حذرت الحكومة اليمنية من مخططات “حوثية إرهابية” ترمي إلى استهداف خطوط الملاحة الدولية والتجارة العالمية td مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر، وتفجير خزان "صافر" العائم ف "رأس عيسى"، الذي يحوي ما يقارب مليون برميل من النفط الخام؛ ما قد يتسبب في كارثة بيئية واقتصادية لليمن ودول المنطقة، وذلك في حال هزيمة الميليشيات في معارك الحديدة.
 وقالت الحكومة اليمنية في بيان: إن "الميليشيات بدأت بتنفيذ عمليات إرهابية نتيجة الخسائر الكبيرة، من خلال تفخيخ المباني الحكومية والمقدرات الوطنية كميناء الحديدة".

وأعلن الناطق الرسمي باسمها راجح بادي، في تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، أن "ميليشيات الحوثي الانقلابية ونتيجة للخسائر الكبيرة لعناصرها وعتادها، قامت بتعمد تعميق جراح الشعب ومعاناته من خلال اتخاذ المدنيين الأبرياء دروعاً بشرية، وحركت عناصرها الإرهابية للمباني السكنية ووضع مضاداتها الجوية على أسطح المباني".

 وأوضح أن "ميليشيا الحوثي تعمدت وضع الأسلحة الثقيلة بداخل الأحياء السكنية والمكتظة بالسكان، وأيضاً تجريف الطرق الرئيسية بالمدينة؛ ما سيؤثر على حركة المدنيين والمساعدات الإنسانية والإغاثية، وهناك تعمد من قبل الميليشيات الحوثية باستهداف المدنيين لمحاوله اتخاذ غطاء المظلومية أمام المجتمع الدولي".

 وناقش وزير الخارجية خالد اليماني مع المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، السبل الكفيلة بالدفع بعملية السلام في اليمن وإجراءات بناء الثقة؛ تمهيداً لإحياء المشاورات السياسية لإنهاء الانقلاب وفقاً لمرجعيات الحل، خلال اجتماع عقد في الرياض أمس الأربعاء. وأكد اليماني حرص القيادة السياسية اليمنية على المضي في مسار السلام الذي تقوده الأمم المتحدة باعتباره المسار الوحيد لإحلال السلام واستعادة الدولة والأمن والاستقرار، مؤكداً انفتاح الحكومة لمناقشة إجراءات بناء الثقة المقترحة من المبعوث، وأبرزها إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمختطفين والمخفيين قسراً.
 ونوّه بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في الجانب الإنساني، الذي يعتبر في صدارة أولويات واهتمامات الحكومة اليمنية التي تعمل على تحقيق التعافي الاقتصادي واستقرار العملة الوطنية وإعادة الإعمار.
 
من جانبه، أشاد المبعوث الأممي بجهود الحكومة لإحلال السلام، مؤكداً استعداده للعمل مع الحكومة الشرعية قبل تحديد موعد ومكان عقد المشاورات الجديدة، الذي يتطلع بأن تحقق خطوات إيجابية في طريق السلام في اليمن. وشدد غريفيث في بيان، على أهمية جهود المسار الثاني الجارية حالياً باعتبارها تلعب دوراً مكملاً للمفاوضات الرسمية في اليمن، مشيراً إلى أنه من المهم العمل على صنع السلام في اليمن بالتوازي مع الجهود الدبلوماسية الرسمية لإنهاء الحرب. وأضاف قائلاً: إن "العمل الحقيقي في اليمن يبدأ في اليوم التالي للتوصل إلى اتفاق سياسي، ويجب علينا أن نعمل جميعاً للتحضير لهذا اليوم".
وطبقاً للبيان الصادر عن مكتب المبعوث، أمس، يشير مصطلح "المسار الثاني" إلى الجهود غير الرسمية لصنع السلام والمبادرات التي ينفذها وسطاء من مختلف الفئات المجتمعية، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني والمنظمات النسائية والمجموعات السياسية وحركات الشباب والجماعات الدينية والمنظمات المهنية والنقابات العمالية. وأضاف البيان: "تجري هذه الجهود والأنشطة بالتوازي وبشكل يدعم المفاوضات الرسمية التي تعرف باسم المسار الأول. وتعاون مكتب المبعوث الخاص منذ منتصف عام 2015 مع عدد من الشركاء الدوليين حول الكثير من جهود المسار الثاني".

 وكان غريفيث التقى يوم الثلاثاء الماضي مع مجموعة من زعماء القبائل والعاملين في المجتمع المدني من حضرموت ومأرب، على هامش ورشة عمل نظمها مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية ومجموعة أكسفورد للأبحاث في العاصمة الأردنية عمّان

 واستضاف مكتب المبعوث الخاص للأمين العام لليمن اجتماعاً مع مجموعة من الشركاء الدوليين والمحليين الذين يعملون على مبادرات المسار الثاني من المفاوضات في اليمن. ويأتي هذا الاجتماع في السياق نفسه لدعم الدور التكميلي لهذه المبادرات ضمن مسار المفاوضات الرسمية. كما طرح شركاء المسار الثاني آراء حول مسار العملية السياسية، استناداً إلى جولات من التشاور أجروها مع مجموعة واسعة من الأطراف اليمنيين.