من المنتظر أن يقرَّ مجلس الشورى السعودي اليوم الاثنين، مشروع نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، والتعديلات والإضافات المقترحة على نظام مكافحة غسل الأموال، بعد أن شرع بمناقشته أمس الأحد، خلال جلسته العادية الـ 58 برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري.

وكان المجلس قد ناقش تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، والمكون مما يزيد على 90 مادة تتضمن عقوبات ما بين السجن والحكم بالقتل بحسب الإدانة. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش استمع المجلس إلى عدد من مداخلات الأعضاء حول مواد النظام، وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.

كما ناقش المجلس تقرير اللجنة المالية بشأن طلب الموافقة على التعديلات والإضافات المقترحة على نظام مكافحة غسل الأموال، حيث استمع إلى العديد من مداخلات الأعضاء، ووافق في نهاية المناقشة على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

وفي شأن آخر وافق المجلس على مشروع نظام حقوق كبار السن ورعايتهم، إثر استماعه إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام، والذي تقدم به إلى المجلس عضو المجلس السابق المهندس سالم المري. ويهدف مشروع النظام المكون من إحدى وعشرين مادة، إلى تعزيز مكانة كبار السن ورفاههم والحفاظ على أمنهم وسلامتهم, وحماية حقوقهم والمحافظة عليها، وضمان رعايتهم رعاية أسرية ومجتمعية تليق بهم. وتؤكد اللائحة كذلك أن هناك عقوبات توقع على المسيء لكبار السن، تتضمن إنذاراً خطياً للمسيء وتصل إلى السجن لعدة سنوات.

ويؤكد مشروع النظام على حق الكبير في العيش مع أسرته التي تقوم على حمايته ورعايته، وتشبع احتياجاته، وتحافظ على صحته الجسمية والنفسية والاجتماعية، فيما تتولى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رعاية الكبير الذي لا توجد له أسرة في دار للرعاية. وأكد مشروع النظام أنه لا يجوز إدخال الكبير في دار الرعاية أو بقائه فيها إلا برضاه، أو بموافقة العائل أو بموجب حكم قضائي من المحكمة المختصة. وتوفر الوزارة المساعدة النظامية المجانية لكبير السن عند حاجته إليها، ويعفى من رسوم الخدمات العامة، كما أنه له حق الأولوية في الحصول على الخدمات الاجتماعية والصحية الأساسية.