أكّد المستشار المالي لرئيس وزراء باكستان، مفتاح إسماعيل، أن الولايات المتحدة أشارت إلى أنها ستسعى إلى وضع باكستان على قائمة مراقبة الدول التي لا تتخذ الإجراءات الكافية لمكافحة التطرف، مما يهدد إسلام آباد بالعزلة العالمية، وأضاف أنه من المتوقع أن تقدّم الولايات المتحدة هذا الاقتراح الأسبوع المقبل في العاصمة الفرنسية باريس، حيث مقر قوة تنفيذ المهام المالية، وهي هيئة عالمية لمكافحة وتمويل التطرف وغسيل الأموال، على هذا الأمر.

 وكانت باكستان مدرجة على القائمة منذ عام 2012 إلى 2015، فيما يشعر المسؤولون بالقلق من إعادة الإدراج، لأنه سيعرقل البلاد من الوصول إلى الأسواق الدولية في الوقت الذي تستعد فيه باكستان لسديد مبلغ 3 مليار دولار، ديون هذا الصيف.

 وفي محاولة لتجنب إعادة الإدراج إلى القائمة، تبنّت باكستان بهدوء عقوبات ضد جماعتين تتهمهما الولايات المتحدة بأنهما جبهات لجماعة "العسكر الطيبة" المسلحة، في تحرك للاستيلاء على مدارسهم وسيارات الإسعاف وغيرها من الأصول هذا الأسبوع، فيما تحاول واشنطن منذ سنوات تحريك إسلام آباد ضد الجماعة التي تتهمها الهند أيضا بأنها وراء الهجمات المتطرفة التي وقعت في مومباي عام 2008، وأغلقت المدينة لعدة أيام وقتلت أكثر من 160 شخصا، وقال إسماعيل "إننا نتحدث إلى الولايات المتحدة ونحاول منعهم من اتخاذ أي إجراء ضد باكستان" وأضاف "اعتقد أنهم يستمعون لنا ويزداد أملي في أن لا تعيد إدراجنا مرة أخرى على القائمة".
 
وتلاشت لهجة التفاؤل بعد استدعائه لاجتماع مع مسؤولي الخزانة الأميركية هذا الشهر، وقال إن الوفد الباكستاني خرج بانطباع أنهم ما يوالوا على القائمة، موضحا أن السياسة الخارجية للرئيس دونالد ترامب غير متسقة، وهذا يقوّض المعتدلين في البلاد، بينما لفت إسماعيل :" نشعر بالغباء، فقد دفعنا لإجراء هذه الإصلاحات رغم اعتقاد الكثيرين أننا لن ننجح في تغيير سلوك واشنطن".
 
ومن جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، إن الولايات المتحدة ترحب بجهود باكستان ضد الجماعات المرتبطة بعسكر الطيبة، ولكنها سعت للحصول على معلومات إضافية حول الخطوات الملموسة التي تحرمها من التمويل، وسيحدد اجتماع باريس الخطوات القادمة مع باكستان، في حين لفتت وزارة الخزانة الأميركية إلى أنها لن تعلّق على قائمة العقوبات قبل الاجتماعات في باريس، الأسبوع المقبل أو الاجتماعات الخاصة التي من المتوقع أن تعقد مع المسؤولين الباكستانيين.

 وحاولت الإدارات الأميركية السابقة إجبار إسلام آباد على قطع الدعم للمنظمات المتطرفة التي تعمل في باكستان وعبر الحدود مع أفغانستان حيث شن هجمات على القوات التي تقودها الولايات المتحدة.

 ويقول مسؤولون مدنيون في الحكومة الباكستانية إنهم حريصون على قمع الجماعات المتمردة، لكن الجيش وقواته الاستخباراتية القوية قد لا يمتثلان، وقد انتخبت الحكومة الحالية في عام 2013، وتولت رئاسة دولة ارتدت بين الحكومات التي يقودها المدنيون والحكم العسكري، في حين ينفي الجيش أنه يدعم جماعات مثل شبكة حقاني التي تم تصنيفها منظمة متطرفة في الولايات المتحدة، وهي مسؤولة عن بعض أكبر الهجمات على التحالف العسكري بقيادة الولايات المتحدة في أفغانستان، وعلى الحكومة الأفغانية، وفي الشهر الماضي.
وعلّقت إدارة ترامب ما يقرب من 1.3 مليار دولار كمساعدات لإسلام آباد، ووعدت باستعادتها إذا ما فرضت باكستان قيودا على مجموعات مثل شبكة حقاني، ولكن مع وجود 3 مليارات دولار من الديون المستحقة، فإن المسؤولين الباكستانيين يشعرون بالقلق من أن الولايات المتحدة يمكن أن تمارس ضغوطا على المؤسسات العالمية مثل صندوق النقد الدولي لمنع القروض المستقبلية، ومع اقتراب موعد اجتماع باريس هذا الأسبوع، قررت باكستان التحرك بسرعة ضد الجماعات المتطرفة.

 وردت إسلام آباد بهدوء عندما أعلنت واشنطن أنها ستخفض المساعدات، مشيرة إلى أن المساعدات الأميركية انخفضت منذ سنوات وأنها كانت ضئيلة جدا لدعم اقتصاد باكستان، ولكن المسؤولين الأميركيين يصّرون على أن التعليق سيضر بأي قدرة لباكستان على خدمة أجهزتها العسكرية الأميركية الصنع في الغالب، وهي ضربة قوية لبلد يشهد مناوشات حدودية متكررة مع الهند، منافسه الرئيسي، وهو يكافح لقمع التمرد العنيف في الداخل.

 وتنفي باكستان علنا دعم جماعات المتمردين في أفغانستان، قائلة إن الولايات المتحدة تحاول إلقاء اللوم على فشل البنتاغون في تحقيق النصر بعد 17 عاما في أفغانستان.

 وأكد وزير الدفاع الباكستاني خورام داستجير خان أن "هناك مساحات كبيرة من أفغانستان خارج سيطرة الحكومة الأفغانية، وهنا تكون المعارضة"، وأضاف "أن أي حرب كلامية مع الولايات المتحدة تبعد أعيننا عن الجائزة وهي وجود دولة أفغانستان سلمية ومزدهرة"، كما تابع قائلا: "هل أدى هجوم ترامب العدائي إلى ازدهار أفغانستان وديمقراطيتها؟، هل رأيت كابول تحكم المزيد من أراضي أفغانستان؟ لا."