دعا رئيس ما يسمى بـ"المجلس الانتقالي اليمني الجنوبي" عيدروس الزبيدي، إلى الانفصال عن الشمال، محذراً من أن اليمنيين الجنوبيين قد يضطرون للدفاع عن "أراضيهم عسكريا إذا تم تجاهلهم"، مما يزيد المخاوف من أن البلاد قد تواجه حربا أهلية أخرى.

 أقرأ أيضًا : مجلس الأمن يفوَّض غوتيريش بالاشراف على تطبيق "اتفاقية السويد"

وفي حديث أدلى به إلى صحيفة الـ"إندبندنت" البريطانية، طالب  الزبيدي، بإجراء استفتاء فوري على قضية الانفصال، وحثّ الأمم المتحدة على معالجة "قضية الجنوب" في محادثات السلام المقبلة التي من المقرر أن تبدأ في كانون الثاني/يناير المقبل.

وقال محافظ عدن السابق، إن  "المجلس الانتقالي الجنوبي  "أصيب بخيبة أمل كبيرة" بسبب استبعاده من محادثات السلام التي أجرتها الأمم المتحدة مؤخرا في السويد، والتي أسفرت عن "هدنة هشة" بين المتمردين الحوثيين والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.

وحذر الزبيدي من أن "القوات الجنوبية ستدافع عن أراضيها إذا لم تؤخذ على محمل الجد" ، مؤكداَ أن "غالبية القوات في الجنوب تريد الاستقلال ، واعتبار مدينة عدن الساحلية الجنوبية عاصمتهم". وقال إن " المجلس الانتقالي الجنوبي يهدف إلى إطلاق حوار مع جميع الأحزاب السياسية اليمنية واستخدام جميع الوسائل السلمية والديمقراطية لمناقشة حق تقرير المصير"، مشيرا إلى أن "شعب الجنوب جاهد منذ عام 1991 لاستعادة شرعية أرضه". وتابع: "نحن نحترم جميع قوانين وقرارات الأمم المتحدة، ونحن نفضل الحوار حول الخلافات ، ولكن إذا لم يحدث ذلك فإننا سندافع عن أنفسنا وأرضنا بقوة وبكل الوسائل والخيارات المتاحة ".

وأشار الزبيدي إلى أن هادي سيظل رئيسًا مؤقتًا إلى أن يتم إجراء استفتاء حول مسألة استقلال الجنوب. وقال: "نحن مستعدون لبدء المفاوضات مع جميع الأطراف" مشيرا إلى إنه سيظل ملتزما بإنهاء الخلافات بين الأطراف المتحاربة". 

واعتبر الزبيدي أن الوقت قد حان لمعالجة القضية الجنوبية ، حيث يخطط مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن ، مارتن غريفيث ، لجولة جديدة من المحادثات في يناير/كانون الثاني لوضع اللمسات الأخيرة على سلام طويل الأمد. وكان الشخصية السياسية القوية في البداية محافظ عدن في عهد الرئيس هادي، ولكن تم تغييره في أبريل/نيسان 2017 بسبب ولائه للثورة الجنوبية، التي أصبحت محبطة بشكل متزايد من السلطات المعترف بها.

وأشارت صحيفة "الاندبندنت" إلى أن اليمن التي لم يتوحد إلا في عام 1990 ، حيث تمزقها حرب معقدة مستمرة منذ أربع سنوات بين الجماعة المتمردة المدعومة من إيران والتي تسيطر على العاصمة صنعاء ، والحكومة المعترف بها المدعومة من المملكة العربية السعودية والإمارات وحلفائها الخليجيين. ولم تتناول محادثات السويد مسألة استقلال الجنوب الذي بدأ يتصاعد منذ أن لعب المقاتلون في الجنوب ، المدعومون إلى حد كبير من الإمارات العربية المتحدة ، دوراً رائداً في الصراع. 

وقد تشكل المجلس الانتقالي الجنوبي في الصيف الماضي منبثقاً من  فصيل يسمى بالحركة الجنوبية التي تدعو منذ عام 2007 إلى استقلال جنوب اليمن، وقد اندلعت أعمال عنف في شهر يناير / كانون الثاني الماضي عندما سيطرت قوات الانتقالي الجنوبي على عدن التي كانت تسيطر عليها الحكومة اليمنية المعترف بها التي تتخذ من عدن مقرا مؤقتا.

ولم يكن اليمن دولة واحدة قبل عام 1990. وقبل ذلك ، كان اليمن الجنوبي دولة اشتراكية مستقلة مدعومة من الاتحاد السوفيتي  حتى وافقت على الوحدة في عهد الرئيس الشمالي الراحل علي عبد الله صالح  بعد انهيار الاتحاد السوفيتي بوقت قصير. وانتصرت إدارة صالح على الحركة الجنوبية التي شجبت ما وصفته بالتوزيع غير العادل وتخصيص الثروة النفطية لليمن والتهميش السياسي المستمر. وفي عام 1994 ، واجهت قوات الحكومة المركزية التمرد الانفصالي الأخير،  لكن الحظ تغير بالنسبة للجنوبيين مع استيلاء الحوثي على البلاد في أوائل عام 2015 ، الأمر الذي أجبر الرئيس اليمني المعترف به عبد ربه منصور هادي على الفرار من البلاد.

وتدخلت المملكة العربية السعودية وحلفاؤها في الخليج ، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة ، في مارس/آذار من نفس العام لإعادة هادي ، خوفا من تعدي النفوذ الإيراني على حدودها. وكانت القوات الجنوبية ، المدربة والمسلّحة من قبل الإمارات ، جزءًا أساسيًا من القوات التي طردت الحوثيين من عدن وأقامتهم في الشمال حيث بقوا.

كما كان المقاتلون في الجنوب جزءًا لا يتجزأ من المعركة ضد تنظيمي "القاعدة" و"داعش" في اليمن وكانوا جزءاً أساسياً من القوات الحكومية في هجومهم الأخير لتحرير مدينة الحديدة من الحوثيين. ويخشى كثيرون من تجاهل الدعوات إلى استقلال الجنوب، حيث لن يؤدي إلا إلى تقويض هدنة متوترة ، تحققت في وقت سابق من هذا الشهر من جانب الأمم المتحدة في السويد ، التي تسيطر حاليا على ميناء البحر الأحمر.

وتسببت الحرب المستمرة منذ أربع سنوات في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، مع أكثر من ثلثي البلاد تعتمد الآن على المساعدات من أجل البقاء على قيد الحياة. وقالت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي إن 20 مليون شخص يمكن أن يموتوا جوعا بينما تتأرجح البلاد على حافة  أسوأ المجاعات في عصرنا.

وتعلق الآمال على اتفاق وقف إطلاق النار في السويد الذي وافقت فيه جميع الأطراف على الانسحاب من الحديدة ، التي ستحكمها بعد ذلك لجنة محلية مشتركة تشرف عليها الأمم المتحدة. ويوم الجمعة الماضي وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على نشر مراقبين للأمم المتحدة في ميناء البحر الأحمر لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار. كما أن القرار الذي صاغته بريطانيا ، وهو أول قرار حول اليمن يتم توقيعه خلال ثلاث سنوات ، يؤيد أيضاً اتفاقية تبادل الأسرى ، و "بيان التفاهم" حول مدينة تعز التي مزقتها الحرب. ومع ذلك ، فإن قضية الجنوب أيضا لم يرد ذكرها.

في كانون الثاني / يناير 2018 ، وصلت التوترات إلى نقطة الانهيار عندما سيطر الانفصاليون على عدن وانتصروا على القوات الموالية للرئيس هادي الذي يمكث في السعودية. وعلى الرغم من أن القتال تلاشى وهدأت الأوضاع، إلا أن المجلس الانتقالي الجنوبي يظل فصيلا قويا في المدينة الساحلية ويسيطر أنصاره والقوات المنتسبة له على مناطق رئيسية مثل المطار ، وحتى المجمع الرئاسي.

وحذر خبراء في اليمن منذ فترة طويلة من أن تجاهل قضية الجنوب سيقوض أي محاولة لتحقيق سلام طويل الأمد ، وفي أسوأ الأحوال ، قد يشهد صراعا آخر. وقال آدم بارون ، وهو متخصص في شأن اليمن ، حتى لو تم التفاوض على مزيد من صفقات السلام بين الحوثيين والسلطات ، لن يكون هناك استقرار حتى يتم تحقيق المطالب الجنوبية. وختم بالقول: "هذه واحدة من أهم القضايا التي تواجه اليمن سواء اليوم أو بالأمس ، وإذا لم يتم التعامل معها ، فإن اليمن سيواجه المزيد من العنف".

قد يهمك أيضًا  :

مندوب اليمن في الأمم المتحدة يؤكد أن الجمهورية اليمنية ترحب بالقرار الأممي الصادر

الكويت تعترض على مشروع القرار البريطاني في مجلس الأمن بشأن الحرب في اليمن