كشف مسؤول يمني رفيع، أن حكومة بلاده تتحرك دبلوماسيًا في دول شرق آسيا، لكسب تأييدها للتصويت على مشروع قرار في مجلس الأمن لإدانة إيران بانتهاك حظر الأسلحة على اليمن، ويدعو المشروع إلى تحرك أكبر في المرحلة المقبلة، وقطع تحركات طهران في هذه الدول قبيل عملية التصويت التي من المقرر أن تكون الأسبوع المقبل.

وقال وكيل وزارة الخارجية اليمنية، منصور بجاش، إن بلاده تتحرك بشكل مباشر وسريع قبيل انعقاد جلسة مجلس الأمن حول مشروع يدين إيران، لكسب تأييد الدول الآسيوية تحسبا من تحفظ هذه الدول أو امتناعها يوم التصويت على القرار الذي يطرحه الاتحاد الأوروبي بدعم من الولايات المتحدة، وأضاف، أن التحركات بدأت سريعا بلقاءات مباشرة مع سفراء اليابان، والصين، وكذلك لقاء مطلع الأسبوع المقبل مع السفير الروسي، المعتمدين لدى اليمن، وستتبعه جولة مكوكية لعدد من الدول المؤثرة في شرق آسيا «متطلعين لدعمها في التصويت»، موضحا أن الهدف من هذا التحرك يتمثل في إيضاح الصورة لدى الدول الراعية والدول الصديقة ومنها دول شرق آسيا، حول ما تقوم به إيران من دعم وتمويل الميليشيات الحوثية بالمال والأسلحة بمختلف أشكالها، وأنها تهدد بهذه الأعمال أمن وسلامة المنطقة.

و أعدت بريطانيا مشروع قرار الأسبوع الماضي لتجديد العقوبات على اليمن لمدة عام، ويدعو القرار أيضا إلى اتخاذ إجراءات غير محددة ردا على تقرير للأمم المتحدة كشف أن الصواريخ التي أطلقها المتمردون الحوثيون على السعودية مصنعة في إيران، وأشار بجاش إلى أنه سيتم إطلاع السفراء على جميع الوقائع والحقائق بالأدلة عن تدخل إيران في اليمن وشؤون المنطقة، ومن هذه الأدلة «تقرير فريق الخبراء» الذي أكد أن جميع الصواريخ والأسلحة التي بيد الميليشيات والتي تستخدم في ضرب المدن اليمنية، واستهداف دول الجوار، أُرسلت من إيران التي زودت الحوثيين بأسلحة متطورة لاستهداف المدنيين.

ويتوقع وصول مبعوث الأمم المتحدة الجديد لليمن، مارتن غريفيث، إلى المنطقة في منتصف شهر مارس (آذار) المقبل، للقاء الحكومة اليمنية، والتباحث في جملة من المواضيع المتعلقة بالحل السلمي في إطار المرجعيات الثلاث التي تطرحها الحكومة الشرعية والمدعومة دولياً، وعن لقاء الحكومة مع المبعوث الجديد لليمن، أشار وكيل وزارة الخارجية اليمني، إلى أنه من المتوقع أن يصل المبعوث الجديد للأمم المتحدة في منتصف مارس المقبل، والحكومة اليمنية ترحب بالمبعوث الجديد، ونتطلع أن يكون على يده تحقيق السلام، وأن يكون أكثر فعالية ويتحرك في جميع الاتجاهات التي تخدم السلام المنشود.

وأكد وكيل الخارجية اليمنية، أنه ليست هناك شروط للحكومة وما لديها من رؤى وأجندة مطروحة لا تخرج عن المرجعيات الثلاث، وهي رؤية الحكومة، المتوافقة مع قوات التحالف العربي وعلى رأسها السعودية، والحكومة تسير في هذا الإطار للحل الشامل والكامل من خلال هذه المرجعيات، ومن غير ذلك يصعب إيجاد الحل في إحلال السلام، وأضاف، أنه لا بد على المبعوث الجديد أن يمارس ضغوطا بدعم من المنظمة الدولية (الأمم المتحدة) على الميليشيات الحوثية وإجبارها على تسليم السلاح، وأن تلتزم بتنفيذ كل ما يرد من نقاط، خصوصا أن الحكومة الشرعية قدمت العديد من التنازلات لدعم تحركات المبعوث الأممي السابق إسماعيل ولد الشيخ في إحلال السلام، وقوبلت هذه التحركات بكثير من التعنت من قبل الميليشيات، لذا نأمل من مارتن غريفيث أن يضع نصب عينيه التجربة السابقة للميليشيات في نسف العملية السلمية ومساعي الأمم المتحدة لتحقيق السلام.