وافقت دول المقاطعة الأربع "المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر"، على تمديد 48 ساعة لقطر، للرد على قائمة مطالبات الدول الأربع الموجهة للدوحة، استجابة لطلب أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، مؤكدة أنها ستدرس الرد بعد تسليمه للكويت. وأوضحت الدول الأربع في بيان مشترك، أنه "استجابة لطلب الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت الشقيقة، بتمديد المهلة الخاصة والمقدمة لحكومة قطر لمدة 48 ساعة منذ وقت انتهاء المهلة، وذلك بسبب تأكيد الحكومة القطرية لسموه أنها سترسل ردها الرسمي على قائمة المطالبات الموجهة لها اليوم الإثنين، فإن الدول الأربع تعلن الموافقة على طلبه؛ وسيتم إرسال رد الدول الأربع بعد دراسة رد الحكومة القطرية، وتقييم تجاوبها مع قائمة المطالب كاملة.

وكانت الكويت، طالبت فجر اليوم الاثنين من السعودية والبحرين والامارات ومصر، النظر في طلب الاستجابة لتمديد المهلة الممنوحة لدولة قطر لمدة 48 ساعة، للرد على قائمة المطالب الجماعية التي قدمت عبر الكويت. وصدر عن الكويت، بيان جاء فيه: "نظراً لقيام الشيخ صباح الاحمة الصباح، أمير دولة الكويت، باستقبال الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وزير خارجية قطر، حاملاً معه رسالة من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، تتضمن الرد الذي تم إعداده في وقت سابق من قبل قطر على قائمة المطالب الجماعية المقدمة عن طريق الكويت". وقال البيان، إن الكويت تتطلع من الاشقاء في كل من السعودية والامارات، والبحرين، ومصر، إلى طلب الاستجابة لتمديد المهلة الممنوحة لدولة قطر 48 ساعة.

وتزامن ذلك مع خبر نقلته وكالة الأنباء القطرية الرسمية، أن الشيخ تميم تلقى مساء الأحد اتصالا هاتفيا من الرئيس الأميركي دونالد ترامب تم خلاله "بحث مستجدات الأزمة الخليجية وانعكاساتها وتداعياتها على المنطقة بأكملها بالاضافة الى استعراض الموقف الاميركي والمواقف الدولية تجاهها والداعية الى ضرورة حلها بالحوار والطرق الدبلوماسية حفاظا على أمن واستقرار المنطقة وسلامة شعوبها ."

كما اكد الجانبان بحسب المصدر ذاته، "على ضرورة مواصلة جهود البلدين ودعمهما للجهود الإقليمية والدولية المبذولة في محاربة الارهاب والتطرّف بكافة صوره وأشكاله أياً كان مصدره ومهما كانت مسبباته ". كما جرى خلال الاتصال "استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها في كافة المجالات

ويُعقد يوم الأربعاء المقبل في العاصمة المصرية القاهرة، اجتماع رباعي لوزراء خارجية السعودية ومصر والإمارات والبحرين، حسب ما أعلنه المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية. وقال أبو زيد إنه بناءً على دعوة من وزير الخارجية سامح شكري، تقرر عقد اجتماع رباعي لوزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات والبحرين في القاهرة يوم الأربعاء المقبل، لمتابعة تطورات الموقف من العلاقات مع قطر. وأوضح المتحدث في بيان أن الاجتماع يأتي في إطار تنسيق المواقف والتشاور بين الدول الأربع بشأن الخطوات المستقبلية للتعامل مع قطر، وتبادل الرؤى والتقييم بشأن الاتصالات الدولية والإقليمية القائمة في هذا الشأن.

جاء ذلك فيما قالت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن أمير الكويت الشيخ صباح سيستقبل صباح اليوم الاثنين، وزير خارجية النظام القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، حاملاً رسالة خطية موجهة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وأضافت أن الرسالة تحمل الرد الذي تم إعداده في وقت سابق من قبل دولة قطر على قائمة المطالب الجماعية المقدمة عن طريق دولة الكويت في أواخر الشهر الماضي.

وكانت قطر تجاهلت أمس موعد انتهاء مهلة الـ10 أيام التي حددتها دول المقاطعة للرد على مطالبها الـ13 لوقف دعم الإرهاب والفكر المتطرف، والتزمت الصمت بعد آخر تصريحاتها التي رفضت هذه المطالب بزعم أنها لا تستهدف مكافحة الإرهاب. في وقت تتجه الأنظار إلى دول المقاطعة التي تتجه لإعلان خطوات تصعيدية قد تشمل زيادة العقوبات اقتصادياً بعد إصرار الدوحة على سد آذانها والمضي في مواقفها المتعنتة دفاعاً عن ملفات سلبية متمثلة بجماعة "الإخوان" وصوت التحريض القائم على قناة الجزيرة، واستقدام القاعدة العسكرية التركية، وتعزيز العلاقات مع إيران.

وأكدت المملكة العربية السعودية، أن قطر مصرة على زعزعة أمنها ودول المنطقة ودعم الإرهاب الذي يهدد العالم بأسره، إضافة إلى شراكتها مع إيران في توجهها الذي لم يتوقف عن إيجاد الفوضى العارمة في دول المنطقة. ونقلت «وكالة الأنباء السعودية» عن مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير عبد الله بن يحيى المعلمي «إن بلاده والإمارات ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية اتخذت قراراً سيادياً في مقاطعة قطر، وذلك حفاظاً على ضبط الأمن في المنطقة والضغط على الدوحة لوقف دعم الإرهاب، مشيراً إلى أن قطر اختارت أن تكون إيران حليفا لها واستمرت 20 عاماً في دعم الجماعات الإرهابية مع علمها بما يكيدونه ضد دول المنطقة.

وقال المعلمي، إن دعم قطر المستمر للإرهاب أدى إلى أن تكون الدوحة الملاذ الأول للإرهابيين الذين يجدون البيئة الخصبة فيها وتستقبلهم وتسمح لهم بالتآمر ضد دولهم. وشدد على أنه حفاظاً من الدول الأربع على إبقاء قطر في محيطها الطبيعي، فقد أعطيت فرصاً عدة لوقف دعمها الإرهاب وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مشيراً إلى أن آخرها عامي 2013 و2014، إلا أن هذه المساعي فشلت ولم تلتزم الدوحة بالمطالبات.

بدورها، شددت مملكة البحرين على أهمية التزام قطر بتعهداتها السابقة وبمطالب الدول المقاطعة، وقال وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة في اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي ريكس تيلرسون تم خلاله تبادل وجهات النظر والتباحث حول قطع العلاقات مع قطر، والسبل الكفيلة للتوصل إلى نتيجة تضمن الأمن والسلام في المنطقة لا بد من التزام دولة قطر بتعهداتها السابقة وبالمطالب التي قدمتها الدول المقاطعة لها، وذلك لتحقيق ما يصبو إليه الجميع من استقرار لدول وشعوب المنطقة، والقضاء على الإرهاب ومن يدعمه ويموله، والمضي قدماً في عملية التنمية والتقدم.

إلى ذلك، دعا السفير الأميركي في الكويت لورانس سيلفرمان، الأطراف المعنية بالأزمة الخليجية، إلى ممارسة ضبط النفس والتوصل إلى حل عادل للخلاف، وقال في بيان إن الولايات المتحدة تؤيد الجهود التي تبذلها الكويت للتوسط في الخلاف بين قطر والدول الخليجية، وإن هناك حاجة ملحة لحل هذا الخلاف، في أقرب وقت ممكن، عن طريق الحوار الدبلوماسي. وأشار إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها وشركاءها يكونون أقوى عندما يعملون معاً من أجل هدف واحد مشترك، وهذا الهدف هو وقف الإرهاب ومواجهة التطرف. وتابع إن الولايات المتحدة ستواصل البقاء على اتصال وثيق مع جميع الأطراف ودعم جهود الوساطة التي يبذلها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وفي الإطار نفسه، طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه أمس وفد الكونغرس الأميركي باتخاذ موقف حازم ضد الدول التي تموّل الجماعات الإرهابية وتمدها بالسلاح والمقاتلين، وتوفر الغطاء السياسي والإعلامي لها، فضلاً عن التعامل مع جميع الجماعات الإرهابية بمعيار واحد. وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف أن السيسي تطرق خلال لقاء الوفد برئاسة السيناتور الجمهوري روجر ويكر، رئيس لجنة الأمن والتعاون في أوروبا، إلى الجهود التي تبذلها مصر لمكافحة الإرهاب، سواء على الصعيد الأمني، أو من خلال الأبعاد التنموية والثقافية والفكرية، مؤكداً أهمية تبني المجتمع الدولي استراتيجية فعّالة لمكافحة الإرهاب واتخاذ موقف حازم ضد الدول التي تمول الجماعات الإرهابية وتمدها بالسلاح والمقاتلين، وتوفر الغطاء السياسي والإعلامي لها، فضلاً عن التعامل مع جميع الجماعات الإرهابية بمعيار واحد.