هزَّت انفجارات عنيفة العاصمة اليمنية صنعاء في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، جراء غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي على مواقع يسيطر عليها "الحوثيون" وحلفاؤهم من قوات صالح. وقالت مصادر محلية إن مقاتلات التحالف قصفت مستودعات المؤسسة الاقتصادية بالقرب من جبل "نقم" بنحو ثلاث غارات جوية، واستهدفت غارة أخرى معسكر "الحفا" شرقي صنعاء.
وحسب المصادر ذاتها، فقد شوهدت ألسنة اللهب وأعمدة الدخان تتصاعد من على المواقع المستهدفة، في حين لم تتضح على الفور الخسائر التي خلفها القصف. ويأتي ذلك وسط تحليق مكثف لمقاتلات التحالف العربي، دون إطلاق المضادات الأرضية من الحوثيين وقوات صالح.
وأحبطت القوات السعودية المشتركة محاولة تسلل جديدة لمجموعة من عناصر ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح قبالة الحدود في نجران. ونجحت القوات السعودية في التعامل مع المجموعة بإسناد جوي من طائرات "الأباتشي". ويسود الهدوء حدود جازان في الطوال رغم إطلاق المقذوفات العسكرية من داخل الأراضي اليمنية دون إلحاقها أضراراً وخسائر على الجانب السعودي.
وواصلت ميليشيات الحوثي والمخلوع قصفها العشوائي لأحياء مدينة تعز، كما قصفت مدينة التربة في محافظة تعز، في حين تواصلت الاشتباكات بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة وميليشيات الحوثي والمخلوع صالح من جهة أخرى في مناطق متفرقة من محافظات تعز والجوف.
وبعد إقحامهم الأطفال في أعمال قتالية، أفادت مصادر محلية في صنعاء أن مجندات تابعات لميليشيات "الحوثي وصالح" اقتحمن أحد المنازل مساء الثلاثاء في حي الحصبة شمال العاصمة، وقمن بنهب محتوياته. وأشارت المصادر إلى أن الحوثيات ممن تم تدريبهن أخيرا في صنعاء اقتمحن المنزل بمشاركة عناصر الميليشيات الذين اعتقلوا أيضا عدداً من أفراد الأسرة التي تقطن المنزل واقتادوهم إلى جهة مجهولة. وتعد هذه هي المهمة الأولى للميليشيات النسائية للحوثيين في صنعاء. وقد لاقت استياءً واسعاً، بسبب ترويع سكان الحي والاعتداء على النساء.
وأقر ما يسمى "مجلس صالح والحوثي السياسي" الآلية التنفيذية لقرار العفو العام رقم (15) لسنة 2016، وتشكيل لجنة رئيسية للعفو العام يكون مقرها العاصمة صنعاء، وذلك خلال اجتماعه مساء أمس الثلاثاء. ووفق وكالة "سبأ" الخاضعة لسلطة المليشيات ، فقد منح المجلس اللجنة الرئيسية صلاحية تشكيل لجان فرعية في أي من المحافظات، كلما استدعت الحاجة لذلك. وينص قرار التشكيل على أن من صلاحيات اللجنة الرئيسية للعفو العام، تشكيل لجان أو فرق عمل لمواجهة أي حالات أو مواقف خاصة يستدعيها تنفيذ قرار العفو العام.
كما يجيز للجان الاستقبال في المحافظات أن تشكل من بين أعضائها أو من خارجها فرق عمل لمساعدتها في تنفيذ مهمة معينة من مهامها . وتحدد اللجنة الرئيسية عدداً من مقرات الاستقبال للعائدين والمتقدمين للاستفادة من قرار العفو العام، وإعلانها عبر وسائل الإعلام المختلفة.
ويلزم قرار التشكيل كافة الجهات الحكومية المعنية التعاون مع اللجنة الرئيسية ولجانها الفرعية. كما أقر في الاجتماع الذي ترأسه صالح الصماد، أسماء أعضاء اللجان الاستشارية التخصصية  لما يسمى المجلس السياسي  على النحو التالي:

أولاً، اللجنة الاقتصادية وتضم الدكتور عاتق سالم الاحول،  صالح أحمد صالح شعبان، أحمد عبد العلي احمد الشامي، الدكتور قائد عائض العميثلي، حسن عبدالله يحيى الصعدي، أمين اسماعيل الشيباني.
ثانياً، اللجنة السياسية: تضم عبدالملك عبدالله محمد العجري،2- يحيى محمد السياغي، مجاهد مجاهد القهالي، يونس هزاع الشيباني.
ثالثاً، اللجنة الإعلامية تضم أحمد محمد يحيى حامد، طارق محمد الشامي، عبدالله علي صالح صبري، أحمد الحبيشي، نبيل علي عبده الصوفي، عبدالرحمن عبدالله الأهنومي.
رابعاً، اللجنة القانونية: تضم الدكتور أحمد عبدالملك أحمد قاسم، الدكتور محمد سعيد قائد نجاد.
وسيحدد قرار التشكيل المهام المناطة بهذه اللجان.