أعلنت الولايات المتحدة الأميركية وتركيا، في بيان مشترك عقب اجتماع وزيري خارجية البلدين في واشنطن، أنهما أقرتا خريطة طريق لمدينة منبج بشمال سورية، وأكدتا التزامهما المشترك بتنفيذها.

وقال البيان إن وزيري الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو والأميركي مايك بومبيو ناقشا أيضاً مستقبل التعاون بين بلديهما في سورية، والخطوات التي يتعين اتخاذها لضمان الاستقرار والأمن في منبج.

وأكدت وزارة الخارجية الأميركية في بيان لها أمس الأحد، أنه تم الاتفاق مع تركيا على خريطة طريق بشأن منبج لتحقيق الاستقرار وضمان الأمن في هذه المنطقة، مضيفة أن الوزيرين "أكدا خلال لقائهما على التعاون المشترك لمحاربة الإرهاب وجميع أشكاله في المنطقة".

ولَم يكشف البيان عن تفاصيل خريطة الطريق، والاتفاق الذي تم التوصل إليه والمدى الزمني المحدد له وآليات تطبيقه. وأكد أن الجانبين بحثا معاً أهم القضايا المشتركة، و"أكدا خلال لقائهما على التزامهما بمعالجة كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك بروح الشراكة بين الحلفاء، واتفقا على العمل بتوصيات مجموعات العمل المشتركة التي تم تشكيلها من الطرفين للنظر في حلول للقضايا المشتركة، خصوصاً فيما يتعلق بالأوضاع في سورية".

وأكد البيان أن وزيري خارجية الدولتين اتفقا على استمرار عقد اجتماعات مجموعات العمل المشتركة لحل جميع القضايا العالقة بين واشنطن وأنقرة، وفور انتهاء اللقاء تم عقد اجتماع أولي لمجموعة العمل المشتركة المختصة بالشؤون القضائية وغيرها من القضايا ذات الصِلة.

وكانت هيثر نوريت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، نفت على مدار الأسبوع الماضي، وجود أي اتفاق بين واشنطن وأنقرة حول مدينة منبج، الذي يقضي بانسحاب قوات "الحماية الكردية" من منبج السورية في غضون 30 يوماً من توقيع الاتفاق، بحسب مصادر تركية.

ويري سونر كاجابتاي الباحث بمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى من جانبه، أن "أهم نقاط الخلاف في العلاقات الأميركية - التركية تتمثل في تحالف الولايات المتحدة مع (وحدات الحماية الكردية) في سورية، التي تتبع (حزب العمال الكردستاني)، وتعتبرها أنقرة مجموعة إرهابية، لكن واشنطن فضلت الاعتماد عليها في قتال تنظيم داعش في سورية بدلاً من إرسال مزيد من الجنود الأميركيين هناك".

ويأتي أيضاً قرار تركيا شراء بطاريات صواريخ "إس 400" من روسيا كأحد العوامل التي زادت من توتر العلاقات بين واشنطن وأنقرة. وبحسب كاجابتاي، فإن تركيا "أرادت شراء أنظمة الدفاع الروسية، حتى تتمكن من الحصول على صفقة أفضل من واشنطن تتضمن نقل تكنولوجيا الدفاع الحديثة، إلا أن الموقف الذي يتخذه الكونغرس تجاه أنقرة قد يقلل من فرص إتمام تلك الصفقة".

ويضيف الباحث في الشأن التركي أن "انتهاك تركيا للعقوبات الأميركية على إيران أدى إلى زيادة غضب واشنطن، وتسبب في زيادة سوء العلاقات بين البلدين. كما أن هناك عوامل أخرى تسببت في تدهور العلاقات بين أنقرة وواشنطن تتمثل في احتجاز تركيا عدداً من المواطنين الأميركيين، الذين اعتبرهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وسيلة ضغط يمكن استخدامها في التفاوض في مسألة فتح الله غولن" الذي تتهمه أنقرة بالتورط في محاولة الانقلاب.

ووصف جاويش أوغلو محادثاته مع مايك بومبيو بأنها كانت "مثمرة جداً". وقال جاويش أوغلو، في كلمة خلال اجتماع مع رجال أعمال أتراك وأميركيين عقب مباحثاته مع بومبيو: "سُررت بإحرازنا تقدماً ملموساً... لقد كان لقاءً مثمراً وناجحاً"، وعبّر عن أمله في وقوف الولايات المتحدة إلى جانب بلاده في مكافحة حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية في سورية.

ولم يتطرق جاويش أوغلو إلى ما إذا كان تم الاتفاق على خريطة طريق أو جدول زمني بشأن الوضع في مدينة منبج الخاضعة لسيطرة حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري، والتي سبق أن أعلن أنه سيتم خلال لقائه وبومبيو الانتهاء من وضع جدول زمني خلالها خصوصاً في ما يتعلق بانسحاب وحدات حماية الشعب الكردي منها.

وتناولت المباحثات بين الوزيرين التي استغرقت نحو ساعة واحدة، وفقًا لمصادر دبلوماسية تركية، الوضع في منبج ووضع خريطة طريق بشأنها تتضمن التنسيق بين الجانبين التركي والأميركي في إدارة المدينة عقب انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية بناءً على طلب تركيا، وذلك لحين تسليم المدينة إلى إدارة محلية، مشيرة إلى أن جاويش أوغلو سيدلي قريباً بتصريحات لوسائل الإعلام حول هذا الأمر.

وكان جاويش أوغلو قد صرح للصحافيين في واشنطن، أمس، بأن أنقرة وواشنطن لديهما خريطة طريق حول الوضع القائم في مدينة منبج بريف محافظة حلب السورية، وأنّ هذه الخريطة ستدخل حيّز التنفيذ في حال المصادقة عليها خلال لقائه مع بومبيو، واعتبر أن التوصل إلى اتفاق بين أنقرة وواشنطن بشأن وضع منبج، سيكون بمثابة نقطة تحول في علاقات البلدين.

وأشار إلى أنه سيبحث مع بومبيو، مسألة إخراج عناصر وحدات حماية الشعب الكردية من المدينة، موضحاً أن من أهم نقاط الخلاف بين بلاده والولايات المتحدة تقديمها الدعم للوحدات الكردية، وأن تركيا تسعى لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية، وترفض جميع المساعي الرامية لتقسيم سورية.