يواجه وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون، تحقيقا رسميًا من قبل أعضاء حزب المحافظين، بسبب تعليقاته على النقاب، وسط ردة فعل متصاعدة ضد رئيس الحزب، حيث يرفض جونسون الاعتذار عن التعليق ووصفعه للنساء اللاتي يرتدين البرقع بـ"صناديق البريد" و "لصوص البنوك".

ويدرس حزب المحافظين الآن وفقًا لما ورد في صحيفة "التلغراف" البريطانية، الشكاوى العديدة ضد جونسون ويمكنه إجراء تحقيق كامل في ما إذا كان قد انتهك ميثاق شرف الحزب، كما لن يلعب براندون لويس، رئيس حزب المحافظين، دورا في تعيين لجنة التحقيق بعد أن أدان بشكل علني جونسون في وقت سابق من هذا الأسبوع على تويتر ودعاه إلى الاعتذار.

لويس لم يتشاور
وقالت مصادر حكومية إن لويس لم يتشاور مع داونينغ ستريت قبل أن يطالب باعتذار من جونسون وإثارة خلاف المرير، وقال كونور بيرنز عضو البرلمان عن حزب المحافظين وحليف السيد جونسون "سيكون من الشيطاني والغريب أن يقوم الطرف بإجراء تحقيق رسمي، فعندما وصلنا إلى المرحلة التي لا يمكنك فيها إبداء رأي، فإنه يفعل ذلك في حزب الحرية، وهو يضر بالحزب".

جريمة كراهية
ويأتي ذلك بعد تلقي كريسيدا ديك، مفوضة شرطة العاصمة، شكوى تتهم تعليقات بوريس جونسون بأنها جريمة كراهية، وقالت السيدة ديك إن تصريحاته التي أدلى بها في صحيفة تلغراف، لا تفي بالحد الأدنى للجريمة بعد أن طلبت من ضباطها النظر فيها مساء الأربعاء.

وردا على سؤال حول تصريحات جونسون، حرصت ديك على عدم التعبير عن رأيها الشخصي، لكنها قالت لمذيع الراديو "أعتقد أن كل شخص في الحياة العامة يجب أن يفكر في تأثير ما يقوله، بالتأكيد أنا فخورة بالشرطة التي تعيش في جو من الديمقراطية الليبرالية"، مضيفة"ما قاله جونسون، إذا لم يكن مجرما، فهو أمر يخص جونسون أصدقاءه وزملاؤه بل حزب المحافظين".

وفي حديثها إلى هيئة الإذاعة البريطانية، قالت السيدة ديك "إنها طلبت من فريق الخبراء المتخصص في جرائم الكراهية أن يقرر ما إذا كانت تصريحات وزير الخارجية السابق تشكل جريمة جنائية، مشيرة "تحدثت الليلة الماضية لضباطنا ذوي الخبرة العالية الذين يتعاملون مع جرائم الكراهية، وعلى الرغم من أننا لم نتلق حتى الآن أي ادعاءات بمثل هذه الجريمة، إلا أن رأيي المبدئي هو أن ما قاله جونسون لن يصل إلى نقطة ارتكاب جريمة جنائية، فهو لم يرتكب جريمة جنائية"

وأشارت إلى أنه إذا كان أحد ضباطها قد أدلى بالتعليقات نفسها فقد كان من الممكن أن يفقدوا وظيفتهم، مضيفة "لدينا معايير عالية جدا في الشرطة، ومن المعروف أن الناس ربما لا يفقدون  وظائفهم نتيجة لما يقوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن إذا ما قالوه كان هجوما فادحا، فهم يعرضون وظائفهم للخطر".