أعلنت مصادر برلمانية في صنعاء بأن ميليشيات جماعة الحوثيين الانقلابية استدعت رئيس البرلمان اليمني يحيى الراعي، ووجهت له إهانات لفظية، واتهمته بعدم الإخلاص في ولائه لها لجهة عدم دعوته حتى الآن أعضاء البرلمان الموجودين في مناطق سيطرتها للانعقاد، وبالتقصير في حشد المقاتلين إلى الجبهات. وكانت الجماعة اتخذت ثلاثة من أقارب يحيى الراعي رهائن لديها، وفرضت عليه حراسة مشددة، خشية مغادرته صنعاء، كما هددت النواب الموجودين في مناطق سيطرتها، وأغلبهم من الموالين لحزب المؤتمر الشعبي والرئيس السابق علي صالح، بمصادرة ممتلكاتهم واعتقال أقاربهم إذا التحقوا بالحكومة الشرعية.

وتحاول الجماعة الموالية لإيران فرض نسخ تابعة لها في صنعاء من مجلسي النواب والشورى لجهة الحصول على غطاء سياسي وقانوني لأعمالها الانقلابية ومشاريع القوانين التي تحضر لإصدارها، وذلك في سياق سعيها لكسر العزلة الإقليمية والدولية التي فرضت عليها في أعقاب حملات التنكيل الأخيرة التي أقدمت عليها بعد تصفية حليفها السابق علي صالح.

وقالت مصادر برلمانية، رفضت الكشف عن هويتها لاعتبارات أمنية، إن رئيس ما يسمى "المجلس السياسي الأعلى" (مجلس الرئاسة الحوثي) صالح الصماد، استدعى رئيس البرلمان يحيى الراعي ونائبه عبد السلام هشول ووجه للأول (إهانات لفظية)، متهما إياه بالتخاذل في أداء مهامه البرلمانية والتقاعس عن دعوة البرلمان للانعقاد والتقصير في التواصل مع البرلمانات الدولية.

وأضافت أن الصماد أمر الراعي بسرعة عقد جلسات البرلمان وتوجيه الدعوة للنواب للحضور، كما أمره بأن يطلب من النواب حض المواطنين في دوائرهم الانتخابية على حشد أبنائهم وأقاربهم إلى معسكرات التجنيد الحوثية التي استحدثتها الجماعة هذا الشهر، بحثا عن مقاتلين جدد عقب خسائرها الميدانية المتوالية في مختلف الجبهات.

وفي السياق ذاته، قالت النسخة الحوثية، إن رئيس مجلس الانقلاب الحوثي صالح الصماد ناقش مع الراعي ونائبه هشول خطط وبرامج مجلس النواب خلال العام الجاري ومهامه التشريعية وفقا لما تحدده اللائحة التنظيمية، فضلا عن الأدوار المنوطة بهيئة رئاسة المجلس في توزيع المهام والاختصاصات، بما يضمن اضطلاع الجميع بالمسؤوليات الوطنية.

وذكرت الوكالة الحوثية أن اللقاء استعرض الجهود المبذولة من قبل مجلس النواب في تعزيز علاقاته البرلمانية مع البرلمانات الشقيقة والصديقة، وتطرق إلى جهود النواب المبذولة في تعزيز التلاحم ورفد الجبهات بقوافل الرجال والمال والعتاد.

وقالت إن الصماد شدد على ضرورة وضع السياسات الهادفة إلى خلق رأي عام يتفاعل مع دور المجلس التشريعي والرقابي، فضلا عن دعوة الأعضاء لتأدية دورهم المنوط بهم، وإنجاز الأعمال المحالة إليهم. في إشارة إلى مشاريع قوانين جديدة تعتزم الجماعة إصدارها، وتبحث عن غطاء قانوني لها عبر تأييد البرلمان.

وكانت الحكومة الشرعية أعلنت أن البرلمان اليمني سيبدأ عقد جلساته في القريب العاجل في مدينة عدن، مستوفيا النصاب القانوني للانعقاد، وهو الأمر الذي أثار حفيظة الميليشيات الحوثية، وجعلها تشدد الرقابة على النواب لمنعهم من الالتحاق بصف الشرعية.

 

وشدد مسؤول يمني على أن الحكومة الشرعية تعمل على مبدأ توصيل المساعدات إلى جميع أبناء الشعب اليمني ولا تفرّق بينهم، كما أنها لم تستثنِ أي محافظة من توصيل المساعدات. وقال عبد الرقيب فتح، وزير الإدارة المحلية باليمن ورئيس اللجنة العليا للإغاثة، إن هناك خطة تعمل عليها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بالتنسيق مع الحكومة الشرعية، وبالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لإعادة التنمية في المناطق المحررة بشكل عاجل، إضافة إلى العمل على تشغيل بعض الموانئ.

وأوضح فتح، في اتصال هاتفي، أن زيارة محمد آل جابر السفير السعودي في اليمن، إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن برفقة مجموعة من الخبراء والمهندسين السعوديين يوم الخميس الماضي، للتشاور مع رئيس الوزراء اليمني وأعضاء حكومته، ومناقشة خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن، تضمنت تفعيل خطة جديدة تتعلق بتوصيل المساعدات عبر الموانئ، وإعادة التنمية في بعض المناطق بشكل عاجل، لافتاً إلى أن هناك أصداء إيجابية في الشارع اليمني لزيارة الدبلوماسي السعودي لعدن.

وأفاد فتح أن المحادثات التي تمت في عدن شملت العديد من النقاط، وتم بحث جملة من الملفات مع الجهات الحكومية والمؤسسات الإغاثية وبعض مسؤولي المحافظات اليمنية من أجل إدارة الموانئ لاستقبال المواد الإغاثية والكثير من الأمور المرتبطة بالتنمية. وبيّن أن تلك الزيارة أعطت رسالة مهمة مفادها أن الوضع الأمني مستقر في المناطق المحررة، إضافة إلى ضرورة تعزيز حركة وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق المحررة، وعدم التركيز فقط على ميناء الحديدة.

وذكر المسؤول اليمني أنه تم إطلاع مسؤولي الأمم المتحدة على الانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيا الحوثية الإيرانية، وذلك بنهبها للمساعدات ومنع وصولها إلى مستحقيها، مشيراً إلى أن آخرها سيطرتها على قافلة كانت متوجهة إلى مناطق بحاجة إلى تلك المساعدات، منوهاً بأن الحكومة اليمنية لا تزال تعاني من ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها خصوصاً في المناطق الخاضعة لسيطرة القوى الانقلابية في اليمن.

وجدد توجه النداء إلى كل مسؤولي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بضرورة تحمل القوى الانقلابية مسؤولية الانتهاكات التي تمارسها تلك الميليشيا الانقلابية، ومنها منع وصول تلك المساعدات إلى مستحقيها أو إعادة بيع تلك المساعدات في السوق السوداء، أو فرض رسوم جمركية على تلك المساعدات، أو إعادة بيعها، وتحويل تلك الأموال إلى المجهود الحربي.

ولفت إلى أن اللجنة العليا للإغاثة تتخذ مبدأ اللامركزية في العمل الإغاثي، منوهاً بأن الحكومة اليمنية بالتنسيق مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عملت على مبدأ توزيع المساعدات بلامركزية ولكل الأراضي اليمنية، فضلاً عن تقسيم اليمن إلى 5 مراكز إغاثية، لضمان وصول المساعدات لمستحقيها. وكان محمد آل جابر السفير السعودي في اليمن، قد وصل إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، مؤكداً أن الدعم السعودي المتمثل في تقديم ملياري دولار وديعة للبنك المركزي اليمني، يأتي في إطار حرص السعودية على الشعب اليمني ومقدراته بعد نهب ميليشيا الحوثي للبنك المركزي، متوقعاً تحسناً في الوضع الاقتصادي اليمني، مشيراً إلى أن سفارة بلاده منحت اليمنيين 20 ألف تأشيرة للعمل في السعودية.

 

وأكد أحمد عبيد بن دغر رئيس الوزراء اليمني، أن مواقف السعودية دعم وحدة واستقرار اليمن. وعبّر بن دغر خلال استقباله السفير السعودي محمد آل جابر في العاصمة المؤقتة عدن، عن شكر الحكومة والشعب اليمني على مواقف السعودية الداعمة لأمن اليمن ووحدته واقتصاده واستقراره، وعلى توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بإيداع ملياري دولار في حساب البنك المركزي اليمني، الذي انعكس إيجاباً وعزّز قيمة الريال أمام العملات الأجنبية.