جمّدت تركيا أرصدة 5 يمنيين تطبيقا لقرارات مجلس الأمن الدولي، وضمت القائمة الرئيس الراحل علي عبدالله صالح وزعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي، ونجل صالح العميد أحمد علي عبدالله صالح.

ونشرت الجريدة الرسمية التركية الخميس، قرار تجميد أرصدة علي عبدالله صالح إضافة إلى 4 شخصيات أخرى، بموجب قرارات مجلس الأمن 2140، و2216، و2402، و2456.

وضمت القائمة إضافة إلى الرئيس السابق، كلا من القائد العسكري في جماعة الحوثي، عبدالخالق الحوثي، والقائد الثاني في الجماعة عبدالله يحيى الحكيم، وزعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، ونجل صالح العميد أحمد علي عبدالله صالح، ووفقا إلى القرار فإن أرصدة الأشخاص المذكورين المودعة في البنوك والمؤسسات المالية التركية، إضافة إلى أموالهم الموجودة في خزائن مؤجرة لدى الأشخاص الحقيقيين والاعتباريين، تُجمّد حتى 26 فبراير 2020، بالإضافة إلى جميع المعاملات المتعلقة بتلك الأصول مرتبطة بإذن من وزارة الخزانة والمالية.

أقرأ أيضًا

مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة بشأن الجولان

وقرر مجلس الأمن الدولي في فبراير/ شباط الماضي تمديد العقوبات المالية وحظر السفر المعمول بهما منذ فبراير 2014 ضد الأفراد والكيانات التي تهدد السلم والأمن والاستقرار في اليمن لعام إضافي.

وأكد القرار 2456، الذي تبناه المجلس بكامل هيئته المكونة من 15 عضوا، أن الوضع في اليمن لا يزال يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، كما جدد القرار أيضا تأكيد حظر الأسلحة المفروض منذ أبريل/ نيسان 2015 على جماعة الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح وابنه أحمد علي صالح، ووفقا إلى العقوبات المفروضة بموجب القرار 2140 في فبراير عام 2014، فإنه يتعين على جميع الدول الأعضاء تجميد جميع الأموال والأصول المالية الأخرى والموارد الاقتصادية التي يملكها أو يسيطر عليها الأفراد أو الكيانات التي حددتها لجنة الجزاءات، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

ويشهد اليمن، منذ 4 أعوام، حربا عنيفة بين القوات الحكومية الموالية للرئيس هادي، المسنودة بقوات التحالف بقيادة السعودية من جهة، والحوثيين من جهة أخرى

قد يهمك أيضًا

جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي حول ليبيا

روسيا تستخدم كل الإمكانيات المتاحة لعدم إراقة الدماء في ليبيا