نشر موقع إعلامي إسرائيلي تقريرًا يفيد بأن التكتيك الجديد الذي ينتهجه "داعش" والمتمثل في تسليح الأطفال على نطاق واسع، يغير القواعد ويتطلب إلقاء نظرة جديدة على كيفية تطبيق قوانين الحرب. وقال موقع صحيفة "جورزاليم بوست" إنه "على الرغم من أن الأطفال كانوا دائما يتمتعون بالحماية في الحرب، يمكن استهداف الأطفال المسلحين لتنظيم "داعش" بموجب قوانين النزاع المسلح، وفقا لما ذكرته البروفيسور دافني ريتشيموند باراك للصحيفة يوم الاربعاء الماضي.

واضافت لـ "جورزاليم بوست" أنه "اذا كان الاطفال يحملون السلاح، فان المشاركة المباشرة فى الاعمال العدائية تنطبق على الاطفال وقد يكون الاطفال هدفا وليس مجرد ضحايا". وتحدثت ريتشموند باراك والبروفيسور ويليام بانكس إلى الصحيفة المذكور على هامش مؤتمر المعهد الدولي لمكافحة الإرهاب في "هرتسيليا" والذي خصص لمناقشة مجموعة من القضايا الجديدة في ميدان المعركة والقانون بدءا من الحرب الجوفية إلى المعايير الجديدة لعمليات القتل المستهدف. كما تعتبر فرضية تعليقات ريتشموند باراك حول الأطفال المسلحين كأهداف بدأت مع بدء "داعش" في استخدام الأطفال على نطاق واسع. وقد غيرت تكتيكات التنظيم الجديدة المتمثلة في تسليح الأطفال على نطاق واسع هذا النموذج وتطلبت إلقاء نظرة جديدة على "ساحة المعركة الجديدة" وكيفية تطبيق قوانين الحرب.

وفي ما يتعلق بتناول القضايا الجديدة التى تواجه المحامين العسكريين فى ميدان المعركة، اشار بانكس الى ان جامعته وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بدأتا العمل على حلول جديدة لهذه القضايا التى يرجع تاريخها الى عام 2006. قال بانكس ان العديد من الخصوم الغربيين "لا يستخدمون الزي الرسمي ويستخدمون الاساليب غير التقليدية والاسلحة غير التقليدية ويخفقون في اتباع قوانين الحرب ويختبئون في الاحياء المدنية ويستخدمون التدريع". وقال الأستاذ في "سيراكيوز" إن الإطار القانوني يحتاج إلى تحديث للتعامل مع التحديات الجديدة التي تطرحها الجهات الفاعلة غير الحكومية التي تسيء إلى قوانين الحرب، مع الاستمرار في الالتزام بمبادئ مثل "سيادة القانون وحماية المدنيين ومعاملة جميع المقاتلين بكرامة وفقا لقوانين الحرب "
واشارت ريتشموند باراك الى ان مجموعة من الاميركيين والاسرائيليين وغيرهم من علماء القانون "حاولوا دائما خلال عشرة اعوام من المؤتمر دعوة مزيج من المسؤولين العسكريين ليتحاوروا مع المحامين لان الحوار مهم جدا والحوار بين والمحامين وغير المحامين. وقال نحن بحاجة إلى التأثير على القرارات السياسية على المستوى التشغيلي ". واضاف "من المهم ان" يعقد العديد من اللقاءات في اسرائيل "لان اسرائيل هي الخطوط الامامية التي تنشأ فيها الكثير من القضايا الجديدة.

وقال بانكيس في حديثه عن قضية جديدة أخرى إن الولايات المتحدة وإسرائيل تكشفان عن مزيد من المعلومات حول ما هي المعلومات الاستخباراتية وغيرها من القضايا التي أدت إلى هجمات أدت في نهاية المطاف إلى إلحاق الضرر بالمدنيين، حتى لو كان الضرر الذي لحق بالمدنيين غير مقصود. ومن الأمثلة على ذلك الهجوم الأميركي الخاطئ الذي وقع عام 2015 على مستشفى في قندوز بأفغانستان وأسفر عن مقتل 42 مدنيا بريئا. وأثنى بانكس على الولايات المتحدة بسبب الكشف غير المسبوق عن الكيفية التي وقع بها الهجوم الخاطئ وعلى قتل أكثر من عشرة أفراد عسكريين.

ومع ذلك، انتقدت جماعات حقوق الإنسان الولايات المتحدة لعدم الكشف بشكل كامل عن كيف ولماذا فشلت مخابراتها وعدم مقاضاة المجرمين جنائيا. وقال بانكس ان "كل من اسرائيل والحكومة الاميركية تقدمتا بتنازلات اكبر تجاه الشفافية في هذا المجال اكثر من اي حكومة غربية اخرى منذ الحرب العالمية الثانية". واكد انه على الرغم من اراء بعض الامم المتحدة ومسؤولي حقوق الانسان ان التحقيقات التى تجرى على الضحايا المدنيين فى الحرب يجب ان تكشف عن المزيد مما ادى الى اخطاء استخباراتية فان الدول لديها "قاعدة ثقافية راسخة لحماية مصادرها الاستخبارية وطرقها".

وأشارت ريتشموند باراك إلى المعضلة الجديدة لكيفية دعم الدول الغربية لالتزامها بتحذير المدنيين من مغادرة منطقة يخططون للهجوم عليها عندما يتعلق الأمر بحرب الأنفاق. وخلصت الى امكانية بث "صوت عال جدا تحت الارض"، لكنها اضافت انها "غير متأكدة من انها قادرة على العمل" وان اي بلد لم يصدر حتى الان تحذيرا يمكن تنفيذه. وشرحت أن التحذيرات القياسية تنطوي حاليا على إسقاط منشورات وإرسال رسائل نصية، وأكدت أن هذا لا يمكن القيام به عمليا في سياق النفق بغض النظر عن النوايا الحسنة. وأضافت أن وجهات النظر الجديدة بشأن حالات المعركة الجديدة يجب أن تكون أيضا على استعداد للاعتراف بأن الالتزامات مثل واجب التحذير قد تكون أحيانا "مستحيلة التنفيذ".