بعد تضرُّر قطاع الصحة في مختلف المحافظات اليمنية، خاصة في العاصمة المؤقتة عدن جراء الحرب التي فتحتها مليشيات "الحوثي وصالح،، تبنت دولة الإمارات العربية المتحدة المشاركة في التحالف العربي إعادة تأهيل عدد من المرافق الطبية والصحية، وكانت السباقة في تقديم الدعم الصحي لمعظم المدن المنكوبة في اليمن، كما ساهمت مع أشقائها في المملكة العربية السعودية ودولة الكويت في تقديم الأدوية العاجلة لمكافحة الأوبئة المنتشرة في معظم المحافظات اليمنية.

وقد أشاد وزير الصحة العامة والسكان اليمني الدكتور ناصر باعوم بدور دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بهيئة الهلال الأحمر الإماراتية في إعادة إنعاش قطاع الصحة في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات اليمنية المحررة، بعدما تعرض إلى أضرار كبيرة في مختلف أقسام المرافق والمستشفيات. وقال باعوم: "إننا باسم القطاع الصحي ونيابة عن الحكومة اليمنية، نتقدم بالشكر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيساً وحكومة وشعباً، خاصة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتية التي وقفت مع أشقائها في اليمن في أصعب الظروف، حيث قدمت الإغاثة الدوائية والغذائية، وقاموا بتأهيل مستشفى الجمهورية الذي توقف عن العمل بعد الحرب مباشرة وعدد من المرافق الصحية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة".

وأضاف: إن دولة الإمارات كانت السباقة في دعم المناطق المنكوبة كمدينة مخا، حيث تم تأهيل مستشفى المخا منذ اليوم الأول من التحرير وإرسال كمية كبيرة من الأدوية ودعمهم بالمعدات الخاصة بالنظافة والكثير من المستلزمات الطبية والصيدلانية، وتكفل بتسليم رواتب موظفي المستشفى إلى الآن لمدة ثلاثة أشهر، وما زال هناك تواصل مستمر لتحقيق الهدف المشترك في إعادة قطاع الصحة للعمل بالشكل المطلوب.

وأوضح: إنه حالياً يتم إعادة تشغيل بعض الأقسام في مستشفى 22 مايو في مديرية المنصورة بعدن، وتركيب كاميرات مراقبة، وإنشاء بعض (الهناجر) داخل المستشفى. ويتطلع الوزير باعوم من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تقديم دعم أكبر في قطاع الصحة عموماً المحافظات اليمنية نظراً إلى الاحتياجات الكبيرة التي يحتاج إليها القطاع، حيث ما زال في طور إعادة تأهيل المرافق الصحية المتضررة من الحرب ونأمل أن يستمر دعم هيئة الهلال الأحمر الإماراتية في قطاع الصحة.

وحول موضوع مكافحة وباء الكوليرا، أوضح معالي وزير الصحة ناصر باعوم أن الوزارة تعتبر الحلقة الأخيرة من السلسلة التي كانت سبباً في انتشار المرض والمتمثلة بالجهات الرسمية الأخرى، حيث إنه بسبب القوة الانقلابية التي لم تدفع الرواتب لعمال النظافة أصبحت الشوارع مليئة بالمخلفات وطفح المجاري الذي سبب اختلاط مياه الشرب مع مياه الصرف الصحي، الأمر الذي أدى إلى انتشار الوباء بشكل واسع في معظم المحافظات اليمنية.

وبين الوزير أن هناك جهات مسؤولة عن انتشار هذه الوباء ووزارة الصحة تتحمل النتائج فقط رغم أن الإصحاح البيئي غير موجود، وغير مفعل في أغلب المحافظات اليمنية. وقال الوزير: إن الوزارة استطعت التخلص من وباء الكوليرا في عدن نهاية العام الماضي 2016م بغضون شهرين، وأن الحالات الجديدة بدأت تنتشر بشكل واسع في صنعاء في 27 أبريل العام الحالي بسبب انتقال المواطنين من محافظة إلى أخرى عموماً المحافظات اليمنية، وقد أوجب من وزارة الصحة العام والسكان رفع حالات الاستنفار وإنشاء مراكز صحية لاستقبال مرضى الكوليرا، وعددها 247 مركز على مستوى المحافظات اليمنية».

وأضاف الوزير: إن الوزارة استطعت بدعم من دول مجلس الخليج العربي وتحديداً من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والهلال الأحمر الإماراتية وهيئة الإغاثة الكويتية أن نحد من هذه الجائحة من خلال الدعم المستمر بالأدوية والمستلزمات العلاجية الطارئة. وأشار إلى أن في الأيام الماضية تراجعت نسبة الوفيات إلى ما يساوي 4 - 10 بالمئة، وأصبحت نسبة الاستشفاء من المرض 99%، أما عدد الحالات التي توفيت منذ 27 أبريل، فبلغ ألفاً و890 حالة في عموم المحافظات اليمنية، خاصة في المحافظات الشمالية (حجة صنعاء الحديدة عمران وإب)، حيث إن المحافظات التي تسيطر عليها الشرعية لم تسجل حالة وفاة منذ الفترة نفسها.
وطمأن باعوم المواطنين إلى أن لدى المنظمات الدولية الكوادر الطبية اليمنية المؤهلة التي ستقضي على هذا الوباء من خلال الدعم الذي حشدته الحكومة الشرعية عبر رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء ووزارة الصحة التي تقوم على السيطرة الكاملة للأوبئة المنتشرة في مختلف المحافظات، مشيداً بالجهود الكبيرة التي يقدمها الأطباء الذين يعملون بصمت في كل المحافظات اليمنية، رغم ظروف الحرب القاهرة والقاسية، ورغم انقطاع المرتبات، خاصة في المحافظات التي ما زالت تحت سيطرة الانقلابيين.
وحول الدعم المقدم من المنظمات العربية والدولية لقطاع الصحة في اليمن، قال وزير الصحة هناك دعم مستمر من قبل مركز الملك سلمان والهلال الأحمر الإماراتية والهيئة الإغاثية الكويتية في تقديم الأدوية الرئيسية الخاصة بالمحاليل الوريدية والمضادات الحيوية وأدوية الإرواء الفمي التي سلمت بإشراف من منظمة الصحة العالمية وتنفيذ عدد من ورش العمل التدريبية والتوعية والتثقيف الصحي، حيث نأمل أن تكلل هذه الجهود بالنجاح في مكافحة الأوبئة والتخلص منها.
وحول المشاريع التطويرية لقطاع الصحة على مستوى عدن والمحافظات المحررة أوضح الوزير أنه لا يوجد حالياً مشاريع تطويرية خاصة بقطاع الصحة في هذه الفترة، ولكن نعمل جاهدين مع دول مجلس التعاون الخليجي لإعادة تشغيل الكثير من المرافق الصحية التي دمرت أو توقفت عن العمل بسبب الحرب التي شنتها مليشيا الانقلاب. وأشار باعوم إلى أن دولة مواردها محدودة جداً، حيث إن كل ما تحصل عليه من موارد تكفي فقط رواتب للموظفين وجزء من رواتب المقاومة والجيش والأمن والجزء الآخر تقوم بدفعه للمشتقات النفطية لتشغيل الكهرباء.
وحول مشاريع الصناديق العربية والدولية وجهة وزير الصحة باعوم دعوة أشار فيها إلى دول مجلس التعاون الخليجي بالذات الصناديق التي تنفذ مشاريع استراتيجية وحيوية في اليمن تعطلت بسبب الحرب أن تعيد العمل في هذه المشاريع، خاصة في المناطق المحررة كونها أصبحت أمانه كمستشفى عدن العام من الصندوق السعودي للتنمية ومركز الطوارئ بعدن من سلطنة عُمان الشقيقة الممول من الصندوق العربي للتنمية ومستشفى الغيظة من سلطنة عمان ومستشفى الجامعي في حضرموت بالمكلا من الصندوق السعودي للتنمية والمساهمة من صندوق أبوظبي للتنمية في مركز الأورام.
وقال إنه يجب أن تعمل مكاتب الصحة العالمية وغيرها من المكاتب الخاصة بالأمم المتحدة في محافظة تعز بدلاً من محافظة إب لتسهيل تقديم الخدمات الصحية للمحافظة.. ودعا المنظمات الدولية إلى أن تدين هذا الحصار المفروض على تعز، لأن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة منسق الشؤون الإنسانية اولبراين عندما تم منعه من زيارة مدينة تعز من قبل الحوثيين لم يصدروا بيان استنكار أو إدانه.

وأوضح أنه الوزارة بالتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي دعمت المرافق الصحية في تعز بأسطوانات الأكسجين والأدوية التي تم دخولها عبر الحمير وتم كسر الحصار من خلال الإنزال الجوي التي فيه مساعدات طبية وزعت على المستشفيات المستهدفة، إلى أن تم فتح طريق عبر منطقة الضباب وبير باشا من قبل رجال المقاومة واستطعنا من خلال هذه الطريق وبسهولة أن ندخل الأدوية من عدن مباشرة إلى تعز بأمان.