رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي

وصف "الحزب الوحدوي الديمقراطي" البريطاني أمس الأربعاء، إتفافية خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي "بريكسيت"، بالـ"المجنونة اقتصاديًا"، بعد أن كشفت مذكرة قانونية سرية عن امتداد الحدود الى أسفل البحر الأيرلندي استناداً الى وثيقة "الدعم الايرلندي".  وهذا الدعم  بمثابة وثيقة تأمين لإيرلندا في مفاوضات المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي "بريكست" تهدف إلى التأكد من أن الحدود الإيرلندية لا تزال مفتوحة كما هي اليوم، بغض النظرعن نتائج المملكة المتحدة ومفاوضات العلاقات المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي.

 

وقال زعيم الحزب نايغل دودز، في مدينة "وستمنستر": إن المذكرة التي نشرتها الحكومة اليوم (أمس) بعد الإذلال الذي حصل في مجلس العموم، مدمرة". وتقول المذكرة المكونة من ست صفحات والتي وضعها المدعي العام جيفري كوكس لرئيسة الوزراء تيريزا ماي: إن "الدعم، سيترك أيرلندا الشمالية تعامل بريطانيا كدولة ثالثة في بعض الحالات . كما سيؤدي الى إخضاع البضائع التي تورّد من بريطانيا إلى أيرلندا الشمالية الى فحوصات تنظيمية".

وتشير مذكرة كوكس أيضا، الى أن "المقصود بالدعم، هو البقاء حتى عندما تتعطل المفاوضات - وهذا يعني أنها صممت لتبقى إلى الأبد إذا فشلت المحادثات".

 

وبعد نشر المذكرة، تم اتهام رئيسة الوزراء "بتضليل مجلس العموم" . وقال ايان بلاكفورد زعيم حزب "اس.أس.أس وستمنستر"، إن "النسخة المغلفة بالسرية سياسياً، أخفت الحقائق، مما أثار غضبا عارما مع رئيس البرلمان لانه لا يسمح للبرلمانيين باتهام بعضهم البعض بالكذب". وأصرَّت ماي على أنه لم يكن هناك شيء جديد في المذكرة السرية، وقالت: أنا وكوكس سبق أن أعلنا أن الدعم هو "غير واضح دون صفقة تجارة نهائية".

وفي وقت سابق ، تم تحذير النواب من قبل زعيمة مجلس العموم أندريا ليدسوم، بأنهم "سيأسفون لدفعهم الحكومة إلى نشر الرسالة".

وتأتي ضربة ماي الأخيرة، بعد الهزيمة الثلاثية التي وقعت يوم أمس في مجلس العموم. حيث  وقف 26 نائباً معارضاً من "حزب المحافظين" الى جانب "حزب العمال" لإدخال تعديل يسمح للبرلمانيين بالتدخل في حال هزمت صفقة ماي يوم الثلاثاء المقبل. وستستمر مناقشة اتفاقية "بريكسيت"، خمسة أيام متتالية.