شكك رئيس "طيران الإمارات" تيم كلارك، في أن يُحسِّن اتفاق جديد على مستوى الاتحاد الأوروبي مع الإمارات العربية المتحدة، الاتفاقات الحالية والقائمة بين أبوظبي و معظم دول الاتحاد.

وقال في تصريح صحفي إنَّ  شركة "طيران الإمارات" ترى أن ما لدينا في الاتفاقات الحالية أكثر مما نتوقع أن يمنحه التفويض الجديد لنا." وأضاف أنه لم يطلع على التفويض بعد، ومن الممكن أن يكون مخطئا"، ولكنه أشار الى أن " لدينا معيارًا عاليا جدا وأظن أن الشركة والحكومة الاماراتية ستكونان مهتمتين بمعرفة كيف يمكن للتفويض أن يحسِّن ذلك."

وقال كلارك إننا "نستقبل موكبا من وزراء دول عدة بالاتحاد الأوروبي الذين يطلبون منا توسيع نطاق عملياتنا إلى بلدان غير بلدانهم، لذا نحن متحيرون بعض الشيء إزاء سبب محاولة تغيير ذلك واستحداث مستويات من التعقيد لكن أمر الرد على ذلك هو بيد حكومة دولة الإمارات."

وأعرب عن خشيته من أن يتأثر الطلب عقب تصويت بريطانيا التاريخي لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي المؤلف من 28 دولة ليضاف ذلك إلى المخاوف الأمنية بفعل الهجمات الانتحارية على مطاري بروكسل واسطنبول. وقال "ما تراه هو أن ثقة المستهلك تتآكل على نحو مطرد. هذا من قبل الخروج البريطاني لكن الخروج لم يساعد. وأضاف: "سنتسلم طائرات قيمتها بين 120 و150 مليار دولار أميركي، وأرغب في أن أستطيع تسلم كل تلك الطائرات وأن أنعم ببعض الاستقرار في السوق وأن ينطلق الطلب."
 
وتضرَّر قطاع الطيران الأوروبي بفعل التوسع السريع لناقلات منطقة الخليج وتحول حركة السفر صوب آسيا.وقادت فرنسا وألمانيا مساعي إبرام اتفاقات على مستوى الاتحاد الأوروبي بما يكفل منافسة عادلة في السوق الأوروبية، لكن البعض يرى في ذلك شكلا من أشكال الحماية التجارية المقنعة.
 
وكانت الدول الأعضاء فوضت المفوضية الأوروبية - الذراع التنفيذية للاتحاد - في يونيو/حزيران بالسعي لإبرام اتفاقات بخصوص حركة النقل الجوي مع الإمارات وقطر وتركيا ودول في جنوب شرق آسيا من أجل محاولة دعم قطاع الطيران الأوروبي.

وتُحدِّد مثل هذه الاتفاقات - التي تبرم عادة على أساس ثنائي بين الحكومات - الأماكن التي يسمح لشركات الطيران الأجنبية بتسيير رحلات إليها داخل الاتحاد الأوروبي ومعدلاتها والعكس.

لكن الناقلات الخليجية مثل طيران الإمارات والاتحاد للطيران والخطوط الجوية القطرية تنظر بعين الشك إلى المبادرة بعد أن واجهت اتهامات من شركات الطيران الأوروبية الكبرى ولاسيما "لوفتهانزا" و"اير فرانس",و"كيه.ال.ام" بتلقي دعم حكومي غير عادل وهو الاتهام الذي تردده شركات الطيران الأميركية الرئيسية أيضا.