بلغ الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الجارية 195.9 مليار درهم في الربع الثالث من عام 2017، مقارنة مع 186.0 مليار درهم في الربع الثالث من عام 2016، وبمعدل نمو بلغ 5.3%، بحسب تقديرات مركز الإحصاء- أبوظبي، وعزا المركز هذا النمو إلى ارتفاع الناتج المحلي النفطي وغير النفطي بالأسعار الجارية، حيث ارتفع الناتج المحلي النفطي إلى 360 مليار درهم في الربع الثالث من عام 2017، بمعدل نمو 10.7%. وأوضح مركز الإحصاء- أبوظبي أن الناتج المحلي غير النفطي ارتفع من 131.6 مليار درهم في الربع الثالث من عام 2016 ليصل إلى 135.6 مليار درهم في الربع الثالث من عام 2017، وبنسبة مساهمة بلغت 69.2% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الربع الثالث لعام 2017.
وأكد رئيس مجلس إدارة مركز الإحصاء- أبوظبي، راشد لاحج المنصوري، أهمية المؤشرات التي تضمنها التقرير والتي تعكس قوة اقتصاد إمارة أبوظبي واستقراره، وتعزز من مستوى تنافسيته على مستوى العالم، مشيداً بالزيادة المتواصلة في مساهمة القطاع غير النفطي، ما يشهد على نجاح السياسة الاقتصادية الرامية إلى تقليل الاعتماد على النفط، مع دعم القطاعات الصاعدة، والعمل على تعزيز قيمتها المضافة، وشدد على التزام المركز بالتطوير المستمر للعمل الإحصائي، من خلال الالتزام بالمنهجيات والمعايير المتبعة دولياً، بجانب مواصلة التعاون المثمر مع شركاء المركز، حرصاً على دقة المؤشرات وحسن توقيتها.
وأعلن وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، خليفة بن سالم المنصوري، أنّ تقديرات مركز الإحصاء أبوظبي المستمدة من نتائج المسح الاقتصادي ربع السنوي تعكس وتيرة التطور المستمر لمنظومة الاقتصاد المحلي لإمارة أبوظبي، وتنسجم في الوقت ذاته مع نتائج تقرير متابعة الأداء الاقتصادي بإمارة أبوظبي الصادر عن الدائرة للربع الثالث من عام 2017، وذلك من واقع اتجاهات المؤشرات الكلية والقطاعية ونتائج المؤشرات التنموية، وقال إنّ "نتائج مؤشرات الثقة للربع الثالث من عام 2017 تظهر وجود فرصة لاستمرار التحسن في أداء اقتصاد الإمارة، خاصةً الأنشطة غير النفطية، بالاستفادة من الزخم الناجم عن تسارع وتيرة النمو الاقتصادي عالمياً، حيث يأتي ذلك في ظل استمرار التحسن في أسعار النفط بالأسواق العالمية، على الرغم من تأثر وتيرة النمو في القطاع النفطي خلال الربع المذكور باستمرار سريان اتفاق خفض الإنتاج"
وأشار خليفة المنصوري إلى أن المستويات التي سجلتها مؤشرات الثقة، بما فيها مؤشر ثقة المستهلك في الأداء الاقتصادي، ومؤشر الثقة في مناخ الأعمال، ومؤشر دورة الأعمال، وغيرها، في الربع الثالث من عام 2017، أظهرت استمرار الشعور بالثقة والتفاؤل في أوساط المستهلكين، بجانب المستثمرين وأصحاب الأعمال، بمن فيهم المستثمرون الأجانب، وسيدات الأعمال، بشأن الآفاق الاقتصادية بإمارة أبوظبي، وأضاف أن كل ذلك يعد أحد أهم الممكنات لاستمرار التحسن في أداء الأنشطة غير النفطية، مؤكداً أهمية تضافر الجهود بإمارة أبوظبي ودولة الإمارات لتهيئة الاقتصاد المحلي للاستفادة من الفرص الناجمة عن استمرار تسارع وتيرة النمو في الاقتصاد العالمي خلال عامي 2017 و2018، لتعزيز النمو والتنوع في هيكل الاقتصاد الوطني.