وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمرًا تنفيذيًا، يهدف إلى خفض اللوائح والتشريعات. ويسمي مسؤولو البيت الأبيض الأمر التنفيذي الجديد، بخطة "واحد مقابل إلغاء اثنين". ويلزم القرار المؤسسات الأميركية، بإلغاء اثنين من الأنظمة الاتحادية القائمة، في مقابل كل قاعدة جديدة يتم إدخالها.

وأعلن ترامب في اجتماع مع قادة الأعمال الصغيرة، قبل أن يوقع الأمر التنفيذي، "الحلم الأميركي عائد من جديد، نحن في طريقنا إلى خلق بيئة للأعمال التجارية الصغيرة، كما لم يكن منذ عقود عدّة". ومثل العديد من الأوامر التنفيذية التي وقعها ترامب منذ توليه منصبه في وقت سابق من هذا الشهر، يأتي الأمر التنفيذي الجديد كأحد وعود حملته الانتخابية.

وأوضح ترامب أنه يرغب في رؤية "ما يصل إلى 75 في المائة"، من جميع الأنظمة التشريعية في سلة المهملات. وأمر الرئيس بعدم وضع ميزانية لعمليات وضع لوائح جديدة خلال السنة المالية 2017. وسيعمل البيت والإدارات الحكومية على وضع ميزانية لوائح السنوات المقبلة. وهناك بعض الاستثناءات في العمل التنفيذي لحالات الطوارئ والأمن القومي.

وأكد ترامب أن الأمر الذي وقعه هو كبير "على حد تعبيره عندما بدأ في توقيع الأمر التنفيذي في المكتب البيضاوي"، وأشار إلى أنه سيكون هناك تنظيم، وستكون هناك رقابة، عقب لقائه بمجموعة من قادة الأعمال التجارية الصغيرة. وكان ترامب، عقد الأسبوع الماضي اجتماعات عدّة مع رؤساء شركات تصنيع السيارات والعديد رجال الأعمال، فضلًا عن مجموعة من رؤساء النقابات والعمال.

وأصدر ترامب ما يقرب من 20 أمرًا تنفيذيًا منذ تنصيبه في 20 يناير/كانون الثاني، بما في ذلك ما يدعوا إلى بناء جدار على الحدود، وأخر لوضع خطة لهزيمة "داعش"، وأخر يمنع دخول اللاجئين من سبع دول ذات أغلبيه مسلمة.