انتقد قاض سابق في محكمة العدل الأوروبية "الجهل الذي لا يقهر" للوزراء الذين يؤيدون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الذين يعتقدون أنهم يستطيعون تحرير المملكة المتحدة من نفوذ المحكمة، وقال البروفيسور السير ديفيد إدوارد، لصحيفة "ذا إنديبندنت": إنه "دهش" لما وصفه بالوعود المضللة بالحكم الذاتي للمحكمة، والتي قدمها السياسيون من Brexit.

ومن المتوقع أن تجعل رئيسة الوزراء تيريزا ماي تجريد المحكمة من سلطتها في المملكة المتحدة تعهدًا انتخابيًا عندما ينشر بيان المحافظين، ولكن السير ديفيد يتبع المبادئ التوجيهية الجديدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تبين أن الكتلة ستطالب المحكمة بدورها في بريطانيا .

وتأتي كلماته إلى جانب كلمات خبراء أكاديميين وسياسيين آخرين، أكدوا على مدى صعوبة الحكومة في الحفاظ على موقفها المتشدد إزالة دور المحكمة في الحياة البريطانية، وبينما تتجه الحكومة نحو محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أكد القاضي السابق ديفيد ديفيد، أن قطع العلاقات مع المحكمة العليا في أوروبا في لوكسمبورغ، لن يكون بسيطًا مثل "الإجازة تعني الإجازة".

وأعرب القاضي، عن "استغرابه" من "الجهل الذي لا يقهر" لكثير من الوزراء، كما قال إن ادعاءات بريطانيا بأنها ستتمكن من تحقيق حكم ذاتي لمحكمة العدل الأوروبية "مضللة"، إذا كانت تعتزم في وقت لاحق التجارة مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وأضاف القاضي ديفيد، لـ"إنديبندنت": "يمكنك الهروب من اختصاص محكمة العدل الأوروبية، ولكن عليك أن تمتثل لمعايير الاتحاد الأوروبي إذا كنت تريد الذهاب إلى الاتحاد الأوروبي، ومن يقرر ما هي تلك المعايير في نهاية المطاف إذا كان هناك مشكلة؟ انها محكمة العدل الأوروبية".

وعلاوة على ذلك، حذر القائد السابق ديفيد، من أن السياسيين المناهضين للاتحاد الأوروبي، الذين خسروا المحكمة الأوروبية منذ أعوام، سيحولون أيضًا أسلحتهم ضد المحاكم والقضاة البريطانيين، أو أي شخص لا يتفق مع الطريقة التي يجري بها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف البروفيسور الفخري في كلية الحقوق في جامعة أدنبره، أن محكمة العدل الأوروبية لم تكن "محشوة بالقضاة الأوروبيين الذين فرضوا إرادتهم على الشعب البريطاني غير الراغب"، متابعًا "أن عددًا كبيرًا من القضايا قررنا جلبها للشعب البريطاني على وجه التحديد، من أجل أن يكون قادرًا على التجارة بحرية".

ومنذ أن جعلت السيدة ماي تحرير المملكة المتحدة من محكمة العدل الأوروبية وعدًا رئيسيًا في خطابها في مؤتمر المحافظين العام الماضي، بدأت الانشقاقات تظهر في نهج الحكومة، إذ أوضحت في وقت لاحق: "لن نترك الاتحاد الأوروبي حقًا إلا إذا تحكمنا في قوانيننا".

ولكن عندما كشف ديفيد ديفيس، وزير بريكست، عن مشروع قانون الإلغاء الكبير في مارس/آذار، كان عليه أن يعترف بأن قانون السوابق القضائية الأوروبية لا يزال يتعين مراعاته في المحاكم البريطانية لأعوام مقبلة، وأشار المحافظون إلى أن التملص من اختصاص المحكمة يمكن أن يبرز في بيانهم، على الرغم من المبادئ التوجيهية الجديدة التي تنشأ الآن من بروكسل.

وتنص "مسودة توجيهات التفاوض"، على أن أي اتفاق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ينبغي أن "يحمي الوضع والحقوق المستمدة من قانون الاتحاد في تاريخ الانسحاب، بما في ذلك تلك التي سيتم التمتع بها في وقت لاحق"، مثل الحقوق المتعلقة بالمعاشات التقاعدية لكبار العمر، وتنص الوثيقة على أن تلك الحقوق يجب أن تحمي "حياة" مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون في المملكة المتحدة، مضيفًا: "في تلك الحالات، فإن اختصاص محكمة العدل في الاتحاد له دور الإشراف في اللجنة".

 ويعني الاتفاق على ذلك الحكم، أنه إذا خرقت حكومة المملكة المتحدة حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد، فيما يتعلق بمدفوعات المعاشات التقاعدية الحكومية، على سبيل المثال، يمكن للفرد أن يدعو محكمة لوكسمبورغ لمعالجة تلك المسألة.

وقد ذهب رئيس البرلمان الأوروبي، أنطونيو تاجاني، إلى القول بأن أي اتفاق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا يحمي حقوق مواطني الاتحاد سيستخدم حق النقض من قبل الهيئة التي يقودها، ووافق أستاذ القانون في جامعة أكسفورد، بول كريغ، على أن الحفاظ على "سلطة سيادية خالصة" بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سوف يواجه صعوبات.

وعلق كريغ: "عندما نترك الاتحاد الأوروبي، تتوقف جميع الحقوق والالتزامات، ومع ذلك، فإن الواقع هو أي الأعمال التجارية في المملكة المتحدة التي ترغب في القيام بأعمال تجارية في أوروبا سوف يكون عليها في الواقع أن تمتثل للقواعد ذات الصلة، وبالتالي فإن فكرة أن يكون لدينا بعض السلطة التنظيمية السيادية النقية في المملكة المتحدة ببساطة لن تكون صحيحة".
وكانت رفضت السيدة ماي فكرة البقاء في السوق الموحدة في يناير/كانون الثاني، وقالت إنها "تعني قبول دور لمفوضية العدل الأوروبية التي ستظل تتمتع بسلطة قانونية مباشرة في بلادنا"، ومع ذلك، فقد لفتت إلى بعض الدعم لفترة انتقالية و"عملية تنفيذ تدريجية" لأي اتفاق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ومن جانبها، بينت أستاذة قانون الاتحاد الأوروبي في جامعة كامبريدج، كاثرين برنارد، أنها تعتقد أن رئيسة الوزراء تجد نفسها في ارتباط سياسي أجبرت على استرضاء "المستبدين المتشددين"، من خلال كونها متشدة في لغتها قدر الإمكان، مواصلة "سياسيا، "السيدة ماي" قد قالت أن بريطانيا سوف تكون خالية من محكمة العدل الأوروبية، لأن هذا هو ما يريده مؤيدي بريكسيت المتشددين في الحكومة، ولكن في الواقع، عامين فقط لا يكفيان لتكرار مؤسسات الاتحاد الأوروبي، ما سيحدث هو أن يكون هناك طلاق حتى تتمكن من القول أننا تركناها، وبعد ذلك سيكون هناك ترتيبات انتقالية، وقد يكون من الجيد أننا سوف نستمر في استخدام هيئات الاتحاد الأوروبي لأننا لا يمكننا سوى إقامة 50 هيئة فقط في ذلك الوقت، وهذا يعني أنه قد يكون هناك دور لمحكمة العدل الأوروبية"، مشيرة إلى ما اعتقدت أنه "تليين" مؤخرًا في اللغة الحكومية، حيث أن أعضاء الحكومة يعترفون "بالعملية" التي تنتظرهم.

ومن ناحية أخرى، أبرز أستاذ القانون الأوروبي في جامعتي نيميغن وجامعة أنتويرب، هنري دي وايل، أنه يتوقع مزيدًا من التباطؤ في موقف الحكومة تجاه محكمة العدل الأوروبية، حيث أنها تحقق فوائد البقاء على اتصال، مردفًا "حتى حكومة المملكة المتحدة ستعترف بوجود أجزاء معينة من محكمة العدل الأوروبية التي ما زلنا نريد الاشتراك فيها، وعلى الرغم من أنها تتناقض مع الوعود السابقة، فإنها سوف تضطر إلى قبول بعض الولاية القضائية للمحكمة، سياسيًا سيكون من الصعب جدًا ذلك، ولكني يمكن أن نتصور على مدى العامين المقبلين حكومة المملكة المتحدة سوف لا يزال لديها الحس السليم لرؤية مصلحة معينة أو حاجة خاصة لا قطع الاتصال تمامًا".

وقد تم اتهام محكمة العدل الأوروبية في الفترة التي سبقت الاستفتاء في 23 يونيو، باعتبارها واحدة من الأسباب الرئيسية في خروج بريطانيا، ونوه مايكل غوف، وهو أحد قادة حملة الإجازات، أن مؤسسات الاتحاد الأوروبي كانت مسؤولة عن فرض قوانين غير مرغوب فيها على الشعب البريطاني، وكثيرون دللوا على محكمة العدل الأوروبية كمثال على البيروقراطية "غير المجهزة" وغير الديمقراطية.

بينما أعلن رئيس البرلمان الأوروبى ورئيس لجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية النيابية في البرلمان الأوروبي، كلود لابور، أن الوقت قد حان "لنكون صادقين" مع الجمهور البريطانى بشأن قيمة محكمة العدل الأوروبية، مضيفًا "معظم الناس لم يفسروا ما هو ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية، لن يكون عليهم التعامل، حيث كانت محكمة العدل الأوروبية مفيدة لهم لتحسن حقوقهم، إنهم سيشاهدونها على أنها نوعًا من السيطرة المسببة للتدخل من الخارج، ولسوء الطالع فإن التشويه المستمر لها قد يخلق وضعًا تصبح فيه الآن رمزًا يجب إزالته".

وأفاد متحدث باسم الحكومة: "اتضح أننا عند مغادرة الاتحاد الأوروبي اختصاص محكمة العدل في الاتحاد في المملكة المتحدة سوف يغادر أيضًا، ونعيد السلطات من بروكسل إلى بريطانيا، وذلك يعني أنه سيكون قانون المملكة المتحدة، وليس قانون الاتحاد الأوروبي، وسيكون البرلمان حرًا في تغيير القانون متى أراد ذلك".