصريحات رسمية، إن العمل بموجب الآلية سيبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة برقابة أممية في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.
ونقلت عنه النسخة الحوثية من وكالة «سبأ» قوله: «اجتماعنا (أول من أمس) مع الأمم المتحدة لوضع اللمسات الأخيرة لآلية التفتيش وعملية تنفيذها في موانئ الحديدة، وقد قدمت مؤسسة موانئ البحر الأحمر كل التسهيلات اللازمة من طرف واحد».
ويسعى الحوثيون - وفق مصادر في الحكومة الشرعية - إلى إلغاء آلية التفتيش والتحقق الأممية القائمة من حمولة السفن المتجهة إلى موانئ البحر الأحمر في محافظة الحديدة، وهو ما قد يؤدي إلى استغلال الجماعة لهذه الآلية الجديدة من أجل تهريب المزيد من الأسلحة الإيرانية.
وفي السياق، فتحت إفادة المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي أمام مجلس الأمن الدولي، أول من أمس، ملفات الفساد والتلاعب في المساعدات التي تقوم بها الميليشيات الحوثية، وطرحت تساؤلات عن مصير ملايين اليمنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في حال نفّذ البرنامج تهديده بوقف أعماله بنهاية الأسبوع الحالي.
وكان ديفيد بيزلي، المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، حذّر أمام مجلس الأمن من أنه «في حال لم يتلق البرنامج ضمانات (من الحوثيين)، سيبدأ في تعليق المساعدات الغذائية تدريجياً بنهاية الأسبوع الحالي». وتابع: «الطعام يؤخذ من أفواه الأطفال اليمنيين الصغار، الذين يحتاجونه فقط للبقاء على قيد الحياة».
وأضاف: «في صنعاء، أخبرنا عدد من المستفيدين بأنهم لم يتسلموا أي مساعدات غذائية، بينما قائمة التوزيع ضمت بصمات أيديهم بأنهم أخذوا (مساعدات)». وتابع: «أجرينا مقابلات في 7 مراكز بصنعاء، 60 في المائة أكدوا أنهم لم يستلموا أي مساعدات».
وأشار بيزلي إلى أنه «خلال الستين يوماً الأخيرة، سجلنا أكثر من 30 حالة تلاعب واختلاس للطعام في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء وحدها».
وحملت كلمة ديفيد بيزلي أبعاداً أخرى، تتمثل في مخاوف برنامج الغذاء العالمي على سلامة موظفيه العاملين في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية. وقال مصدر في الأمم المتحدة: «نحن قلقون جداً على سلامة موظفي البرنامج بعد إفادة بيزلي، لقد أعطيناهم بعض الإرشادات، لكن المخاوف عليهم قائمة».
ويعمل في اليمن ضمن برنامج الغذاء العالمي أكثر من 640 موظفاً من جنسيات كثيرة، وبينهم يمنيون، في مناطق خاضعة للحكومة الشرعية، وكذلك في مناطق خاضعة للميليشيات الحوثية.
وفي حال نفذ برنامج الغذاء العالمي تهديده، وأوقف عملياته في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية بسبب عمليات الفساد التي يقومون بها، ينتظر أن يعاني نحو 10 ملايين إنسان في هذه المناطق، ويحرمون من المساعدات الغذائية.
وأوضح ديفيد بيزلي، في كلمته أمام مجلس الأمن، أن البرنامج يساعد اليوم «أكثر من 10 ملايين شخص في الشهر»، مستطرداً بقوله: «لكنني كمدير تنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي، لا يمكنني ضمان أن كل المساعدات تذهب لمن يحتاجها بشدة».
وكان البرنامج أعلن أنه يهدف إلى تقديم المساعدات الغذائية إلى نحو 12 مليون شخص من الأكثر احتياجاً في اليمن، يشكلون نحو نصف عدد سكان البلاد خلال العام 2019. وبتكلفة تقدر بنحو 175 مليون دولار أميركي في الشهر الواحد، يتحملها المجتمع الدولي.
وتحذير البرنامج للحوثيين لم يكن الأول، فقد هدد في مايو (أيار) 2019 بتعليق المساعدات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن، بسبب الدور المعرقل وغير المتعاون من جانب بعض قادة الميليشيات.
وقال المدير التنفيذي للبرنامج في كلمته، أول من أمس، إن «الوضع الإنساني في اليمن مؤسف، وعلى الرغم من المعاناة الهائلة التي يعانيها 20 مليون يمني، نواجه مقاومة عنيفة للقيام بوظيفتنا، وهي محاولة مساعدة الناس في البقاء على قيد الحياة. برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة يتم منعه من إيصال المساعدات الغذائية إلى الأشخاص الأشد جوعاً في اليمن؛ حيث يتم التلاعب بالمساعدات الغذائية في المناطق التي تخضع لسيطرة (جماعة) أنصار الله على حساب الأطفال والنساء والرجال الذين هم في أمس الحاجة إليها».
وتحدث بيزلي بمرارة عن مفاوضات ماراثونية أجراها البرنامج مع الحوثيين، بدءاً من ديسمبر (كانون الأول) 2017. من أجل تحديد الأشخاص الأكثر احتياجاً للمساعدات في المناطق الخاضعة لسيطرتهم. وأضاف: «أشهر من المحادثات من دون أي نتيجة، وبينما نحن في خضم هذه المحادثات في أواخر 2018 اكتشفنا أدلة جدية على أن بعض الطعام يوزع ويذهب للأشخاص الخطأ». وتابع: «عقدت حوارات مطولة مع الحوثيين، كتبت إليهم لأسألهم أفعالاً وليس أقوالاً، احترموا فقط الاتفاقات التي وقّعتموها».
ولفت المدير التنفيذي إلى أنه «لا يسمح للبرنامج بالعمل بشكل مستقل، وتوزيع المساعدات بغرض تحقيق فوائد وأغراض أخرى». وأشار إلى أن الحوثيين «منعوا إجمالي 79 في المائة من زيارات الرصد التابعة لأطراف ثالثة، و66 في المائة من زيارات الرصد التابعة لموظفي برنامج الأغذية العالمية في صعدة».
إلى ذلك، أوضح راجح بادي، المتحدث باسم الحكومة اليمنية، أن العالم يكتشف يوماً بعد آخر «قبح الميليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من النظام الإيراني». وقال في تصريحات لمصادر إعلامية، إن «قواميس الإنسانية والسياسة تعجز عن أن تصف كل ما تقوم به هذه الميليشيات أمام ما يحدث وما كشف عنه برنامج الغذاء العالمي من متاجرة بالمساعدات الإنسانية، في ظل الظروف الإنسانية الصعبة لملايين اليمنيين». وتابع: «العالم يكتشف يوماً بعد آخر قبح هذه الميليشيات، كما أن التلاعب بالمساعدات يكشف أننا أمام ميليشيات منزوعة الآدمية».
وقـــــــــــــد يهمك أيـــــــــضًأ :
وزير يمني يُؤكّد أنّ خروق الانقلابيين قتلت وجرحت 750 منذ اتفاق السويد
غريفيث يعود الى صنعاء مجدداً لإقناع "الحوثيين" بدعم تنفيذ الخطة الأممية